"المحاسبة ": تأخر في إنجاز خطة التنمية وضعف بالإدارة

متابعة تحويل الدفعات المالية للمكاتب الصحية واعتمادها ضمن حدود الميزانيات

الالتزام بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وعدم ترحيلها

توحيد ضوابط العلاج بالخارج من مجلس الوزراء بدلاً من القرارات الوزارية

ضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع يتسبب في تأخيرها

الأوامر التغييرية تهدر المال العام وتحمله مبالغ إضافية وتؤخر الانتفاع بالمشاريع

قصور البنية التحتية نتيجة ضعف الاعداد لتطبيق الحكومة الإلكترونية

غياب في التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة المالية لتسوية أرصدة الأصول

مطلوب عدم الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية ومحاسبة المتسبب في ذلك

نحتاج لستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع مخاطر ارتفاع رصيد الدين


كتب ـ فارس العبدان:

قرع ديوان المحاسبة ناقوس الخطر، محذرا من أن قواعد بيانات نظم معلومات الدولة في خطر حقيقي بسبب ضعف جاهزية الجهات الحساسة والمهمة في التعامل مع الكوارث، مثل وزارات المالية والخارجية والصحة والتربية والكهرباء والماء والاشغال والداخلية وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
جاء ذلك في تقرير للديوان عن المخاطر الناتجة عن ادارة الحكومة لعدد من جهاتها صنفها بأنها "عالية المخاطر" منها ضعف الرقابة على العلاج بالخارج والمشاريع الإنشائية وتأخر تنفيذها، وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على انظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها.
وشمل التقرير بالإضافة إلى ماسبق تضخم أرصدة حسابات الاصول المالية المحلية والسندات الحكومية وسد العجز ضمن الموضوعات عالية المخاطر، مشيرا إلى انها تمثل اولوية لوضع منهج لإصلاح ماشابها من ملاحظات تؤثر تأثيراً بالغاً على المال العام.
وتضمن التقرير 6 فصول شمل كل موضوع فيها المخاطر الناتجة عن كيفية ادارة الجهة الحكومية للموضوع والنتائج المترتبة على ذلك وتوصيات ديوان المحاسبة الكفيلة بالمعالجة.
وأشار التقرير في الفصل الاول إلى القصور في احكام الرقابة على العلاج بالخارج واهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل مع الموضوع ، مبينا أنها تشمل" تضخم ميزانية العلاج بالخارج واستمرار زيادتها على السنوات المتعاقبة ، والتجاوزات الضخمة في تحويلات الدفعات المالية للمكاتب الصحية بالخارج عن المبالغ المعتمدة في الميزانية ، وعدم اظهار البيانات لكل سنة مالية بصورة تعكس الواقع ".
وأكد أن ذلك يخل بمبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات، ما يضعف عملية التحقق من صحة المبالغ والاجراءات والمستندات، لافتا إلى الهدر والتفريط بالمال العام وعدم الاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق الوفورات في عمليات الصرف ، وتضخم مخاطر الموارد البشرية لدى المكاتب الصحية بالخارج نتيجة لعدم تناسب قدرات ومؤهلات الموظفين المحليين مع حجم وطبيعة الاعمال.
وسجل الديوان على وزارة الصحة بالإضافة إلى ماسبق إخلالها بمبادئ العدالة والمساواة وعدم تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بهذا الشأن، بالإضافة الى ضياع فرص العلاج بالخارج على مرضى آخرين، وضعف التنسيق والافتقار لآليات الربط والتواصل بين كافة الاطراف ذات العلاقة.
واوصى الديوان، في هذا الإطار، بعدد من النقاط وهي ضرورة وضع الآليات والاجراءات الكفيلة بمتابعة عمليات تحويل الدفعات المالية للمكاتب الصحية واعتمادها ضمن حدود الميزانيات المتوافرة دون تجاوزها، والالتزام بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وعدم ترحيلها الى سنوات مالية اخرى، وعدم الابقاء على المبالغ المعلقة كمستحقات لفترات طويلة.
وطالب بضرورة العمل على وضع آلية لتوحيد ضوابط العلاج بالخارج من قبل مجلس الوزراء بدلاً من اصدارها بقرارات وزارية لمعالجة الثغرات القانونية والتجاوزات التي يتم استغلالها للتوسع بحالات الايفاد، وسرعة تفعيل اعمال واختصاصات اللجنة الدائمة لمتابعة تدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج ، وضرورة وضع آلية لإلزام الجهات المعنية بالمراجعة الطبية لكافة فواتير العلاج الواردة من المكاتب الصحية بالخارج وعدم الاكتفاء بالمراجعة الحسابية لها.
وشدد على وضع آليات واجراءات تحكم الرقابة على عمليات الصرف مع اتخاذ الجهات المعنية اجراءات جادة نحو التلاعب او التقاعس في التدقيق المسبق للعمليات تلافياً لوقوع اخطاء او الصرف دون وجه حق حفاظاً على المال العام ، واستغلال الفرص المتاحة للتوفير في المال العام ، والحزم في اتساع دائرة شغل الوظائف لدى المكاتب الصحية بالخارج ، وضرورة الاسراع الجاد في تنفيذ عقود توسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية.

ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية
وأشار في الفصل الثاني حول ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية وتأخر تنفيذها، إلى ان اهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل مع هذا الموضوع، هي تأخر انجاز الخطة التنموية للدولة، وضعف الادارة الحكومية في اجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع ، وهدر المال العام بتحميله مبالغ اضافية نتيجة اصدار العديد من الاوامر التغييرية ، وتأخر الانتفاع بالمشاريع واستغلالها بالشكل الامثل بسبب تأخير تنفيذها بإصدار العديد من التمديدات الزمنية.
وأوصى الديوان بوضع آلية موحدة وخطة واضحة للجهات الحكومية لمتابعة المشاريع الانشائية والاشراف عليها ، والاهتمام بالمراحل الاولية لدراسة المشاريع التي تتمثل في دراسات الجدوى الاقتصادية والشروط المرجعية والدراسات الفنية وما يترتب على ذلك من تقدير للكلفة الكلية للمشاريع، والالتزام بالمدد الزمنية للتعاقدات لضمان انهاء المشاريع في مواعيدها المحددة والاستفادة منها، واصلاح الممارسات الادارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، وتعزيز الكوادر الفنية لدى الجهات الحكومية بما يتناسب مع حجم وقيم المشاريع.

التعامل مع تأثير الكوارث على المعلومات
و ذكر التقرير في الفصل الثالث أن اغلب الجهات الحساسة والمهمة في الدولة لديها ضعف جاهزية في التعامل مع الكوارث ضاربا أمثلة بوزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة وبلدية الكويت ووزارة التربية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وحذر من ضياع البيانات والمعلومات المخزنة عند حدوث الكوارث، وتعطيل اوتوقف اعمال الجهات لفترة طويلة، واحتمالية تلف قواعد البيانات لنظم المعلومات العامة للدولة مما يجعلها في خطر حقيقي، وهدر المال العام لاستعادة الاوضاع في حالة الكوارث، وتكبد الدولة جهود كبيرة لإعادة بناء قاعدة بيانات جديدة، وتأثر سمعة الجهات الحكومية ومصداقيتها نتيجة توقف خدماتها ونشر بياناتها او التلاعب بها وفقدان ثقة المواطن في قدراتها.
وأوصى الديوان بوضع خطة لكافة الاجراءات التي ينبغي اتباعها قبل واثناء وبعد حدوث الامر الطارئ وتحديثها بصفة دورية، لافتا إلى أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار ضمان تحقيق الخطة للتخفيف من الخسائر المادية ، وحماية السجلات والاصول، واسترجاع العمليات الاعتيادية، واستمرارية الادارة ، والتخفيف من الوقت اللازم لاستعادة النشاط ، وان تكون الخطة مدعمة بالوثائق والبيانات، واختبار الخطة وتدريب الموظفين عليها ، وتوثيق جميع العمليات والاجراءات الهامة والانظمة الحيوية وقوائم الاتصال والاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات ، وضرورة التنسيق مع الجهات لتحقيق التطبيق الامثل للخطة.

