"المحاسبة" لـ"التربية": لا يجوز صرف 3 ملايين للرواتب دون وجه حق

* التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة ضعيف وأنظمة الرقابة الداخلية قاصرة
* صرف راتب كامل لموظفات خلال إجازات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة
* خلل مستمر منذ سنوات في الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة المختلفة
* إيقاف جميع الرواتب والبدلات والمكافآت غير المستحقة فور نقل الموظفين
* عدم تفعيل الربط الإلكتروني تسبب بصرف رواتب بـ 859 ألف دينار دون وجه حق
* صرف رواتب ومكافآت وبدلات غير مستحقة بـ 389 ألف دينار
* صرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل بقيمة 47 ألف دينار
* الاستمرار بعدم شغل بعض الوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية
* 13 مليوناً تضخم رصيد الحسابات النظامية و4.9 مليون في حساب الأصول

كتب- عبدالرحمن الشمري:

طالب ديوان المحاسبة وزارة التربية بإحكام الرقابة على الرواتب، إذ سجل عليها صرف 3 ملايين دون وجه حق، خلال السنة المالية 2020/ 2021، مشيرا إلى استمرار ملاحظاته لأكثر من سنة مالية ولم تتلافاها.
وشملت الملاحظات استمرار تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية بلغ ما أمكن حصره منها 373٫6 ألف دينار كويتي عن قيمة الإيجارات المسددة عن شقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترات تجاوزت11شهرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء أرقام (405/ أولا 9،2،1) بشأن معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي و أورد الديوان بيان ذلك.
وطلب ضرورة مراعاة الاستخدام الأمثل للمباني المستأجرة وأن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية ترشيدا للإنفاق العام، وأفادت الوزارة بان حركة المعلمات بالسكنات متغيرة (خروج مع الزوج / التنقلات الداخلية والخارجية بين المناطق التعليمية / الاستقالات / غلق المطار أمام المعلمات المتواجدات خارج الكويت)، ونظرا لاستئجار المبني كاملا وليس استئجار الشقق منفردة وهو الأمر الذي يصعب معه خصم قيمة إيجار الشقق غير المستغلة أو جزء المبنى.

رقابة ضعيفة على الرواتب
وشملت الملاحظات ضعف إجراءات الرقابة على صرف الرواتب ومن مظاهر ذلك استمرار عدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب بالوزارة ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق في سنوات مالية سابقة واستردادها في السنة المالية 2021/2020 بلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين دينار و109 آلاف دينار و887 دينارا وبالتالي زيادة إيرادات السمنة المالية الحالية على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة وأورد الديوان بيان تلك، وطلب ضرورة إحكام الرقابة على صرف المرتبات لضمان عدم صرف مبلغ دون وجه حق حتى لا يترتب على خلاف ذلك زيادة ايرادات السنة المالية الحالية على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة.
وافادت الوزارة بأن الاستمارات التي وردت في الجدول المرفق عبارة عن استمارات قيد الرواتب وتسوية مستحقات، والإدارة المالية جهة تلقي القرارات الصادرة من الشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة وأيضا المناطق التعليمية المختلفة وتنفيذها فور وصولها ولا يوجد تأخير من قبل الإدارة المالية وعقب الديوان بأن ملاحضه تتعلق بأعمال الوزارة بشكل عام من خلال صرف رواتب دون وجه حق الأمر الذي يشير إلى عدم إحكام الرقابة على صرف المرتبات لضعف التنسيق بين الإدارات المعنية، ولم يتطرق بملاحظته إلى تأخر إدارة الشئون المالية كما جاء برد الوزارة.
ووردت هذه الملاحظة في اكثر من سنة مالية.
كما سجل الديوان استمرار ضعف اجراءات الرقابة في كافة الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية وعدم تفعيل اجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، الأمر الذي ترتب عليه صرف رواتب دون وجه حق بما جملته 859٫3 ألف دينار كويتي خلال السنة المالية 2021/2020 ) وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة إحكام إجراءات الرقابة على صرف المرتبات لضمان عدم صرف مبالغ دون وجه حق.
وأفادت الوزارة بأنه تمت مخاطبة كافة الجهات المعنية بأن يكون هناك ربط بين المناطق التعليمية وقطاع الشنون المالية وقطاع الشنون الإدارية فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية، وحتى تاريخه لم يتم الربط.
وأكد الديوان على ملاحظته، وعلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات جادة بهذا الشأن بما يكفل إحكام الرقابة على صرف المرتبات.
ولاحظ الديوان استمرار عدم قيام الوزارة بتفعيل نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف في جميع المدارس بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2017 والخاص باستبدال المادة رقم (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشان قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بقرار مجلس الخدمة المشار إليه، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة بين كل من وزارة التربية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وتم طرح المناقصة وذلك لأكثر من سنة لدى الجهاز المركزي للمناقصات وبعدها تم الطلب بإعادة طرح المناقصة وأكد الديوان على ملاحظته، وعلى ضرورة الإستعجال باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإلتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر، والإفادة بما يتم بهذا الشان ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.

