" المحاسبة": الديوان ساهم في حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

أوضحت مدقق مشارك في إدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة فرح الفرحان أن قضية التغير المناخي من الموضوعات عالية المخاطر خلال السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، لما له من آثار سلبية كبيرة على حياة واستقرار الفرد وبحكم موقع دولة الكويت الجغرافي وظروفها المناخية وطبيعتها الجيولوجية تتعرض الى العديد من التحديات البيئية منها (ارتفاع معدلات درجات الحرارة، ارتفاع نسب الغبار العالق، زيادة العواصف الرملية، قلة الأمطار الموسمية، محدودية مصادر المياه، وانحسار الغطاء النباتي)، وتفاقمت هذه التحديات بشكل كبير مع بداية القرن العشرين نتيجة تغير المناخ العالمي، حيث تعاني الكويت من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة ويصاحب هذا الارتفاع ندرة وشح في هطول الأمطار.وقالت الفرحان إن الكويت مدركة لأهمية ظاهرة تغير المناخ، حيث انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ منذ عام 1995 وحتى عام 2015 في اتفاقية باريس لتغير المناخ، حيث تهدف تلك الاتفاقيات للتخفيف من تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي والتكيف مع التأثيرات الضارة عنها.وقام ديوان المحاسبة بإصدار تقرير عن إسهاماته على مدار 19 عاماً في مجال حماية البيئة والتغير المناخي تماشياً مع إرشادات وتوجيهات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) التي تحث على تفعيل الدور البيئي للأجهزة الرقابية والمساهمة في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتصدي لتغير المناخ (SDG 13 ).حيث تضمن التقرير أهم النتائج التي توصل اليها الديوان في مجال البيئة البرية، البيئة البحرية، والبيئة الهوائية خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2020، وذلك من واقع أعمال التدقيق التي قام بها والاجتماع مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي أبرزها الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للصناعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك لبحث المواضيع المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ المتمثلة في الطاقة المتجددة، مكافحة التصحر، جودة الهواء الجوي، والأمن الغذائي.