الحكومة الالكترونية
وعرض التقرير في الفصل الرابع إلى الحكومة الالكترونية ، وأهم المخاطر الناتجة من عدم جدية التعامل مع هذا الموضوع ، من حيث طول اجراءات تنفيذ المعاملات دون وجود آلية واضحة للتعامل مع المستفيدين، وعدم وجود شفافية في التعامل نتيجة الاعتماد على الاعمال الورقية بشكل كبير جداً في معظم الجهات الحكومية ، وتعطل مصالح الناس وفقدات الثقة بالمؤسسات الحكومية ، وقصور البنية التحتية نتيجة ضعف الاعداد والتجهيزات الكافية لتطبيق وتفعيل الحكومة الالكترونية بما يضمن جودة وسلامة الخدمات المقدمة ، وتأخر الدولة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل خدمات الحكومية.
وأوصى الديوان بتأمين أية ثغرات امنية في البنية التحتية لدى الحكومة الالكترونية السرية والخصوصية وسلامة وصلاحية الانظمة الآلية المستخدمة وحماية البيانات والمعلومات وصيانتها من خلال هيكل اداري فعال ، واصدار نظم ولوائح ادارية وتنفيذية تواكب التشريعات الالكترونية بهذا الشأن ، واعداد الجهات الحكومية التجهيزات اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تطوير خدماتها ، والسعي لإتاحة كافة خدمات الجهات الحكومية من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة مع تحديث البيانات الخاصة فيها اولاً فأول ، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل دوري ، واسراع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الانتهاء من اعداد اطار العمل والهيكل التشغيلي وعمل الامن السيبراني الوطني للكويت.

تضخم أرصدة حسابات الاصول المالية المحلية
وفي الفصل الخامس استعرض التقرير تضخم ارصدة حسابات الاصول المالية المحلية – حسابات مدينة اخرى والاصول المتداولة الاجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج "العهد سابقاً"، مشيرا إلى ان اهم المخاطر فقد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مصداقيته كونه الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي للدولة ، وقصور اجراءات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية ووزارة المالية بشأن تسوية ارصدة الاصول المالية المحلية والاجنبية وتأجيلها الى نهاية السنة المالية الامر الذي يحول دون تسويتها ، وصدور موافقات من وزارة المالية للجهات بالموافقة على الصرف خصماً من حساب الاصول تحت تسويتها على انواع بنود الميزانية واشتراط تسويتها في نهاية السنة المالية من الوفورات.
وأوصى الديوان بضرورة عدم الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية وتحميلها المسؤولية ومحاسبة المتسبب بذلك ، وبذل العناية المهنية اللازمة عند اعداد الحسابات الختامية للجهات، وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وعدم اصدار قرارات يترتب عليها اثار مالية ، وقيام وزارة المالية بمتابعة الصرف خصماً على حسابات الاصول وتسويتها ، وقيامها بأحكام الرقابة على الدفعات النقدية لتمويل الجهات الحكومية ، ومتابعة جدية الاجراءات المتخذة من المالية بفتح اعتماد اضافي في الميزانية لتسوية الاصول المالية، ووقف اصدار موافقات بالصرف خصماً على حسابات الاصول دون التحقق من مدى توافر الاعتمادات المالية الكافية لتغطيتها خلال السنة المالية ، وبعض الاجراءات الاخرى.

السندات الحكومية وسد العجز
وذكر الديوان في الفصل السادس سداد العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال اصدار السندات الحكومية ، حيث ان اهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل مع الموضوع تكمن في ارتفاع مخاطر ادارة الدين العام لعدم وجود سترتيجية طويلة الاجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والاصلاحات ، وتراكم الديون نتيجة للتوسع في الاقتراض بشقيه العالمي والمحلي ، واستنزاف الاحتياجات العام للدولة بالفوائد التي سيتم سدادها ، وتعرض املاك الدولة للخطر لعدم وجود حصر لدى ادارة نظم الاصول بالمالية للاصول العقارية لدى الجهات الحكومية ، واستنزاف السيولة دون وجود مردود تنموية للدولة ، ومخاطر تخفيض التصنيف الائتماني الجيد مقارنة بتصنيف بعض الدول بالشرق الاوسط ، وتآكل الاحتياطي العام وتعطيل عملية التنمية ، وظهور اعباء اضافية على المال العام في حال تحقيق عجوزات بنتائج تنفيذ الميزانية.
وأوصى الديوان في هذا الفصل بوضع ستراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع مخاطر ارتفاع رصيد الدين العام واستخدام الاسلوب الامثل لضمان المحافظة على المال العام ، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الكويت ، وتحميل الميزانية العامة للدولة بقيمة الفوائد التي سيتم سدادها ، وجود حصر لكل الجهات الحكومية التي تمتلك اصول عقارية ، واستكمال الهيكل الوظيفي لإدارة الدين العام بكوادر مؤهلة لتفعيل وممارسة دورها ، وعدم التوسع في استخدام الاقتراض في تمويل عجز الميزانية العامة بصفة عامة وتوجيهه للمشروعات الرأسمالية ، وضرورة الالتزام بعدم وجود تضارب مصالح وتحقيق الشفافية الكاملة في جميع المعاملات.