"المحاسبة": التوسع في الاقتراض يستنزف الاحتياطي والسيولة

1.3 مليار دينار الديون المستحقة للحكومة مقابل خدمات للأفراد والمؤسسات

ضرورة وضع آلية لتوحيد ضوابط العلاج بالخارج لمعالجة الثغرات والتجاوزات

القصور في تحديد المتطلبات للكليات من أسباب تأخر المدينة الجامعية

تطبيق العدالة في تخصيص الحيازات الزراعية وسحب "المخالفة"


كتب-فارس العبدان:


بين ديوان المحاسبة ان تمويل الميزانية العامة للدولة يعتمد على ايرادات النفط بنسبة 97% تقريباً، محذرا من مخاطر التوسع في الاقتراض من خلال ادوات دين عالمية في حال استمرار انخفاض اسعار النفط واستمرار العجز في ميزانية الدولة، لافتا الى ان ذلك يؤدي الى تراكم الديون، واستنزاف الاحتياطي العام للدولة بالفوائد التي سيتم سدادها، فضلا عن استنزاف السيولة دون وجود مردود تنموي للدولة، ومخاطر تخفيض التصنيف الائتماني.
جاء ذلك في تقرير"المواطن 2018" الذي اصدره ديوان المحاسبة اخيرا، وحصلت "السياسة" على نسخة منه وشمل "موضوعات الساحة" مدينة صباح السالم الجامعية وتخصيص الحيازات الزراعية والعلاج بالخارج والدين العام والديون المستحقة والصيد الجائر وتلوث الشريط الساحلي، مستعرضا الاسباب والمخاطرورؤيته للحلول لهذه القضايا.

العجز والدين
واكد التقرير ان تمويل الميزانية العامة للدولة يعتمد بشكل شبه كلي على ايرادات النفط بنسبة 97% تقريباً من اجمالي ايرادات الدولة، حيث بلغت الايرادات المحصلة خلال السنة المالية نحو 15.999.7 مليون دينار مقابل مصروفات فعلية بلغت نحو 19.247.5 مليون دينار، حيث خصص نحو 1.600.0 مليون دينار من الايرادات المحققة لاحتياطي الاجيال القادمة، مشيرا الى انه نتيجة لما سبق يتضح وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وفي ضوء استمرار انخفاض اسعار النفط واستمرار العجز في ميزانية الدولة تتجه الحكومة للتوسع في الاقتراض من خلال ادوات دين عالمية.
وذكر ان الاثر المترتب من ذلك هو تراكم الديون نتيجة للتوسع في الاقتراض بشقيه العالمي والمحلي، واستنزاف الاحتياطي العام للدولة بالفوائد التي سيتم سدادها، واستنزاف السيولة دون وجود مردود تنموي للدولة، ومخاطر تخفيض التصنيف الائتماني الجيد للدولة مقارنة بتصنيف بعض الدول بالشرق الاوسط، والتأثير السلبي على اقتصاد الدولة، وتآكل الاحتياطي العام وتعطيل عملية التنمية.
واشار الى ان الديوان يرى عدم التوسع في استخدام الاقتراض في تمويل عجز الميزانية العامة، وان تقوم وزارة المالية بوضع ستراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع مخاطر ارتفاع رصيد الدين العام واستخدام الاسلوب الامثل لضمان المحافظة على المال العام، وضرورة المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الكويت، وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة نحو تحصيل مستحقات الحكومة لدى الغير والتي تزيد من الاعباء المالية على الدولة.
واوضح ان الديون المستحقة للحكومة هي اموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات وقد تكون مبالغ مستحقة على الموظفين ناتجة عن خطأ او زيادة بالصرف وبلغت 1.336.6 مليون دينار وتركزت في وزارة الداخلية حول مخالفات مرورية ومديونيات اخرى، ووزارة التعليم العالي بمبالغ مستحقة على الطلبة، ووزارة الكهرباء والماء حول فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والماء، ووزارة العدل وهي غرامات ورسوم قضائية، ووزارة الصحة بمبالغ مستحقة عن التأمين والضمان الصحي ومصاريف العلاج بالخارج.

