"المحاسبة": الرقابة المسبقة وفَّرت 57 مليون دينار لخزانة الدولة

أكد المدقق المشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة علي العازمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان، وتم إبداء الرأي بعدد 1879 موضوعاً بقيمة ما يقارب 2.28 مليار دينار خلال الفترة من ابريل 2020 وحتى 30نوفمبر2020.
وقال العازمي إن الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تضمنت 66 موضوعا يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة بما يقارب 47 مليون دينار ما يمثل 2% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً
بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.
وأوضح بأن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 64% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.461 مليار دينار لعدد (1112) موضوع، وأصدر ديوان المحاسبة رأيه بعدم الموافقة لعدد(90) موضوعا بقيمة ما يقارب 191 مليون دينار منها عدد 13 موضوعا تمت إحالتها لإدارة المخالفات المالية بالديوان بقيمة ما يقارب 45 مليون دينار، نظراً لإمكانية صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق وضياع وهدر للأموال بتحميلها مبالغ إضافية بالمخالفة لأحكام المادة (52) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، كما وقام الديوان بإحالة عدد (31) موضوع للمخالفات المالية بقيمة ما يقارب 60 مليون دينار وذلك لإجراء اللازم بشأنها لقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من ذات القانون.
ونوه العازمي إلى قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة برد أوراق عدد (493) موضوعا خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (26%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وايضاحات، ومنها رد أوراق موضوع مناقصة استئجار سيارات المدراء والمشاريع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بقيمة تقارب مليون دينار كويتي وذلك لعدم موافاة ديوان المحاسبة بموافقة مجلس الخدمة المدنية على استئجار سيارات المدراء المطلوبة.
وأشار العازمي بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات الصادرة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 57 مليون دينار، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع وتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة وكذلك التعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة، ومثال على ذلك قيام ديوان المحاسبة بإلزام جامعة الكويت بتخفيض 20% من قيمة المناقصة الخاصة بأعمال الأمن والحراسة لمواقع الجامعة والبالغ قيمتها ما يقارب (9) مليون دينار وذلك وفقا لما جاء بكتاب وزارة المالية بشأن تخفيض الميزانية الخاصة بالمناقصة المذكورة، حيث تم تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (2) مليون دينار.
ويدعو ديوان المحاسبة الجهات الحكومية للأخذ بعين الاعتبار تحديد أولويات الصرف ودعم الإيرادات العامة غير النفطية وترشيد الانفاق العام على نحو يساهم في إعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة.