"المحاسبة": الحكومة تتقاعس في تحصيل ديونها

519 مليون دينار متراكمة منذ سنوات و23 مليوناً مستحقة على موظفين في جهات عدة

كتب - فارس العبدان:

رغم قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء للجهات الحكومية بضرورة تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الافراد والشركات، كشف ديوان المحاسبة عن ارتفاع الديون الى مليار و344 مليون دينار بزيادة بقيمة 317 مليوناً مقارنة بمارس 2016 وبنسبة 31 في المئة، مؤكدا ان بعض الجهات الحكومية تتقاعس في تحصيل ديونها لاسيما تلك المتراكمة والمدورة منذ سنوات مالية عدة وتبلغ قيمتها نحو 519 مليون دينار.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقرير خاص عن فحص الديون المستحقة للحكومة (الوزارات والادارات)، ان "الزيادة تركزت في وزارة النفط بنحو 128 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بنحو 119.9 مليوناً، ووزارة الاشغال بقيمة 44 مليوناً"، مشيرا في الوقت ذاته الى تسجيل تراجع في أرصدة الديون المستحقة لبعض الجهات الحكومية الاخرى.
أضاف التقرير أنه "تبين ان رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور منذ خمس سنوات وأقل، عن الفترة من 2011 - 2012 وحتى 2015 - 2016 بلغ نحو 603 ملايين دينار بنسبة 44.8% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة، في حين بلغ الرصيد المدور من خمس الى عشر سنوات عن الفترة من 2006 - 2007 وحتى 2010 - 2011 نحو 52 مليونا و985 ألف دينار بنسبة 3.9% من إجمالي الرصيد"، مبينا ان "رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور في 31 مارس 2017 تضمن مديونيات على موظفين بكافة الجهات الحكومية بلغ 23 مليونا و371 الف دينار".
وذكر التقرير أن عمليات الفحص والدراسة التفصيلية أظهرت تحصيل وتسوية 270 مليونا بنسبة 20.1 % من إجمالي رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة خلال السنة المالية 2017 - 2018 الأمر الذي يؤكد ضعف الاجراءات المتخذة بالوزارات والادارات الحكومية لتحصيل وتسوية الارصدة المدورة"، مضيفا ان "نتائج الدراسة أكدت ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية الذي ترتب عليه صرف العديد من المبالغ دون وجه حق، والتأخر في اكتشاف ما تم صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية".
واشار الى ان "حساب الديون الحكومية لا يعبر عن واقع الأرصدة الفعلي وقيمة الديون الحقيقية لعدم تسجيل العديد من الوزارات والادارات الحكومية بعض المديونيات في السجلات، وتفاوت الأرصدة في الحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية في العديد من الوزارات والادارات، وضعف التنسيق بين الادارات المعنية، وبقاء العديد من الأرصدة دون تسوية منذ سنوات مالية عدة فأصبح من الصعب تحصيلها"، منبها الى "تضخم أرصدة الديون وبطء اجراءات التحصيل او التسوية، وعدم قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة الجهات الحكومية بشكل فاعل ومنتظم".
وأوصى التقرير بتفعيل قرارات ولوائح وتعاميم تحصيل الديون وآلياتها للحد من تضخمها واصدار التشريعات اللازمة، والاستعجال باتخاذ كل الاجراءات الجادة لمعالجة جوانب الخلل حفاظا على المال العام ومنع سقوطها بالتقادم، اضافة الى وقف تدويرها وتراكمها من سنة مالية الى اخرى، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية بالوزارات والادارات الحكومية.