جامعة الشدادية
أشار التقرير الى ان اهم اسباب تأخر مشروع مدينة صباح السالم الجامعية القصور في تحديد المتطلبات الاساسية للكليات ادى الى ضعف التقديرات الاولية للمشروع مما ترتب عليه كثرة التعديلات والتغييرات بالمشروع، والتأخر في تنفيذ الاجراءات لجميع مراحل المشروع والتي كانت سبباً في تأخير تنفيذ المشاريع، وسوء ادارة الموقع وتأخر تسليمه للمقاولين، وعدم الزام المقاولين باتباع اجراءات الامن والسلامة ما ادى الى تكرار حوادث الحريق بموقع الجامعة، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وتأخرها في اصدار الموافقات والاعتمادات اللازمة.
وأوضح ان الاثر المترتب على ذلك هو زيادة ميزانية انشاء المدينة الجامعية من سنة الاعتماد وحتى تاريخه، وعدم الاستلام والتشغيل والاستفادة من الكليات والمباني في الوقت المحدد لها، وانتهاء فترة الصيانة المجانية دون الاستفادة من المشاريع المستلمة وتشغيلها، وفقد الثقة لدى المواطنين في جدية تنفيذ المدينة الجامعية.
ورأى انه يجب إجراء التحقيق اللازم لمحاسبة المتسببين في تأخير انجاز المشروع، واتخاذ اللازم للإسراع في انجاز المشروع، الى جانب وقيام الادارة العليا بوضع اهداف ورؤية واضحة للتعامل مع العقود المستقبلية.

الحيازات الزراعية
وحول موضوع تخصيص الحيازات الخاصة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رصد تقرير ديوان المحاسبة عدة ملاحظات ومخالفات ممتدة لعدة سنوات شابت توزيعات الحيازات وهي: تخصيص القسائم الزراعية والماشية للمواطنين وشركات محلية دون تقديم الطلبات، وتخصيص قسائم زراعية لأفراد اقل من 21 سنة بالمخالفة لقواعد عملية التوزيع، وتخصيص اكثر من قسيمة زراعية لبعض الافراد بالمخالفة لقواعد عملية التوزيع ، وتطبيق اجراءات التخصيص أو التوسعة لبعض اصحاب الحيازات لصاحب الحيازة، وتخصيص قسائم زراعية لأفراد بمنطقة العبدلي واصدار كتب لبلدية الكويت بتخصيص بمنطقة الوفرة أو العكس، وكذلك نقل موقع قسائم زراعية من منطقة العبدلي الى منطقة الوفرة بالمخالفة لقواعد عملية التوزيع، بالاضافة الى عدم التزام الهيئة بالتفتيش الدائم والدوري وعدم التزامها بسحب الحيازات المخالفة لشروط تخصيصها، وعدم استغلال الحيازة في الاغراض التي خصصت من اجلها.
واشار الى ان اثر ذلك يقع من خلال التأثير على الانتاج الزراعي والحيواني والامن الغذائي للدولة، وفقد ثقة المواطن بمدى جدية الهيئة بالقيام بأعمالها، لافتا الى ضرورة تطبيق العدالة بين المواطنين في تخصيص الحيازات وفقاً للإجراءات الصحيحة، والتزام الهيئة بالتفتيش الدوري للحيازات بشكل دائم، وسحب الحيازات المخالفة لشروط تخصيصها.

العلاج بالخارج
وفيما يخص موضوع العلاج بالخارج، اكد الديوان ان اهم الملاحظات هو تزايد المصروفات الفعلية للعلاج بالخارج والذي يشكل اعباء مالية لا يستهان بها من الميزانية العامة للدولة، حيث أخلت الوزارة بمبادئ العدالة والمساواة وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وضياع فرص العلاج بالخارج على مرضى مستحقين وتهاونها في إيفاد حالات رغم امكانية علاجها بالمستشفيات والمراكز الطبية بالكويت، والهدر والتفريط بالمال العام ما أدى الى تضخم ميزانية العلاج بالخارج واستمرار زيادتها على السنوات المتعاقبة.
ولفت الى ضرورة وضع آلية لتوحيد ضوابط العلاج بالخارج لمعالجة الثغرات والتجاوزات التي يتم استغلالها للتوسع بحالات الايفاء، والاسراع في تنفيذ عقود توسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لزيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في برامج استقدام الاطباء الاستشاريين المميزين، والاستفادة من الخبرات العالمية في الادارة الفاعلة للمرافق الصحية.

الصيد الجائر
وحول الصيد الجائر للثروة السمكية قال التقرير ان من اسباب ذلك عدم منح الضبطية القضائية لمفتشي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والصيد بالمشبك بالمخالفة للقرارات المانعة لها، وعدم اصدار تنظيم لهواة الصيد "الحداقة"، وعدم الغاء تراخيص السفن المخالفة، وارتفاع مخالفات الصيد داخل الجون بالرغم من وجود القوانين، وعدم وجود اتفاقية مع الدول المجاورة لضبط مخالفات الصيد، مشيراً الى ان من اهم مخاطر الصيد الجائر تدهور المخزون السمكي في الكويت، ويجب ان تكون هناك رقابة على انواع المعدات المستخدمة للصيد، ووضع قوانين رادعة لمخالفات الصيد وقت الحظر، وتشديد الرقابة على الباعة المتجولين، وضرورة التعاون مع الدول المجاورة لحماية المخزون السمكي، وضرورة الاستثمار في نشاط زراعة الاسماك.

