"المحاسبة": الكويت تأخرت في إنجاز"الأمن السيبراني"

أصدرتقريرالموضوعات عالية المخاطر الناجمة عن سوء الإدارة

أكدت مراقب بإدارة ضمان الجودة بديوان المحاسبة فاطمة المنيفي أن الديوان أصدر تقريره الثالث بشأن الموضوعات عالية المخاطر للعام 2023 تفعيلا لاختصاصات ديوان المحاسبة الواردة بالقانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة واستخدامها على الوجه الأمثل، وبناءً على ما ورد في المادة (22) من قانون إنشائه بجواز تقديم تقارير أخرى على مدار السنة من رئيس ديوان المحاسبة في المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها، ولتحقيق الدعم لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإسراع باتخاذ اللازم بشأن الموضوعات عالية المخاطر ومعالجتها
وقالت المنيفي أن التقرير هذا العام يحتوي على محورين رئيسيين، حيث يسلط المحور الأول الضوء على عدد من الموضوعات الجديدة عالية المخاطر، تلك الناجمة عن سوء في الإدارة أو استغلال الموارد المتاحة أو الهدر في المال العام لعدة سنوات مالية، اما المحور الثاني فيتضمن متابعة الديوان الدورية للموضوعات عالية المخاطر.
وأضافت بأن الإصدار يتناول ستة موضوعات جديدة ذات أولوية عالية، أول هذه الموضوعات هو الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، حيث تبين تأخر دولة الكويت في إنجاز مشروع الأمن السيبراني، مما يجعلها في خطر حقيقي يستدعي اتخاذ كافة التدابير الأمنية لاكتشاف ومعالجة كافة التهديدات السيبرانية.
وبينت المنيفي أن التقرير تناول عجز وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، حيث تبين ظهور مؤشرات لحدوث عجز متوقع في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد في مواسم الصيف، وبدأت بوادر هذه الأزمة بالفعل خلال صيف هذا العام 2023 من وصول الأحمال الكهربائية إلى درجات مرتفعة جداً وحدوث انقطاعات في الكهرباء في بعض مناطق البلاد سواء مفاجئة أو بترتيب من الوزارة، وصولاً إلى لجوء الوزارة إلى عملية القطع المبرمج للكهرباء على مستوى بعض مناطق الكويت.
أما الموضوع الثالث فيخص القصور الذي شاب عمليات رصف وصيانة الطرق وتقييم إجراءات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، لمعالجة مواطن الخلل في رصف الطرق من حيث جودة الخلطة الإسفلتية.
وتضمن الموضوع الرابع من التقرير الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل حق الانتفاع بأراضي الدولة، ومدى عدالة وتناسب الرسوم مع قيمة الأراضي والإيرادات المحققة.
أما الموضوع الخامس فتناول مساحات الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمخصصة من أملاك الدولة والبلدية لمؤسسة الموانئ الكويتية والتجاوزات والتعديات التي وقعت عليها ويتعلق الموضوع السادس بتأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني.