"المحاسبة": "الغرقة" قد تتكرر الشتاء المقبل

حاسبوا كل جهة تتخلّى عن مسؤولياتها أو غير قادرة على إعادة الحالة الطبيعية للطرق

كتب ــ رائد يوسف:

حذر ديوان المحاسبة من أن خطط وبرامج تنفيذ الحلول الدائمة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وحماية بعض المدن السكنية من السيول لن يتم الانتهاء منها قبل موسم الأمطار المقبل، ما ينذر بتكرار مشكلة "غرق بعض الطرق والشوارع الرئيسية بل والمساكن" خلال موسم الشتاء المقبل، لا سيما في حال سقوط أمطار كثيفة.
ولاحظ الديوان في تقريره بشأن دراسة الجوانب المتعلقة بتداعيات الامطار والمحال للجنة التحقيق البرلمانية تخلي كل جهة عن مسؤولياتها وعدم قدرتها على إعادة الطرق المتضررة إلى حالتها الطبيعية وكذلك عدم قيام الجهات الحكومية المختلفة بالتعامل مع الشركات والمكاتب الاستشارية المنفذة لتلك المشاريع بما يضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام وصيانته.
واشار إلى عدم وجود تخطيط جيد للمشاريع المرتبطة بالمناطق السكنية الجديدة والطرق الرئيسية والداخلية ومحطات الضخ والمعالجة، الأمر الذي نتج عنه حدوث أزمة الأمطار في نوفمبر الماضي.
وأضاف: ان واقع الحال يوضح عدم وجود خطوات جادة في هذا الشأن، لا سيما في ما يتعلق بأخطاء تنفيذ المشاريع من عدم الالتزام بالتنفيذ وفق المتطلبات والمواصفات والمخططات المطروحة ما يؤدي الى اجراء تعديلات جوهرية عليها، فضلاً عن تأخر طرح وتنفيذ عدد من المشاريع.
وفي ما يتعلق بتقدير التكاليف المالية لإصلاح الطرق المتأثرة بالأمطار، شدد الديوان على قيام وزارات الدولة أولاً بالتحقق من الجهة المتسببة في الأضرار والرجوع عليها بالضرر وفقا للضوابط والشروط التعاقدية، وربط عملية الإصلاح بالتعزيز ورفع كفاءة جميع الطرق المتضررة ببرنامج زمني محدد تمهيدا لتحديد التكاليف المالية المتوقعة للإصلاح، بالإضافة للتكاليف المالية المطلوبة لاستكمال أعمال بعض المشاريع لضمان سلامة شبكات البنية التحتية وحمايتها من التأثر مستقبلا بالأمطار.
وأعرب الديوان عن أمله في أن يكون ما ورد بالتقرير محل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن عدم قدرة الجهات الحكومية المختلفة على معالجة الآثار المترتبة على أزمة أمطار 2018، داعيا إلى تصحيح المسارات في الدولة وإيجاد الحلول الناجحة لعدم التكرار وايجاد خطة طوارئ فاعلة لإدارة الأزمات بالدولة والالتزام بتنفيذها.
وأورد التقرير جملة من الملاحظات حول مدينة صباح الأحمد، إذ أشار إلى: قصور أداء المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم، وعدم توافر سبل لحماية المدينة من السيول، وقصور في تطبيق قواعد تأهيل المكاتب الاستشارية.