"المحاسبة" لـ"الشؤون": قصور في تقدير الاحتياجات

* عدم بذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات
* رد 11 موضوعاً للوزارة بـ9.3 مليون دينار لعدم استكمال المستندات المطلوبة

كتب - فارس العبدان:

بحث ديوان المحاسبة 34 موضوعا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مختلف الوجوه المالية والقانونية والفنية للسنة المالية "2020/ 2021" مقابل 18 موضوعا خلال السنة المالية "2019/ 2020" بارتفاع بنسبة ما يقارب 89%، في حين بلغت جملة تلك الموضوعات 9 ملايين و757 ألفاً و694 دينارا مقابل 10 ملايين و265 ألفا و796 دينارا خلال السنة المالية 2019/ 2020 بإنخفاض بنسبة ما يقارب 5 %.
واشار الديوان في تقريره السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني للسنة 2020/ 2021 الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الى وجود قصور في تقدير الوزارة لاحتياجاتها وعدم بذل العناية المهنية اللازمة عند مراجعة وتدقيق جداول الاسعار والكميات الامر الذي نتج عنه تحقيق وفورات مالية من خلال رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بقيمة اجمالي قدرها 105 آلاف و376 دينارا.
واضافت انه يستوجب مراعاة الوزارة الدقة عن تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الاسعار والكميات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ اضافية.
ولفتت الى ان هناك تراخيا بموافاة واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة الامر الذي نتج عنه رد أوراق بعض الموضوعات، حيث تم رد أوراق 11 موضوعاً للوزارة بنسبة ما يقارب 32% من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الاوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات الامر الذي يستوجب دراسة الاجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.
واشار ديوان المحاسبة الى استمرار الوزارة بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 9 ملايين و308 آلاف و87 دينارا ما يمثل نسبة 92% من اجمالي قيمة موضوعات الجهة المعروضة على ديوان المحاسبة خلال السنة المالية 2020/2021.
وقال: ان 92% من اجمالي تلك الموضوعات يخص تمديد وتجديد عقود دورية لـ 24 أمر تمديد بقيمة اجمالية 9 ملايين و8 آلاف و326 دينارا، الامر الذي يستوجب دراسة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة وذلك للحصول على أسعار تنافسية وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.