"المحاسبة": الصندوق الوطني موَّل مبادرين أكثر من مرة

عدم التزام العديد من أصحاب المشروعات بسداد قيمة الأقساط المستحقة رغم الاستقطاعات البنكية الشهرية

مخاطرقانونية بعد مطالبة أصحاب المشاريع بالمبالغ الواردة بالعقدين الأول والثاني

11 مبادراً حصلوا على عقدين مخالفين بإجمالي تراوح بين 130 و 604 آلاف دينار


كتب - بلال بدر:


أكد ديوان المحاسبة ان الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة يكرر تعاقده مع نفس المبادرين دون أخذ التعاقد السابق في الاعتبار مما ترتب عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق للنسبة المقررة قانونا، موضحا أنه أبرم أكثرمن عقد تمويل مع بعض المبادرين، حيث تمت إعادة التعاقد معهم مرة اخرى بعقود جديدة نتيجة لإصدارهم رخصا جديدة أو لتقديمهم طلب تمويل إضافي من الصندوق متجاهلا التعاقد السابق. ولفت الديوان في تقريره الأخير عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية، إلى أنه لم يتبين قيام الصندوق إلغاء التعاقدات السابقة أو إضافة العقد الجديد كملحق للعقد السابق ما أدى إلى زيادة التزامات الصندوق لهؤلاء المبادرين بمبلغ 400 ألف دينار الحد الأقصى بالمخالفة لأحكام المادتين 5 و25 من القانون 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني ويترتب على ذلك دخول الصندوق في مخاطر قانونية تتمثل في مطالبة المبادرين بالمبالغ الواردة بالعقدين الأول والثاني، ويؤدي إلى تضخم أرصدة الصندوق بتسجيل مبالغ تلك العقود كالتزامات مالية من قبل الإدارة المالية بالصندوق.
وحدد ديوان المحاسبة عدد المبادرين المستفيدين بعقدين مع الصندوق وعددهم 11 مبادر، حيث أورد الديوان بيانا بذلك ويتراوح إجمالي مبالغ التمويل للعقدين ما بين 130 ألفا و604.9 ألف دينار.

حصر العقود
وطلب الديوان حصر كل الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الوضع القانوني للعقود وفقا لأحكام قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته والإفادة بما يتم.
وأفاد الديوان انه جار العمل على حصر ومراجعة جميع العقود التي أبرمها الصندوق مع المبادرين واتخاذ الغجراءات التصحيحية في حال وجود تكرار في التعاقد مع نفس المبادر أو عدم مطابقتها لأحكام قانون إنشاء الصندوق.
وسلط الديوان الضوء على الملاحظات التي شابت العقود الموثقة بوزارة العدل بين الصندوق والمبادرين أصحاب المشروعات الممولة، حيث يقوم الصندوق بإبرام عقود مع المبادرين أصحاب المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، وينص العقد على قيمة التمويل الذي سيمنحه الصندوق وقيمة الأقساط الشهرية التي يلتزم المبادر بسدادها وعددها كما يقوم الصندوق بتسجيل إقرار للدين على المبادرين بكامل المبلغ الواجب سداده ويتم توثيق العقد وإقرار الدين بإدارة التوثيق بوزارة العدل.

ملاحظات الديوان
ويشير الديوان إلى أنه تبين من فحص تلك العقود ما يلي: اختلاف إجمالي الأقساط المسجلة بالعقود عما هو وارد باقرارات الدين بوجود اختلاف بين المبالغ المسجلة في العقود المبرمة مع المبادرين وتلك الواردة باقرارات الدين، حيث تراوح النقص في إجمالي قيمة الاقساط الشهرية عن قيمة إقرار الدين مبلغ 245.2 ألف دينار لأحد المبادرين وكانت الزيادة في إجمالي قيمة الاقساط الواجب على المبادر سدادها عن اقرار الدين مبلغ 212.2 ألف دينار لمبادر آخر وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق الوطني لرعاية المشروعات عدم اثبات قيمة المديونية في بعض العقود بالحروف على الرغم من اثبات قيمة الاقساط بها بالارقام الأمر الذي أدى إلى وجود اخطاء في قيمة المديونية وطلب الديوان الالتزام بالقانون 98 لسنة 2013 وتعديلاته وحصر الحالات المماثلة.

