"المحاسبة": الحكومة تراخت في تحصيل غرامات بقيمة 52 مليوناً

تعيين في بعض الوظائف دون الإعلان عنها ومخالفة لشروطها وبمسميات غير مذكورة

خلل مستمر بالهياكل التنظيمية وارتفاع نسب التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين

خسائر في الاستثمارات بالمحافظ المالية والصناديق واستمرار التعديات على أملاك الدولة

93 مخالفة مالية بالوزارات
12 منها أحيلت للمحاكمة
و23 في الجهات الملحقة

ضعف الرقابة الداخلية وعدم إنشاء أو تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق في العديد من الجهات الحكومية


كتب - فارس العبدان:


كشف تقرير لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2017 - 2018، عن تراخي الجهات الحكومية في تحصيل 52.3 مليون دينار قيمة غرامات مستحقة للدولة، وكذلك غياب العدالة والمساواة بين المواطنين عند التعيين وعدم الالتزام بستراتيجية تكويت الوظائف، مع خلل في الهياكل التنظيمية واستمرار عدم سد الشواغر وارتفاع نسب التسرب الوظيفي للمواطنين.
وتضمنت الملاحظات والظواهر التي تم رصدها بالتقرير السنوي الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، استمرار العديد من الظواهر والمؤشرات التي اعاقت تحقيق الهدف القومي لاستقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة حيث وجب على كل الجهات السعي الى تحقيقه من خلال توفير العوامل الجاذبة والمزايا الممنوحة لهم ومراجعة نظم العمل واللوائح التي تحكم معايير وضوابط التوظيف وتوفير فرص منحهم البرامج التدريبية والبعثات التخصصية وفقاً لمؤهلاتهم.
وتناول "المحاسبة" في تقريره أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية السابقة، وابراز اهم الظواهر الرقابية الناتجة عن اعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان، أن هناك استمراراً لقصور وخلل بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات، واستمراراً لشواغر بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات بسبب عدم اتمام كامل التعيينات المقدرة للسنة المالية، وارتفاع نسبة التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في بعض الجهات، وعدم احساسهم بالاستقرار الوظيفي بالجهات التي يعملون بها لأسباب عدة.
ولفت التقرير إلى أن هناك استمراراً في عدم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عند التعيين والإعلان عن الوظائف، حيث لم يتم الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، وتم التعيين في بعض الوظائف دون الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين او بالمخالفة للشروط الواردة في الاعلان او التعيين بمسميات وتخصصات لم ترد ضمن إعلان التوظيف أو التعيين بتاريخ سابق أو خلال فترة الإعلان.
وأشار إلى أن هناك عدم التزام لبعض الجهات بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، القاضي في المادة الثانية بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين لديها سنوياً وذلك للوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة، ومنها معهد الكويت للابحاث العلمية، حيث بلغ عدد الموظفين الكويتيين 710 موظفين مقابل 767 موظفاً غير كويتي بما يعادل 52 في المئة من نسبة الموظفين الكلية.
وأكد التقرير استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والانشائية والبحثية والانمائية لدى بعض الجهات مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة، كما أن هناك اوجه قصور وضعف في نظم الرقابة الداخلية المتمثلة في عدم انشاء او تفعيل وحسم التبعية الادارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في العديد من الجهات الحكومية، وعدم تفعيل دور وحدات التدقيق الداخلي لدى بعض الجهات وخلو منصب المدير في بعضها.
وأوضح التقرير أن هناك تضخماً لأرصدة المبالغ المقيدة بحسابي الاصول المتداولة المالية المحلية، واستمرار التعديات على املاك الدولة لغياب دور الجهات المشمولة برقابة الديوان بأدائها للمتابعة الفاعلة مما تسبب في استغلال املاك الدولة بصورة خطأ وضياع للمال العام، واستمرار عدم تحديث الستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية وظهور خسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات، وتراخي بعض الجهات الحكومية بتحصيل الغرامات واجبة التحصيل او تأجيل احتسابها او عدم اثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها حال عدم التزام المتعهدين بالشروط التعاقدية بلغ ما امكن حصره منها 52.3 مليون دينار.
وفيما يخص المخالفات المالية اوضح التقرير ان اجمالي المخالفات المستمرة للسنة المالية 2017 - 2018 في الوزارات والادارات الحكومية بلغ 93 مخالفة، أحيل منها للمحاكمة التأديبية 12 مخالفة، أما مخالفات الجهات الملحقة فبلغت 23 مخالفة أحيلت واحدة منها فقط للمحاكمة التأديبية.