قصور أنظمة الرقابة الداخلية
وتضمن التقرير ملاحظة استمرار قصور أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة نتيجة عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق وفق قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية) وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق للقيام بعمله وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 المشار إليه، وتعزيزه بالعناصر المتخصصة ذات الكفاءة و، لم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة.
وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه السابق، وان عدم الرد يعد مخالفة مالية استنادا إلى البند السابع من المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته)ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2019/2020.
وسجل التقرير استمرار عدم إحكام إجراءات الرقابة على صرف رواتب بعض الموظفين المسرح لهم بإجازات خاصة (برائب أو بنصف راتب أو بدون راتب) مما أدى إلى صرف رواتب ومكافات وبدلات دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما 938٫1 ألف دينار كويتي، مبينا أن من مظاهر ذلك صرف راتب شامل لبعض الموظفات رغم تمتعهن واجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة (بدون راتب) بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2011 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 بشان قواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981، بلغ ما أمكن حصره منها ما 215٫7 ألف دينار كويتي صرفت دون وجه حق، و أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة إحكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ووضع الية للتنسيق بين الوحدات الإدارية والمالية بالوزارة لسرعة وصول القرارات إلى إدارة الشئون المالية المعالجة البطء في الدورة المستندية ووقف صرف رواتب الموظفات دون تأخير أثناء تمتعهن باجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة في حينها، والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الرواتب المصروفة دون وجه حق، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية كذلك صرف راتب كامل لبعض الموظفات خلال تمتعهن بالإجازة الخاصة لرعاية الأمومة بنصف راتب بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2011 بشان الإجازة الخاصة لرعاية الأمومة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته،
20٫3 ألف دينار كويتي مرفت دون وجه حق، ووأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة إحكام الرقابة على صرف الرواتب ومعالجة بطء الدورة المستندية بين الوحدات الإدارية والمالية لتسهيل سرعة وصول القرارات إلى إدارة الشئون المالية ووقف صرف الراتب غير المستحق للموظفات أثناء تمتعهن بإجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة بنصف راتب في اقرب فرصة ممكنة، والإفادة ما يتم" ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.

علاوات غير مستحقة
الى جانب ذلك سجل الديوان صرف بدلات ومكافأت وعلاوات غير مستحقة لبعض الموظفين المصرح لهم باجازة خاصة بالمخالفة للمادة رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2016 بشأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، بلغ ما أمكن حصره منها 92٫1 ألف دينار كويتي صرفت دون وجه حق.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبدلات والمكافآت والعلاوات المصروفة دون وجه حق، وضرورة إحكام الرقابة على مصرف الرواتب، والإفادة بما يتم في هذا الشان.
ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية كما تضم التقرير قيام الوزارة بصرف رواتب وعلاوات وبدلات لبعض الموظفين الموفدين بإجازات وبعثات الدراسية (بمرتب - بدون مرتب) بالمخالفة لأحكام المادة رقم (15) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 1986 بشان لائحة البعثات والإجازات الدراسية وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه 58٫5 ألف دينار كويتي دون وجه حق.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق،وعلى ضرورة إحكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ووقف صرف البدلات والعلاوات للموظفين الموفدين ببعثات وإجازات دراسية بمرتب فقط أثناء تمتعهم بالإجازة والبعثة الدراسية في أقرب فرصة ممكنة، والإفادة بما يتم في هذا الشان، وأفادت الوزارة بشأن الملاحظات سالفة الذكر بأن هناك قوانين وإجراءات ونظم إدارية لمنح الإجازات الخاصة وكذلك الحال في قطع تلك الإجازات ومن تلك الإجراءات ما يتطلب موافقة وكيل وزارة مساعد أو وكيل وزارة، وفيما بين تسلسل الإجراءات لمنح أو قطع الإجازات لا يتم وقف صرف المستحقات المالية إلا بقرارات إدارية ملزمة، ولا تتعلق هذه القرارات بقطاع التعليم العام فقط بل تصدر عن قطاعات أخرى مثل القطاع القانوني أو القطاع الإداري، كما أن الإدارة المالية جهة تنفيذ القرارات التي ترد إليها فور وصولها، وتم إرسال مقترح لفتح صلاحيات وقف الراتب للمناطق التعليمية وذلك لتسهيل سرعة وقف صرف رواتب غير المستحقين. وعقب الديوان بأن ما أفادت به الوزارة يؤكد استمرار وجود خلل في الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة المختلفة والذي يتطلب إصلاح هذا الخلل للحفاظ على حقوق الوزارة والغير، علما بأنه قد تكررت هذه الملاحظات بتقارير الديوان لأكثر من سنة مالية، إلا أن الوزارة لم تقم بإتخاذ الإجراءات الجادة نحو تلافي أسباب حدوثها واستمرت بتقديم ذات المبررات بردودها على تلك الملاحظات، واكتفت بتقديم مقترح لتلافيها.
واكد الديوان على ملاحظته وطلباته بشأنها، وضرورة إتخاذ إجراءات جادة نحو تلافيها للحد من صرف رواتب دون وجه حق وذلك بإصلاح الخلل في الدورة المستندية ومعالجتها بالوزارة، وتنفيذ الأثر المالي عند صدور القرارات الإدارية، والإفادة بما يتم بهذا الشان، ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.