عدم الالتزام
ولحظ عدم التزام العديد من أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليها على الرغم من توقيعهم على استقطاعات شهرية لدى البنوك رغم حلول أجل سدادها وفقا للعقود المبرمة معهم.
وبين الديوان أنه تم حصر مايقارب 332 شركة بلغت القيمة الإجمالية التي تم دفعها لتمويل تلك الشركات 1.7 مليون دينار، وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب هذه الشركات وفقا لأحكام قانون إنشاء الصندوق، الذي أفاد بأنه تلافيا لتكرار مثل هذه المخالفات حرص على إعادة بحث ودراسة جميع الملفات التي تم تمويلها حتى تاريخه من خلال فريق متخصص يعمد إلى تقديم تقرير مفصل عن كل ملف على حده على أن يتم استكمال ما سينتهي إليه الفريق من ملاحظات لتصحيحها.
وقال الديوان إنه تبين من الفحص قيام الصندوق باحتساب رسوم سنوية على أصحاب المشاريع وفقا لسنوات السداد وتضمين ذلك بعقود الاتفاق التي يقوم الصندوق بابرامها مع المشروعات المستفيدة وذلك بالمخالفة لنص المادة 26 من قانون إنشاء الصندوق والتي تقضي بأن يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2 % من قيمة التمويل لتغطية مصروفات الصندوق، الامر الذي أدى إلى زيادة رسم التكلفة عن النسبة المحددة بالمادة المشار إليها وحمل المشروعات المستفيدة

تكاليف إضافية
ورد الصندوق على ذلك بالقول بأنه التزم بنص المادة 26 المشار إليها، حيث اعتمد مجلس غدارة الصندوق في اجتماعة بتاريخ 11/8/2016، قواعد تمويل المشاريع وطريقة السداد مع مراعاة رسم التكلفة 2% مستندا إلى ما قضت به المادة 7 من القانون رقم 98 لسنة 2013 وهو ان يتم إعداد الميزانية المستقلة للصندوق على نمط الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية، وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته أن الصندوق خالف نص المادة 26 باحتساب رسوم سنوية وفقا لسنوات السداد وبان إعداد الميزانية التجارية للصندوق يجب أن يتم في ضوء ما تقضي به المادة 26 وبضرورة اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة المتمثلة في حصر ورد المبالغ المحتسبة بالزيادة وغجراء التعديلات اللازمة وموافاة الديوان بما يتم.

التعاقد مع 4 بنوك
وفي ملاحظاته التي شابت تعاقدات الصندوق مع البنوك المحلية للاستفادة من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات الإئتمان وتحصيل الأقساط من العملاء، أوضح الديوان أن الصندوق تعاقد مع 4 بنوك محلية خلال الفترة من فبراير 2017 إلى إبريل 2018 وذلك تحت مسمى "عقود تحصيل وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات"، ويقضي البند 10 من تلك العقود على ان تتقاضى البنوك حال قيامها بالاعمال الوارده في البند 3 من العقود على المقابل، حيث يحق للبنك خصم أي مبالغ تستحق له من أي حساب للصندوق خلال 14 يوما بعد تقديم البنك لكشف شهري بالمبالغ المطلوبة وموافقة الصندوق عليه، حيث بلغت إجمالي مستحقات البنوك عن تلك العقود مليون دينار خلال الفترة من تاريخ إبرام العقود وحتى تاريخ 31/3/2018 وفقا لما هو مسجل بحسابات الصندوق.