"المحاسبة": "المشروعات الصغيرة" غاب عن التحفيز الاقتصادي بالأزمة

* 884 مبادراً تمَّ التعاقد معهم منذ بداية إنشائه حتى مارس 2020بإجمالي 131.6 مليون دينار
* معظم المبادرين لم يُقدِّموا بيانات مالية... و41 منهم امتنعوا عن الإفصاح عن حساباتهم البنكية
* بطء إجراءات التعاقد مع "الصناعة" لتخصيص الأراضي وبعض المبادرين لم يبدأوا مشروعاتهم

كتب - أحمد فتحي:

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2019 - 2020 للجهات المستقلة، عن العديد من الملاحظات سجلها على الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة، وتشمل بعض الملاحظات على البيانات المالية الورادة في الحساب الختامي للإدارة، وأخرى على الحسابات وسجلات وشؤون التوظف للسنة المالية 2020/2019.
وتضمنت أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2019: غياب دور الصندوق الوطني في المشاركة بمشروع التحفيز الاقتصادي الصادرعن اللجنة المكلفة للتحفيز الاقتصادي الناجم عن مواجهة اثار ازمة كورونا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على قرار اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والصادر بقرار مجلس الوزراء في 2020/4/20، بشأن الموافقة على ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة.
وأوضح الديوان أن الفئة المستحقة للبرنامج هي كل صاحب مشروع صغير أو متوسط سواء كان من الممولين من قبل الصندوق الوطني أو من أي جهة اخرى او من خلال التمويل ذاتي، وكان رد الصندوق أنه تم صدور القرار رقم (489) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة شهور.
وعقب الديوان ان تأجيل الأقساط على المبادرين وغيرهم كإجراء تم من خلال اغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة لا يساهم في حل المشكلة بشكل جذري وأن الصندوق سبق له أن أرسل إلى ديوان المحاسبة مقترحات بمذكرة تفاهم لمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا.
وأفاد الديوان بضرورة خضوع تلك الإجراءات للرقابة المسبقة وضرورة عرض الموضوع على الديوان في حالة إقراره ولم يتضمن رد الصندوق الإجراءات المتخذة اللمساهمة في التحفيز الاقتصادي، خصوصا أن المبادرين من أكثر المتضررين من الجائحة، لذلك يطلب الديوان مجددا الإفادة عن الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق الوطني لمعالجة الاضرار التي سببتها الجائحة على ضوء ما سبق ايضاحه.

المقر الجديد
أشار التقرير إلى أن عدم انتقال الصندوق الوطني للمقر الاداري الجديد في احد الابراج التجارية ترتب عليه تحمل ميزانية الصندوق الوطني مصاريف استئجار مزدوجة بلغت 643 ألف دينار للمقرين الحالي والجديد، حيث تعاقد الصندوق الوطني مع احدى الشركات العقارية في 18 مارس 2019 على استئجار ثلاث أدوار كمقر إداري جديد لمدة خمس سنوات تبدأ بتاريخ الاستلام الفعلي 2020/2/1 وبلغ اجمالي قيمة العقد 4.32 مليون دينار مقسمة الى 3.86 مليون دينار يمثل اجمالي القيمة الايجارية ومبلغ 463 ألف دينار يمثل اجمالي قيمة عقد تنفيد تصاميم الديكورات.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي شابت تعثر الصندوق الوطني في تحصيل ومعالجة اوضاع المتعثرين عن السداد، مبيناً أن الصندوق استلم دفعتين من الهيئة العامة للاستشارات باجمالي بلغ 138.1 مليون دينار حتى 31 مارس 2020، وتم التعاقد منذ بداية انشاء الصندوق الوطني حتى 31 مارس 2020 مع عدد 884 مبادر لتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وبلغت عقود المبادرين الموقعة نحو 152.37 مليون دينار وبلغت قيمة المبلغ المحول فعليا 131.686 مليون دينار بنسبة 95.3٪ من اجمالي المبالغ المستلمة من الهيئة العامة للاستثمار.

قصور الرقابة الداخلية
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره على وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالصندوق الوطني وارتفاع مستوى مخاطر الرقابة بسبب عدم تفعيل ادارة المخاطر وضعف اداء ادارة التفتيش والتدقيق الداخلي، حيث لم يتم تفعيل ادارة المخاطر بالصندوق الوطني، مما أدى إلى تدني فاعلية وكفاءة ادارة التفتيش والتدقيق بالصندوق الوطني، كما لفت الى تقادم المعلومات المنشورة بالموقع الالكتروني الخاص بالصندوق الوطني.
وبين التقرير أن الصندوق الوطني اعتمد صرف مبالغ لتمويل مشاريع المبادرين دون تفعيل ستراتيجية واضحة وبدون اعداد ادارات الصندوق الوطني للخطط والاهداف السنوية لكل ادارة، لافتاً إلى المبالغة في تكليف موظفي الصندوق الوطني بالاعمال الاضافية وصرف مبالغ كبيرة نظير العمل الاضافي بما يتعارض مع مبادئ ترشيد الانفاق.

ميكنة الأعمال الإدارية
وحول الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم يقم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلافيها، أشار التقرير إلى استمرار تأخر تطبيق انظمة "مايكروسوفت داينمكس 365" الخاصة بميكنة أعمال الادارة المالية وإدارة الموارد البشرية والمشتريات بالصندوق الوطني.
وشدد الديوان على تأخر الصندوق في اجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص بعض الاراضي الصناعية لصالح المبادرين، كما تأخر في اجراءات طلب وتخصيص الاراضي الزراعية لصالح الصندوق الوطني.
وأضاف أن الملاحظات الخاصة بتعاقد الصندوق الوطني مع أحد مكاتب المحاسبة المتابعة مشروعات المبادرين مازالت مستمرة، وذلك مع عدم التزام غالبية المبادرين بتقديم الفواتير والبيانات المالية لمكتب المحاسبة، وقيام عدد 41 مبادرا بحظر اطلاع مكتب المحاسبة على الحسابات البنكية لمشروعاتهم، واستمرار بعض المبادرين بعدم البدء بالأنشطة التشغيلية لمشروعاتهم رغم انقضاء فترات طويلة على تمويل المشروع.
ونوه باستمرار عدم التزام البنوك المتعاقد معها باجراء زيارات ميدانية ربع سنوية للمشروعات وفقا لما يقضي به البند 7 من تلك التعاقدات، كما استمرت الملاحظات التي شابت ادارة الحاضنات بالصندوق الوطني، وذلك مع عدم وضع خطة واجراءات واضحة لتفعيل الاحتضان داخل الصندوق الوطني رغم مرور 7 سنوات على انشائه، وعدم تقديم برامج الاحتضان الداخلي على الرغم من مرور اكثر من 7 سنوات على انشائه.