"المحاسبة": مآخذ مالية على "الأوقاف" تناهز الـ308 آلاف دينار

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

كشف تقرير اللجنة المشكلة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الأوقاف عن السنة المالية 2019/2020 عن عدد من الملاحظات على عمل الوزارة بلغت 308 آلاف دينار، وطالب باسترداد ما تم صرفه كعلاوات وبدلات ومكافآت دون وجه حق.
وشمل التقرير 36 ملاحظة على جهات في الوزارة شابها صرف علاوات وبدلات ومكافآت دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 190,850/000 دينار لبعض أعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي "التربية" و"الأوقاف" وذلك بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتبار مراقبة الشؤون التعليمية والأقسام التابعة لها وحدات ليست تعليمية.
وذكر الديوان استمرار الوزارة صرف العلاوة الإجتماعية لبعض الموظفين عن أبنائهم لسنوات طويلة بالرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب إيقاف صرفها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية وتعديلاته وتعميم ديوان الخدمة بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه، بلغت جملتها 34,700/000 دينار، وأورد الديوان بيان ذلك وطالب بضرورة استردادها.
كما اورد الديوان مآخذ على الاجازات مما ترتب عليه صرف رواتب وبدلات ومكافآت دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 69,286/000 دينار، فضلا عن استمرار صرف الوزارة راتبا كاملا لبعض الموظفين خلال تمتعهم بإجازة دراسية، ترتب عليه صرف ما تم حصره منها 32,793/000 دینار.
وفي البند السابق، افادت الوزارة ردا على ذلك بحسب ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة، انه تم بحث الحالات المذكورة، ووقف الإجازات لعدد 9 حالات بتواريخ سابقة لما هو ارد بملاحظة الديوان، كما تم قيد مديونيات لعدد 11 حالة وتم استرداد جزء من هذه المديونيات وجاری استرداد الباقي، إضافة إلى إلغاء البعثة الدراسية.
مرتبات شهرية

واورد الديوان عددا من الملاحظات الأخرى الموازية لحقل العمل صرف رواتب وبدلات ومكافآت دون وجه حق، منها صرف الوزارة مرتبات شهرية لموظفات ممنوح لهن إجازة رعاية الأسرة (بدون مرتب) بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 10,288/000 دينار، حيث أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الالتزام بقرار مجلس الخدمة واسترداد المبالغ المصروفة.
كما اورد الديوان ملاحظات أخرى على صرف رواتب وبدلات ومكافآت دون وجه حق لبعض الموظفين الممنوح لهم اجازة خاصة للتفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة او المتوسطة، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث بلغ اجمالي ما أمكن حصره منها 5000 دينار.
وافادت الوزارة ردا على ذلك بحسب ما جاء في تقرير الديوان، انه تم بحث الحالات المذكورة، وأرفقت كشفا يوضح موقف كل حالة وتم استرداد جزء من المديونية وجاری استرداد الباقي.
ونوه كتاب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية المحال من وكيل الوزارة إلى اللجنة ردا على استفساراتها، باسترداد جزء من المبالغ التي صرفت دون وجه حق وجاري استكمال الإسترداد.
وأكدت اللجنة الوزارية في تقييمها للمآخذ، انها تسعى لتلافي الملاحظات في ضوء ما أوردته في ردها وكذلك ماجاء في كتاب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية المحال من وكيل
الوزارة إلى اللجنة، ردا على استفساراتها عن إسترداد جزء من المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وجاري استكمال الاسترداد.