"المحاسبة" بحثت 3222 موضوعاً بقيمة 3.660 مليار دينار خلال عام

قالت مدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية ضحى الشهاب أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد 3222 موضوع بقيمة ما يقارب 3,660 مليار دينارخلال الفترة من 1/‏‏4/‏‏2022 ولغاية 31/‏‏3/‏‏2023 منها عدد 167 موضوعا يخص تعاقدات إيراديه ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 146 مليون دينار ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية 79.36% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة 3,21 مليار دينار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 12.07% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة 171 مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 8.57% من المواضيع المعروضة وبقيمة 272 مليون دينار. وأشارت إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 1150 موضوع بقيمة 1,519 مليار دينار دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 795 موضوعا وبقيمة 1,186 مليار دينار ومن ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة و الشؤون الخارجية لعدد (314) وبقيمة 234 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.وأكدت الشهاب أن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب48 مليون دينار ناتجة عن عدة أسباب أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناءً على الاحتياج الفعلي وبناءً على دراسة الديوان المالية والفنية وهي تعادل أعلى من نصف ميزانية ديوان المحاسبة. ومن جهته قال مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن ناصر الشايع بأنه قد تم اصدار عدد 1769 موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة (2,789 مليار دينار) وتم رد أوراق الموضوع لعدد (1076) موضوع بقيمة 389 مليون دينار وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة.