"المحاسبة": مطلوب إقرار ستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع عجوزات الموازنة المستقبلية

في تقرير سري أدرجه السعدون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

رائد يوسف

أحال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقريرا سريا من الديوان عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية ( 2023/2022 ) الذي أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وجاء في التقرير – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – انه تبين للديوان موضوعات في غاية الأهمية تستدعي من المجلس دراستها لتحقيق الهدف المنشود من هذا التقرير وهي انه وفي ضوء ما أظهره الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية
(2023/2022 ) من فائض بلغ مقداره 6,432 مليون دينار مقابل عجز عن السنة المالية ( 2022/2021 ) مقداره 2,991 مليون دينار، فإن ديوان المحاسبة يؤكد على أهمية ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمتمثلة في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، ونتيجة لذلك أصدرت الحكومة في نهاية مارس 2017 سندات دين عالمية بالدولار الأميركي (استحقاق خمس وعشر سنوات) بهدف سد عجز الميزانية العامة للدولة ، الأمر الذي يتطلب وضع ستراتيجية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار السياسات المالية للدولة والإصلاحات التي من المفترض إجراؤها للتعامل مع العجوزات المستقبلية المتوقعة في الموازنة العامة للدولة ووضع حلول في حالة انخفاض أسعار النفط واستخدام الأسلوب الأمثل لضمان حفظ وصون المال العام.
وقال الديوان انه وأسوة بالمتبع عالميا وبما يتناسب مع المكانة المالية والاقتصادية المرموقة للكويت يرى ديوان المحاسبة ضرورة إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتبني معايير التقارير المالية الدولية عند اعتمادها للسياسات المحاسبية للاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة لتحقيق الشفافية لهذه الاحتياطيات باعتبارها صندوقا سياديا وكذلك إلزام المؤسسات المالية الأخرى لما لذلك من تأثير جوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي، والتي وافق مجلس الأمة على توصية ديوان المحاسبة حيالها بجلسة المجلس لعرض الحالة المالية للدولة بتاريخ 3 يوليو 2019 ولم تطبق بعد.
وذكر الديوان ان المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة تقضي بأنه في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناءً على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وعليه فإن نسبة الاستقطاع تخضع لتقدير وزير المالية ولم تلزم بتحديدها على أسس أو أطر علمية ، حيث تم استقطاع نسبة 1 في المئة للسنة المالية محل التقرير من فائض الميزانية العامة للدولة بمبلغ 64,326,355 دينار كويتي الاحتياطي الأجيال القادمة وستظهر بحسابات السنة المالية المقبلة نظراً لاستقطاعها بعد إقفال حسابات السنة المالية الحالية وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (667) .
ودعا إلى دراسة تعديل المواعيد المقررة لتقديم بيان الأموال المستثمرة إلى الوزير المختص المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة لتكون اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية ويعبر البيان عن سنة كاملة بدلاً من ستة شهور لتسهيل أعمال الجهات المشار لها في المادة الثانية من ذات القانون والحد من الفروق الناجمة عن تداخل التقارير في أكثر من سنة مالية وبالتالي يعطي انعكاساً عن نتائج استثمارات سنة مالية وليس ستة أشهر فقط وتعديل مدة ثلاثين يوماً المقررة لتقديم البيان بثلاثة أشهر حتى تتمكن هذه الجهات من تقديم بيان مدقق.
وأكد الديوان أن فترة الشهور الثلاثة من انتهاء السنة المالية التي حددها التكليف غير كافية لإعداد التقرير حيث إن الهيئة العامة للاستثمار تحتاج فترة زمنية أطول لإعداد حساباتها واستخراج المركز المالي للاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة، ومن ثم الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة والهيئات الملحقة والمستقلة لتحديد مقدار الفائض أو العجز.