الوظائف الإشرافية
ولاحظ الديوان في تقريره استمرار الوزارة بعدم شغل بعض الوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية
وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية وشغل بعضها بالتكليف مما يؤدي إلى الإخلال بسير عمل تلك الوحدات. وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة شغل الوظائف الإشرافية وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر وذلك لتجنب الإخلال بسير عمل تلك الوحدات وأفادت الوزارة بأنه جاري العمل على تسكين جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة، وتم إصدار قرارات ندب لبعض المراقبات والأقسام، وتشكيل لجان المقابلات للبعض الآخر؟ وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، واتخاذ الإجراءات الجادة والكفيلة لشغل الوظائف الإشرافية وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر بالسرعة الممكنة لتجنب ضعف إجراءات الرقابة، والإفادة بما يتم في هذا الشأن و وردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.
واورد الديوان ضمن ملاحظاته قيام وزير التربية بتكليف الوكيل المساعد لقطاع البحوث والمناهج للقيام بأعمال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (308) لسنة 2006 والخاص بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم وأحكام المرسوم رقم (116) السنة 1992 بشان تفويض الإختصاصات.واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الإلتزام باحكام المراسيم سالفة الذكر وتصحيح الأوضاع
بالشكل الذي رسمه القانون، والإفادة بما يتم في هذا الشان) ولم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة واكد الديوان على ملاحظته وطلبه، وأن عدم الرد يعد مخالفة مالية استنادا إلى البند السابع من المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة) ) ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2018/2019.

