"المحاسبة": "الكيماويات البترولية" لم تلتزم بموعد وخطة بيع "الأسمدة" وموافقة "الأعلى للبترول"

كتب- عبدالله عثمان:


رصد تقرير ديوان المحاسبة حول إجراءات إغلاق مصانع الأسمده التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي بلغ إجمالي أرباحها نحو 10 ملايين دينار للعام 2018/2017 وجود بعض الملاحظات أبرزها عدم التزام الشركة بخطة البيع للمصانع ونشر الخبر في الجريدة الرسمية للشركات الراغبة في الشراء حيث كان من المخطط الانتهاء من العروض في 12-11-2017 وتوقيع العقد في يناير 2018.
واكد ان "الكيماويات البترولية" لم تلتزم بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لها وهو المجلس الاعلى للبترول على بيع مصانع الاسمدة وهو ما يخالف القانون في الماده رقم 30 من النظام الاساسي للشركة التي تقضي بأن البيع من المسائل التي لا تمر إلا عن طريق الجمعية العامة التي تنعقد بصفة غير عادية.
واشار التقرير الى استمرار عدم قيام الشركة بوضع خطة شاملة لإغلاق المصانع وآلية التعامل مع العمالة الكويتية وكيفية استيعابها في المشاريع المختلفة للشركة الحالية والمستقبلية ووضع خطة للتغير وفق ما نص عليه قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية 2015/45.
وافادت الشركة في ردها على ديوان المحاسبة بأن بيع مصانع الأسمدة لا يلتزم موافقة المجلس الأعلى للبترول، باعتباره الجميعة العامة غير العادية للشركة كون عملية بيع المصانع تعد بيعاً لاصول مصانع وليس بيعاً لكل المشروع، الذي قامت به الشركة وذلك حسب كتاب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البترول المؤرخ في 2017/3/8.
وأضافت في ردها على ديوان المحاسبة أنها حددت شهر يوليو الماضي لتوقيع عقد البيع بعد أخذ موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
واشارت الى ان خطة اغلاق المصانع مرتبطة كليا بالانتاج فلا يمكن توقيع عقد خلال فترة الانتاج الممتدة حتى 30 يونيو 2018 ومن المتوقع الحصول على عروض اقل بكثير من صافي القيمة الدفترية للاصول المزمع بيعها وعليه عملت الشركة مخصصا لهذه الاصول طبقا لاصول المحاسبة الدولية.