تلوُّث الشريط الساحلي
وعن تلوث الشريط الساحلي، أوضح ان اهم اسباب ذلك هو تصريف فائض الصرف الصحي في حالات الطوارئ عبر منهول الامطار والتي تصل الى ساحل الجون، والملوثات السائلة والغازية الصادرة من مجرور أمطار الصليبيخات، والمياه شديدة الملوحة الصادرة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية، وقلة العاملين بقسم المتابعة البيئية بوزارة الاشغال، وعدم وجود دراسة بيئية من قبل الهيئة العامة للبيئة عن ملوثات المنشآت الصناعية على ساحل عشيرج، والغاء مشاريع الشريط الساحلي من خطة الدولة.
واشار الى ان المخاطر من ذلك تقع في الخطر على الانسان والكائنات البحرية بسبب انعدام نسبة الاوكسجين بالمياه الملوثة بالمعادن والملقاة بمجارير الامطار على شواطئ الكويت، وانتشار الروائج الكريهة على السواحل. وشدد على ضرورة الزام المصانع بإعداد تقرير تفصيلي عن كمية ونوعية الملوثات الناتجة عنهم، وايجاد حل للمياه شديدة الملوحة الصادرة من محطة ضخ الصليبية، وفصل مياه الصرف الصحي والامطار للمناطق الصناعية الى جانب اجراءات اخرى.



الإسهامات في الخارج

تحدث تقرير "المواطن 2018" عن اسهامات ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام خارج الكويت من خلال التدقيق على أعمال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لعام 2016/2017، والتدقيق على اعمال المكتب الاستشاري المكلف بمتابعة منحة الكويت للملكة الاردنية الهاشمية لعام 2016 /2018، ومتابعة تطورات المراكز المالية لأولوية الاستثمار في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن 2017/ 2018، وزيارة ميدانية لإحدى ناقلات شركة النفط الكويتية من ميناء الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة الى ميناء الاحمدي بالكويت لعام 2017/ 2018، وفحص وتدقيق حسابات السفارة والبعثات الدبلوماسية والمكاتب العاملة الاخرى في برلين وفرانكفورت بالمانيا الاتحادية لعامي 2017/ 2018-2018/ 2019، ومتابعة اعمال منحة حكومة الكويت المقدمة لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان بإشراف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لعام 2018/ 2019.


المشاركة
في المساءلة العامة

بين رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ان تقرير المواطن 2018 وهو الاصدار الاول الذي يخاطب المواطن بهدف توعيته بدور الديوان في المحافظة على المال العام والشراكة في الرقابة المجتمعية. ودعا الصرعاوي في كلمته في التقرير المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الى المشاركة في المساءلة العامة وتسليط الضوء على اهم القضايا التي تمس المجتمع.


إنجاز مشروع يدعم نظم الرقابة الداخلية للجهات الحكومية

قال ديوان المحاسبة أمس إنه بصدد إنجاز مشروع لدعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بها وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأوضح رئيس فريق المشروع بـ "المحاسبة" عصام الرومي في بيان صحافي أن هذا المشروع الذي من المتوقع انجاز كل مراحله في فبراير عام 2019 يأتي ثمرة إبرام عقد في يونيو الماضي مع أحد المكاتب العالمية المتخصصة في هذا المجال عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبين أن المشروع سيتضمن ثلاث مراحل تتمثل الأولى باختيار 35 جهة حكومية لتشخيص أعمال وحدات التدقيق الداخلي بها للوصول إلى نقاط الضعف ومن ثم التوصية بأساليب حلها.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في اعداد أدلة ارشادية تعين كل من مدققي ديوان المحاسبة وكذلك العاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية بحيث تمكنهم من اتباع أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن.
وذكر أن المرحلة الثالثة تتمثل في تدريب 300 موظف وتأهيل 40 مدربا للاستفادة منهم مستقبلا في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة.
وأفاد الرومي بأنه تم انجاز المرحلة الأولى بالكامل من خلال التنسيق المشترك بين "المحاسبة" والمكتب الذي تم التعاقد معه كما تم انجاز الجزء الأول من المرحلة الثانية وهي اعداد منهجية التدقيق الداخلي للجهات الحكومية والتي تعينهم على انجاز أعمالهم وفق أحدث معايير التدقيق المطبقة في هذا الشأن.