"المحاسبة" لـ "الميزانيات": عقد "المشروعات السياحية" و"المالية" مزوَّر عن عمد... وليس خطأ غير مقصود

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت أمس بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف لمناقشة كتاب ديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على طرح المواقع التي انتهت عقودها بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأضاف: إن ديوان المحاسبة بيّن أنه رغم الاتفاق على ضرورة حسم الخلاف المستحكم مع شركة المشروعات السياحية بشأن طرح المواقع التي انتهت عقودها مع الشركة وآلت الى الدولة، إلا أنها تجاهلت جميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقريره ولم تتخذ أي إجراءات تجاهها الامر الذي سيؤثر حتما على زيادة الهدر في المال العام إلى ما يقارب نصف مليار دينار كما هو وارد في كتاب الديوان المرسل للجنة.
وأشار الى أن "الشركة دعت أخيرا الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للحصول على وثائق الطرح لـ 7 مواقع وفقا لقانون أملاك الدولة وليس وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفترض تطبيقه ــ بحسب افادة ديوان المحاسبة ــ كما أن شروط الطرح كانت تعجيزية" ــ وفقا لتعبيره.
وأوضح عبدالصمد أن ديوان المحاسبة اكد للجنة وجود أدلة قانونية لديه تفيد بأن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية في 2009 الذي تتولى الشركة بموجبه إدارة المرافق السياحية نيابة عن الدولة مقابل رسوم سنوية تؤديها للخزانة العامة بقيمة مليون وستمئة وخمسة وثلاثين ألفا وثمانمئة وسبعة وستين دينارا عقد مزور، وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية السابق قد انتهت إلى ثبوت إدخال تعديلات على العقد ونسبتها إلى الإهمال والخطأ غير المقصود وهو ما لا يتفق معه ديوان المحاسبة لأنها كانت عن عمد وفق أدلته. ونقل عن الديوان تأكيده على أنه تمت إحالة هذه الواقعة إلى المحاكمات التأديبية إلا أنه لم يبت فيها بسبب عدم إحالته في الفترة القانونية، ما دعاه إلى إحالتها للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن الديوان لم يتلق منها ردا حتى تاريخه منذ شهر يوليو 2017، وأن القضية منظورة أمام محكمة الوزراء أيضا.
وحول رد الجانب الحكومي قال عبدالصمد: إن وزير المالية اكد أنه للمرة الأولى يحاط علما بأن هذا العقد تشوبه تهمة التزوير، مؤكدا استعداده التام للتواصل مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وترتيب زيارة خاصة للديوان للاطلاع على ما لديه من وثائق، وإذا ثبتت واقعة التزوير فإن العقد سيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلن أن اللجنة انتهت إلى امهال وزير المالية أسبوعين لرفع تقرير بعد التنسيق مع ديوان المحاسبة وفق الآلية القانونية المناسبة حيال ما طرح في الاجتماع من معلومات، لا سيما أن الوزير قد بين الحاجة إلى دراسة الخطوات القانونية التي يراها ديوان المحاسبة والخطوات القانونية التي تراها شركة المشروعات السياحية حيال العقود التي أعيد طرحها اخيرا، وهو أمر أكدت عليه اللجنة حماية لأملاك الدولة وصونا للمال العام وتجنيبه للتبعات القانونية المحتملة جراء أي عقود تبرم مع المستثمرين في حال عدم وجود التغطية القانونية السليمة.