رواتب المنقولين
وسجل التقرير صرف رواتب دون وجه حق لبعض الموظفين نتيجة صدور قرارات بنقلهم للعمل الدى جهات أخرى بلغت 11٫9 ألف دینار كويتي و أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة ضبط أعمال الرقابة الداخلية في هذا الشان وإبلاغ الشؤون المالية بالقرارات ذات الأثر المالي فور صدورها، و استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق وأفادت الوزارة بانه يتم إصدار قرارات النقل الخارجي عن طريق قسم التنقلات، ويتم إرسال نسخة للإدارة المالية جهة الاختصاص في وقف الراتب، وجار إضافة فقرة بالكتب الموجهة إلى الجهات المنقول إليها الموظف أو المنتدب عن طريق الوزارة بالتزويد بقرار النقل أو الندب خلال (15) يوما وبعدها يتم وقف صرف الراتب.
وعقب الديوان بضرورة قيام الوزارة بإيقاف كافة الرواتب والبدلات والمكافآت غير المستحقة فور إصدار قرار النقل للموظفين التزاما بالقرارات والتعاميم المنظمة لذلك وتعديل الخلل في الدورة المستندية بين قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة الذي أدى إلى الصرف الخاطئ والعمل على تلافيه. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه، والإفادة بما يتم بهذا الشان" ر ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.
وتطرق المقرر الى استمرار الوزارة بصرف رواتب غير مستحقة لموظفين منقطعين عن العمل لفترات طويلة بلغ ما أمكن حصره منها 47٫6 ألف دينار كويتي بالمخالفة للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية د أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الإلتزام بالمادة رقم (81) من نظام الخدمة المدنية وأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006، واتخاذ الإجراءات الإحترازية نحو الموظفين المنقطعين عن العمل، ووقف الراتب ببلوغ الإنقطاع (7) أيام إحترازية واسترداد ما صرف دون وجه حق، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأن الانقطاع عن العمل يتطلب إجراءات للإبلاغ عنه بشكل قانوني ويتعين الإشارة إلى خصوصية العام 2020 حيث الإجراءات الإستثنائية التي شهدها العالم وطالت الكويت بسبب جائحة كورونا، وتسبب ذلك في صدور قرارات من الدولة بتعليق الدوام بشكل كامل أو بشكل جزئي، وأنه يتم إصدار نشرة سنوية بشان الإجراءات الخاصة بانقطاع الموظفين على أن يتم موافاة القطاع المالي بقرار انقطاع الموظف فور صدوره، وبالنسبة للحالة رقم (2) بالكشف رقم (9) المرفق بالملاحظة، إنقطاع عن العمل من 2020/7/27 حتى 2020/9/7 فلم تقدم ما يفيد انقطاعها عن العمل، وباقي الحالات بالكشف رقم (9) لا تختص بها إدارة الموارد البشرية.
وعقب الديوان أن ما جاء بإفادة الوزارة بالرد بشان حالة واحدة فقط من الحالات الواردة بالملاحظة وعددها (26) حالة والإشارة إلى أن باقي الحالات لا تختص بها إدارة الموارد البشرية إنما يشير إلى عدم جدية الوزارة في الرد على ملاحظات الديوان، وكان يستوجب دراسة الملاحظة وكافة الأمثلة الواردة والرد بشأنها بشكل تفصيلي. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه بهذا الشأن، وضرورة موافاته بالوضع القانوني لجميع الحالات المذكورة والمستندات المؤيدة لها.
وذكر التقرير استمرار تضخم رصيد الحسابات النظامية - ديون مستحقة للحكومة والبالغ حتى 2021/3/31 ما جملته 13 مليون دینار كويتي بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: و لم أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أو تسوية تلك الأرصدة
بالسرعة الممكنة تنفيذا للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشان وحرصا على المال العام.


2.5 مليون دينار لطباعة وتوريد كتب .. مجزأة

وبين التقرير استمرار تجزئة عقود الوزارة لطباعة وتوريد كتب مدرسية بقيمة إجمالية بلغت 2٫5 مليون دينار كويتي بقصد النأي بها عن الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة (13) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته. وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة حصر أعمال العقود المتشابهة وطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات والأسعار، والعرض على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة قبل إبرام العقود تقيدا بالقانون سالف الذكر وأفادت الوزارة بأنه سبق أن بينت الجهة الطالبة لتلك العقود (قطاع البحوث التربوية والمناهج) مبرراتها في هذا الشأن وقد صدر في شأنها قرارات تنفيذية من قبل لجنة المشتريات الدائمة بالوزارة.
وعقب الديوان بأنه كان يتعين على الوزارة الإستعداد بوقت كاف لتجهيز حاجتها من الكتب الدراسية وعدم التأخر في أعمال الطرح والترسية وإبرام العقود وعدم اللجوء لتجزئتها لتفادي عرضها على الجهات الرقابية خاصة وان تاريخ بداية العام الدراسي يكون محدد مسبقا
وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشانها ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.



4.9 مليون دينار تضخم رصيد حساب الأصول

أوضح التقرير استمرار تضخم رصيد حساب الأصول - مبالغ تحت التحصيل والبالغ 4٫974 ملايين دينار كويتي حتى شهر مارس 2021 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ( أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ بالسرعة الممكنة تنفيذا للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشان وحرصا على المال العام. وأفادت الوزارة بأن رصيد أول المدة في 2020/4/1 بلغ 4٫8 مليون دينار كويتي وتم إثبات مديونيات جديدة خلال السنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2٫1 مليون دينار كويتي وتم تحصيل مبلغ 2 مليون دينار كويتي من المديونيات حتى 2021/3/31، أي أن الرصيد المتبقي في نهاية المدة 2021/3/31 بلغ 4٫974 مليون دينار كويتي. وعقب الديوان بان ما جاء بإفادة الوزارة لا ينفي ما أشار إليه بملاحظته من بقاء العديد من المبالغ المقيدة بالحساب المذكور منذ عدة سنوات مالية تتمثل في مبالغ صرفت دون وجه حق للموظفين الحاليين والمستقيلين عن رواتب وعلاوات يعود بعضها إلى السنة المالية 2006/2007 دون وجود أي حركة عليها، مما يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين وتحصيل تلك المبالغ، لذا أكد الديوان على ملاحظته، وطلبه بشأنها، ووردت هذه الملاحظة في أكثر من سنة مالية.