"المحاسبة" لـ"الأوقاف": أعيدوا الودائع الـ16 وأرباحها إلى الأمانة فوراً

بقيمة 4 ملايين و700 ألف دينار وبعضها يرجع إلى أكثر من 10 سنوات

سجَّل ديوان المحاسبة اعتراضه على إنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 16 وديعة لدى أحد البنوك الاسلامية في الكويت، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 4 ملايين و700 ألف دينار بالمخالفة للمادة رقم 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وأوضح الديوان في تقريره بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2022/ 2023) أن بعض هذه الودائع التي يرجع إلى أكثر من 10 سنوات على الرغم من عدم اختصاص الوزارة في استثمار أموال الوقف.وذكر أنه طلب بيان الأسباب، وشدد على ضرورة الحفاظ على أموال الوقف، وعدم الخروج عن اختصاص الوزارة، وطالب بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف في هذا الشأن لإرجاع المبالغ التي تزيد على الحاجة وعدم استثمارها دون وجه حق، والتأكد من أن المبالغ التي صرفت من الأرباح ذات طابع وقفي حماية لأموال الواقفين، والافادة بما يتم في هذا الشأن.وبينما أفادت الوزارة بأنه تم تسييل الودائع في 23 مارس الماضي، وأرفقت المستندات ذات الصلة، أكد الديوان بأنه لم تتم الإفادة بما تم صرفه من أرباح الودائع، وتساءل عن الآلية التي تم العمل بها لصرف تلك الأموال وبموافقة من، وهل تم إبلاغ الأمانة العامة بالأموال المصروفة من أرباح الودائع بها من عدمه، لكونها أموالا خاصة بالواقفين وليست أموالا عامة يحق للوزارة إدارتها أو الصرف منها، مؤكدا أن "على الوزارة إرجاع أموال الودائع وأرباحها بشكل فوري الى الأمانة العامة للأوقاف".وأكد الديوان على طلبه السابق، وطلب ضرورة تزويده بما تم صرفه من أرباح الودائع التي تم تسييلها وما يؤيد إفادة الوزارة بشأن نقل الودائع كافة مع أرباحها للأمانة العامة للأوقاف.من جهة أخرى، اتهم الديوان الوزارة بالتقاعس عن توريد الإيرادات المُحصَّلة والمستقطعة من الأئمة والمؤذنين قاطني المساكن الحكومية المبنية من اموال الدولة اولاً فأول، مؤكدا أنها مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.واشار الديوان إلى مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (6) للمناقصة رقم (أ ف 6 لسنة 2018/2017) بشأن الترميم والإنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الأحمدي بقيمة مليونين و383 ألف دينار، ولاحظ عدم قيام الوزارة بتطبيق كامل الغرامات المالية المستحقة على الشركة المتعهدة نتيجة تأخرها في إنجاز (6) أوامر عمل من أصل (17) لمدد طويلة تتراوح بين 111 و429 يوما بلغ ما أمكن حصره من تلك الغرامات ما جملته 83 الف دينار.