"المحاسبة": انخفاض إيرادات "التجارة" 1.2 مليون دينار عن المُقدَّر لها

عدم تفعيل إدارة المخاطر أضعف تنظيم قطاع التأمين واستمرار الشواغر الوظيفية أربك العمل

لا نظام يكفل التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الإنشائية المدعومة


كتب - فارس العبدان:


اظهر تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحساب الختامي والملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2017/2018 ، انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية 2018/2017 عن المقدر بما جملته مليون و236 ألفاً و303 دنانير، بما يقدر بنسبة ثمانية في المئة، وزيادة الايرادات المحصلة خلال السنة 2017/2018 عن السنتين الماليتين 2016/2015 و2017/2016 بنسبة 13 في المئة و ثمانية في المئة على التوالي.
وأكد التقرير أن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف لوزارة التجارة، التوجه نحو تجديد التراخيص المنتهية لعدد من الشركات من قبل لجنة توفيق اوضاع الشركات بموجب القرار الاداري رقم 603 لسنة 2017 دون بيان الاساس القانوني لذلك الاجراء، كما ان هناك مآخذ شابت قسم ادارة المخاطر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، ومنها عدم تفعيل قسم ادارة المخاطر الأمر الذي اضعف اعمال تنظيم قطاع التأمين وحقوق المؤمن عليهم، وعدم استمرارية الادارة بمهام الجولات التفتيشية مما يضعف اعمال الرقابة على السوق، وعدم وجود نظام آلي للربط بين الوزارة وشركات التأمين لتبادل البيانات بما يتفق مع القانون والتعاميم والقرارات الوزارية وهذا يضعف الرقابة على اعمال تلك الشركات.
واشار التقرير إلى استمرار عدم وجود نظام يكفل التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها مع الكميات المخصصة لكل مستفيد، كما أن هناك مآخذ شابت استئجار دور لجهاز حماية المنافسة والبالغ قيمته السنوية 192 الف دينار، وتحميل الخزانة العامة قيمة استئجار بمبلغ 122.133 دينار دون الاستفادة منه عن الفترة من 20 /7 /2017 حتى 11 /3/ 2018، وعدم الانتهاء من اعمال التجهيزات الخاصة بالمقر مما ادى الى عدم الاستفادة منه في الوقت المحدد، بالإضافة الى عدم شغل العديد من الشواغر الخاصة بالوظائف الاشرافية التي بلغ عددها 41 وظيفة بالهيكل التنظيمي المعتمد مما تسبب في ارباك الاعمال الادارية والمالية بالوزارة.
واوضح ان الوزارة صرفت ما جملته 81.863 دينارا سنوياً بدل موقع لعدد من المهندسين الكويتيين دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل الميدانية بالمخالفة للمادة الخامسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية وتعديلاته.
ولفت التقرير إلى أن هناك ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة التجارة والصناعة بتلافيها ومنها استمرار صرف بدل طبيعة عمل ومكافآة تشجيعية ومكافآة مستوى وظيفي لشاغلي وظائف التفتيش لبعض الموظفين لا تدخل وظائفهم ضمن تصنيف وظائف التفتيش بالمخالفة للمادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2012 حيث بلغ ما امكن حصره من بدلات مصروفة دون وجه حق ما جملته 10.800 دينار سنوياً، واستمرار تغطية الوزارة تكاليف مشتريات تخص السنة المالية 2015/2016 خصماً على اعتمادات السنة المالية 2017/2016 والسنة المالية 2018/2017 بالمخالفة للمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها بلغ ما امكن حصره ما جملته 180.863 دينارا وهذا يظهر مصروفات الوزارة على غير حقيقتها.