"المحاسبة": "المالية" استخدمت الاعتماد التكميلي بغير أغراضه

* لم تراع الدقة في الميزانية وتقدير رواتب العاملين و"تخفيض مصاريف حتمية"
* 5 وزارات فقط استحوذت على 73.5 % من تعزيز الميزانية المخصصة للباب الأول
* 18 % تجاوزاً في الرواتب البالغة 6 مليارات و795 مليوناً في 2017/‏ 2018
* مبالغ الاعتماد التكميلي تخص مصروفات لسنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد الميزانية

كتب - فارس العبدان:


اصدر ديوان المحاسبة تقريرا حول ما استخدمته الجهات الحكومية من الاعتماد التكميلي في ميزانية السنة المالية المنتهية 2017/2018 بناءً على كتاب من مجلس الامة، الذي أسفر عن عدد من النتائج اهمها مخالفة وزارة المالية لقانون ربط الميزانية رقم 60 لسنة 2017 بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 ومذكرته الايضاحية وقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2017/2018 بالسماح للجهات في استخدام الاعتماد التكميلي العام في غير الاغراض المخصص لها، حيث تبين انه تم الصرف لتغطية العجز في الرواتب الحتمية والمكافآت بأنواعها والخدمات الممتازة ومصروفات سنوات مالية سابقة وغيرها، ما يؤكد عدم مراعاة وزارة المالية للدقة عن اعداد تقديرات الميزانية للجهات عن تعويضات العاملين وتخفيض الميزانية بمصاريف حتمية.
وأكد التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه عدم تحري الدقة اللازمة لدى بعض الوزارات والادارات الحكومية عند اقرار تقديرات انواع وبنود الرواتب الحتمية بميزانية الباب الاول، وضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية لدى صرف رواتب ومستحقات العاملين والمعينين على الاعتماد التكميلي، وعدم تقيد بعض الوزارات والإدارات الحكومية بتغطية تكلفة المعينين على الاعتماد التكميلي بصورة كاملة من الوفورات المحققة بميزانية 2017/2018، وعدم مراعاة بعض الوزارات والادارات بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية، اضافة الى تجاوز بعض الوزارات والادارات الاعتمادات المخصصة لبند المكافآت للسنة المالية 2017/2018 وطلب التعزيز لها نقلا من الاعتماد التكميلي العام للباب الاول.
واوصى الديوان في تقريره بالتزام وزارة المالية وجميع الوزارات والادارات الحكومية بالتعليمات القانونية والمالية الواردة في قانون ربط الميزانية والمذكرة الايضاحية وقواعد تنفيذ الميزانية عند الصرف على الاعتماد التكميلي وقصر المصروفات في الاغراض المخصصة لها، ومحاسبة المتسببين في مخالفة احكام القانون وقواعد تنفيذ الميزانية ومعالجة جوانب الخلل والقصور عند تقدير ميزانية الجهات والصرف من الاعتماد التكميلي علاوة على محاسبة الجهات الحكومية المخالفة للتعليمات المالية الخاصة بالصرف على الاعتماد التكميلي، ومحاسبة الوزارات والإدارات الحكومية التي تلجأ الى صرف أي مبالغ خصماً على حساب الاصول المتداولة المالية المحلية، والعمل على رفع كفاءة الوزارات والادارات الحكومية عند احتساب التكلفة التفصيلية الفعلية طبقاً للأنواع والبنود وفقا لما تم صرفه من رواتب للمعينين على الاعتماد التكميلي كل ثلاثة أشهر لكي تعبر مخاطبتها لوزارة المالية تعبيرا صادقاً عن حقيقة المبالغ المطلوبة لتعزيز اعتمادات الباب الاول.
ودعا "المحاسبة" إلى ضرورة تحري الدقة اللازمة بالوزارات والادارات الحكومية عند اعداد تقديرات انواع وبنود الرواتب الحتمية بميزانية الباب الاول، والزام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد المطالبات ربع السنوية بشان المعينين على الاعتماد التكميلي في المواعيد المحددة، وتشكيل لجنة مشتركة بين المالية وديوان الخدمة وممثلي الوزارات للوقوف على اسباب ظهور عجز في الرواتب الحتمية في تلك الوزارات مع اتخاذ كافة الاجراءات الجادة لمعالجة جوانب الخلل والقصور، وضرورة تقيد الوزارات والادارات الحكومية بعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لبند المكافآت للسنة المالية 2017/2018 وطلب التعزيز لها.
وأوضح الديوان أن اجمالي اعتمادات الميزانية للباب الاول والخاص بتعويضات العاملين على مستوى جميع الوزارات والادارات الحكومية خلال السنة المالية 2017/2018 بلغ ستة مليارات 492 مليوناً و943 ألف دينار وتم تعزيزه بـ 302 مليون و404 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي العام للباب الاول وبنسبة 4.5% من المعتمد بعد التعديل البالغ جملته ستة مليارات و795 مليوناً و347 ألف دينار.
وأشار الديوان الى أن اهم الملاحظات التي تكشفت عن اعمال الفحص والدراسة هي تجاوز مبالغ الاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام للباب الاول نسبة 13.0% الى 17.9% من اجمالي اعتمادات الميزانية المخصصة للباب الاول للجهة، حيث تركزت مبالغ الاعتمادات المنقولة من الاعتماد التكميلي العام للباب الاول في خمس وزارات وادارات حكومية فقط بقيمة 222 مليوناً و103 آلاف و383 ديناراًبنسبة 73.5 % من جملة التعزيز لاعتمادات الميزانية المخصصة للباب الاول والبالغ 302 مليون و403 آلاف و352 ديناراً، وصرف 155 مليوناً و710 آلاف و814 ديناراً لبعض الجهات وبنسبة 60.8% من جملة المبالغ المعتمدة من وزارة المالية للنقل لها من الاعتماد التكميلي العام للباب الاول تخص مصروفات تمت خلال السنة 2017/2018 وما قبلها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.