"المحاسبة " درس 1793 تعاقداً حكومياً بقيمة 2.5 مليار دينار في 6 أشهر

الرقابة المسبقة حققت 7 ملايين وفورات للخزانة العامة

درست إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية بديوان المحاسبة الكويتي 1793 موضوعاً بقيمة 2.53 مليار دينار خلال الفترة من مطلع إبريل وحتى نهاية سبتمبر 2023 (6 أشهر).
وقالت مروة الرشيدي، مدقق مشارك في الإدارة بحسب بيان للديوان إن 93 موضوعاً تخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها 51 مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية 85% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.37 مليار دينار.
وتابعت أن نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة مثلت 10% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 89 مليون دينار، بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 5% من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 68 مليون دينار.
وذكرت مروة الرشيدي أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في مواضيع وزارة الصحة الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 762 موضوعاً وبقيمة تقارب 770 مليون دينار، وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ347 موضوعاً بقيمة 1.19 مليار دينار.
ولفتت إلى أن أعلى تلك الجهات هي وزارة الكهرباء لعدد 177 موضوعاً وبقيمة 1.02 مليار دينار، ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون الأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخارجية وهي متمثلة بعدة جهات لعدد 172 موضوعاً بقيمة 139 مليون دينار.
كما أوضحت "الرشيدي" أنه قد تم إصدار عدد 1013 موضوعاً ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.55 مليار دينار، فيما تم رد أوراق 595 موضوعاً بقيمة 486 مليون دينار.
وكشفت المدقق أن من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة.
وأصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ47 موضوعاً بقيمة تقارب 409 ملايين دينار، وإصدار 20 موضوعاً مخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة 5.7 مليون ريال، مع تحقيق وفورات تقارب 7 ملايين دينار في 6 أشهر.