"المحاسبة": تعاقدات الجهات الحكومية تجاوزت المليار دينار خلال 5 أشهر

قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة ياسمين باشا إن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 1165 موضوع بقيمة ما يقارب 1.493 مليار دينار خلال الفترة من 1ابريل2021 وحتى 31اغسطس2021 ما بين مناقصة عامة او محدودة وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد للعقود، وأصدر الديوان رأيه بالموافقة على عدد (581) موضوعاً بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها 1.038 مليار دينار علماً بأن هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما ويمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
ونوهت باشا إلى تأخر بعض الجهات بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 61مليون دينار لعدد 46 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه مما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية.
واسفرت أعمال الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة عن تحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 2.7 مليون دينار وذلك نظراً لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات الأمر الذي يستوجب بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عند المراجعة والتدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ إضافية.
و أشارت إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 26 موضوع بقيمة ما يقارب 10مليون دينار ، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
وأضافت باشا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 28 موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 76 مليون دينار وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات منها على سبيل المثال عدم مطابقة عرض المناقص المزمع التعاقد معه لمتطلبات الجهة الواردة بالوثائق أو عدم صحة أسباب استبعاد المناقص الأقل سعراً وتوصية الجهة بالترسية على غير أقل الأسعار.
كما نوهت إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (358) موضوع خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة (31%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة .