"المحاسبة": تدني الإنفاق الاستثماري عطَّل تنفيذ مشاريع التنمية

8.8 مليون دينار قيمة 19 مشروعاً مدرجة بالخطة لم تحصل على الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذها

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى تدني الإنفاق الرأسمالي "الاستثماري" مقابل زيادة الإنفاق الجاري منه، ووجود العديد من المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها والتي يمكن تلخيصها في ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية والتي لا تتناسب حجم المشروعات المدرجة بميزانياتها وطول الدورة المستندية اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد وبدء التنفيذ نتيجة عدم وجود التنسيق الجيد بين الجهات الحكومية بهذا الشأن، والقصور بإجراء الدراسة والتحضير للمشروعات قبل طرحها مما يترتب عليه إجراء تغيير لمكونات المشروع ومواصفاته أثناء التنفيذ. ولفت الديوان في تقريره السنوي إلى أن إجمالي الاعتمادات المقدرة لمشاريع خطة التنمية للسنة المالية 2019/2018 لعدد 8 جهات ملحقة، ما قدره 230.6 مليون دينار بوفر إجمالي قدره 2.8 مليون دينار بنسبة 1.2 % كما ورد بالحسابات الختامية لتلك الجهات.
وذكر أن بعض الحسابات الختامية أظهرت انعدام الصرف على كافة مشاريع خطة التنمية لبعض الجهات مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مشيرًا إلى عدم تضمين المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2018، لمعظم الجهات الملحقة المعتمد لها مبالغ لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، بيان بالأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض أو كل هذه المشاريع، كما لم تدرج اية تقديرات لمشاريع خطة التنمية لعدد 12 جهة ملحقة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن ضرر للمال العام بلغت قيمته 3.9 مليون دينار لعدد 7 موضعات في الوزارات والإدارات الحكومية نتيجة تأخر بعض الجهات وانسحاب المناقص الأقل سعرًا، ولفت إلى انخفاض عدد الموضوعات نتيجة لقيام تلك الجهات بإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لديها لتحسين وتسريع الأداء لرفع توصياتها للجهاز المركزي للمناقصات بناء على توجيهات الرقابة المسبقة، حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الفائز الأقل سعرا وتحلله من التزاماته وتحميل المال العام بمبالغ إضافية. وتبين من الدراسة للموضوعات المعروضة على الديوان تراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة مما أدى إلى رد أوراق عدد 798 موضوعًا خلال السنة المالية 2019/2018.
وحصر الديوان إجمالي عدد المخالفات على الوزارات والإدارات الحكومية بنحو 103 مخالفات مالية خلال السنة المالية 2019/2018 ، وتصدرت وزارة التربية مقدمة المخالفين خلال العام الماضي بـ 9 يليها الأشغال 8 والصحة 7 والكهرباء والماء 6 وكل من الخارجية والمالية 4 .
وفي 2019 أتت وزارة الدفاع في المقدمة بنصيب 9 مخالفات ثم المواصلات الإعلام بـ 8 مخالفات، ثم وزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف 6، و الإعلام 5، وكل من "الأشغال" و "الداخلية" والخارجية مخالفتين، بينما الكهرباء والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الخدمة المدنية والصحة والفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء مخالفة واحدة لكل منهم.
وبلغت جملة الاعتمادات بعد التعديل المخصصة بأبواب المصروفات بميزانية السنة المالية 2019/2018 لمشروعات خطة التنمية البالغ عددها 75 مشروعا نحو 794.7 مليون دينار، واسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 681.5 مليون دينار بنسبة 85.8 % من الاعتمادات بعد التعديل، وتحقق وفر نحو 113.2 مليون دينار بنسبة 14.2 % .
اما المخصص للمشروعات التطويرية بعد التعديل بلغت نحو 24.5 مليون دينار صرف منها نحو 13.7 مليونًا بنسبة 55.9 % وتحقق وفر بلغ 10.8 مليون بنسبة 44.1% .
بلغت قيمة المشروعات المدرجة بخطة التنمية التي لم يتم الصرف من الاعتمادات المخصصة لها ما جملته 8.8 مليون دينار لعدد 19 مشروع، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها في الوقت المحدد لها.
ولفت تقرير الديوان الى أن المشروعات تركزت في وزارة الصحة 5 مشروعات والداخلية 3 والشؤون 2، والإدارة المركزية للإحصاء 2 ووزارة الإعلام 2، بالاضافة إلى مشروع واحد في كل من وزارة التربية والخارجية والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء "الأمانة العامة"، ووزارة العدل.