"المحاسبة": رقابة الديوان حققت 467 مليون دينار وفورات للمال العام خلال 2020

قالت مراقب إدارة ضمان الجودة بالتكليف في ديوان المحاسبة ندى الحزمي أن الديوان أصدر تقرير المواطن 2020 تحت شعار " إدارة أزمة... بإرادة أمة "للسنة الثالثة على التوالي والذي يهدف إلى توعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدور ديوان المحاسبة في حماية الأموال العامة، كما استعرض بعض نتائج أعماله الرقابية خلال أزمة جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19، حيث قام رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بتسليم نسخة من التقرير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مطلع أبريل الماضي.

ظروف استثنائية
وأضافت الحزمي أن شعار التقرير (إدارة أزمة... بإرادة أمة) جاء منسجماً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة، خصوصا في ظل حرص الديوان على الاستمرار بدوره الرقابي في كل الظروف سعياً للحفاظ على المال العام وحمايته، ولضمان ترشيد الانفاق والاستغلال الامثل للموارد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومبادئ الحوكمة من خلال عمله ومخرجاته الرقابية، مما يحقق التأثير الفاعل للتقارير الرقابية بالتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والأطراف ذات العلاقة كالمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية، مشيرة إلى أن الديوان حرص على استمرار إصدار تقرير خاص موجه للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من منطلق حرصه على التوعية المجتمعية من خلال نشر معلومات حيوية عن دور الديوان الرقابي بطريقة عصرية وسهلة.

تعزيز المساءلة
كما أشارت إلى أن الهدف من إصدار التقرير هو توعية المواطنين بدور ديوان المحاسبة ومهامه وتقاريره الرقابية، وتعزيز المساءلة المجتمعية لتطوير العمل وتحسين الأداء الحكومي، وكذلك للمساهمة في غرس قيم النزاهة واحترام القانون لدى المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المعايير الدولية ذات الصلة – تحديداً معيار الإنتوساي رقم 12، والذي يدعو الديوان – وبقية الأجهزة العليا للرقابة بضرورة التواصل والانفتاح مع الأطراف ذات العلاقة بعمل الديوان وذلك لإحداث الفارق في حياة المواطنين.

محاور التقرير
وتناول التقرير عدة محاور أهمها لمحة عن الديوان حيث تضمن الإدارات والخبرات والتخصصات الفنية المختلفة في الديوان، وتم التركيز في تقرير هذا العام على اختصاصات إدارة الدعم الفني بالديوان، وهي الذراع الهندسي الرقابي للديوان، والذي يعمل على تقديم الرأي الفني المتخصص في المجال الهندسي بهدف تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة، وتناول المحور الثاني التأثيرات المالية المتحققة من رقابة ديوان المحاسبة يستعرض الديوان من خلال التقرير المنافع المتحققة عن رقابته كخفض للتكاليف أو زيادة في الإيرادات أو تحصيل مبالغ صُرفت دون وجه حق، حيث حقق الديوان برقابته وفورات على المال العام بقيمة 467.676 مليون دينار كويتي، حيث إنه مقابل كل دينار صُرف على الديوان خلال السنة المالية 2019 /2020 تم تحقيق وفر بقيمة 8.7 دينار في أموال الدولة.
وتضمن المحور الثالث استعراض دور ديوان المحاسبة الرقابي أثناء جائحة كورونا في هذا العام، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة، حرص الديوان على استكمال دوره الرقابي في المحافظة على المال العام، حيث تم تشكيل فريق لمتابعة الحالات الطارئة لتعاقدات الجهات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما تناول المحور الرابع دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد والذي كان بارزا من خلال دعم الجهاز القضائي بالتقارير الرقابية اللازمة وكذلك ما صدر عن المحكمة الكلية في 16 /8 /2020 بالقضية رقم 56 /2018 حصر نيابة الأموال العامة، ولزيادة دعم دور الديوان في مكافحة الفساد فقد قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهازين الرقابيين.
واستعرض المحور الخامس موضوعات الساحة وهي الموضوعات التي كانت محل تدقيق من قبل ديوان المحاسبة وهي أيضا موضوعات شغلت الرأي العام، وقد شمل التقرير موضوع تحليل الوضع المالي للدولة عن السنة المالية 2019 /2020، والموضوع الخاص بالقضايا التي رفعت ضد جهات الدولة المختلفة من السنة المالية 2015 /2016 حتى سنة 2018 /2019، وموضوعا دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى موضوع التعليم الالكتروني.
وتطرق التقرير في المحور السادس إلى دور المواطن في الحفاظ على المال العام الذي أكد على أن المحافظ على المال العام هي مسؤولية جماعية وواجب وطني، فللمواطن الحق في تقديم بلاغ او شكوى إلى ديوان المحاسبة متى ما تحققت الشروط اللازمة حفاظا على المال العام.