"المحاسبة": ضعف الرقابة الداخلية على الصرف في "القوى العاملة"

* تضخم "مصروفات مستردة" إلى 7.8 مليون دينار وبنسبة 10 % من إجمالي الإيرادات
* صرف دعم العمالة لحالات تجاوزت أعمارها 65 عاماً ولـ 3482 موظفاً رغم استقالاتهم

كتب - فارس العبدان:

أعلن ديوان المحاسبة عن اهم الملاحظات التي اسفر عنها الفحص والمراجعة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية "2019 /2020".
وأشار الديوان في تقريره، الى انعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض انواع وبرامج الميزانية ما ساهم في ظهور وفر بالحساب الختامي للهيئة، الى جانب عدم مراعاة الدقة لدى اعداد تقديرات بعض انواع الايرادات بميزانية الهيئة للسنة المالية الماضية.
ولفت الى تضخم الايرادات المحصلة بحساب مصروفات مستردة ما يعكس ضعف الرقابة الداخلية على عمليات الصرف، حيث بلغت الايرادات المحصلة بالحساب المذكور خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 ما قدره 7 ملايين و859 ألفا و677 دينارا، وبنسبة 10.5% من اجمالي الايرادات المحصلة خلال نفس السنة والبالغة 76 مليونا و387 ألفا و911 دينارا، مشيرا الى انها تتمثل في استرداد ما صرف دون وجه حق لقطاع العمالة الوطنية، الامر الذي يشير الى ضعف نظم الرقابة الداخلية على أعمال الصرف.
واوضح ان من اهم الملاحظات الاخرى، تحميل ميزانية الهيئة اعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لحالات بما يتعارض مع الاهداف الرئيسية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والاهداف الواردة بالخطة الانمائية.
واضاف الديوان، انه تم صرف دعم العمالة الوطنية لحالات لا تتفق مع الهدف من القانون نتيجة استمرار عدم تحديد سقف أعلى للراتب الذي يتقاضاه الموظف من جهة عمله، وصرف دعم العمالة الوطنية لحالات تجاوزت اعمارها 65 عاما نتيجة استمرار عدم تحديد حد أعلى لعمر مستحقيها بلغ عددهم 135، بما جملته 624 ألفا و653 دينارا وذلك من أبريل 2019 حتى شهر فبراير 2020.
وتابع، كما تم صرف دعم عمالة وطنية دون وجه حق لـ 3482 من الموظفين على الرغم من استقالاتهم، الامر الذي يشير الى ضعف اجراءات الرقابة والمتابعة المتعلقة بوقف صرف الدعم للموظفين المستقيلين من جهات عملهم مما ترتب عليه اثبات مديونيات نتيجة صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 2053387 دينارا خلال المدة من 1 أبريل الى 31 ديسمبر 2019.
ولفت ديوان المحاسبة الى ان "القوى العاملة" افادت بأن ذلك يرجع الى تأخر ورود بيان الاستقالة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او عدم التزام الجهات غير الحكومية التي يعمل بها صاحب العلاقة بتحديث بياناته لدى الهيئة رغم تسلمها لأسم مستخدم وكلمة مرور على موقع الهيئة.