قال ديوان المحاسبة الكويتي، إن فريقا منه برئاسة وكيل الديوان إسماعيل الغانم ناقش تقريره للموضوعات عالية المخاطر ضمن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء الكويتي.وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بـ (المحاسبة) سليمان البصيري امس، أن الاجتماع عقد الاثنين الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أنس الصالح وبحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.وأضاف أن الاجتماع ضم أيضا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل ومجموعة من مدققي ومنتسبي ديوان المحاسبة.وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الديوان عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات الجهات المشمولة برقابته والتوصيات اللازمة لمعالجتها لرفع الأداء المالي بالجهات الحكومية المختلفة للسنة المالية 2017 - 2018.
وبين أن فريق الديوان أكد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية إذ ترتبط المخاطر المؤسسية بقيام الجهات العامة بتنفيذ أهدافها الستراتيجية، لافتا إلى أهمية مقاييس تبني آليات الحوكمة وممارستها في القطاعات المختلفة نظرا لدورها في السيطرة على المخاطر المؤسسية والوقاية من حدوثها أو التقليل من أثرها حال وقوعها.وأضــاف أن مــن أهم التوصيــات كذلك دعــم وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لمن يثبت تقصيره في إلحاق الضرر بالأموال العامة واعداد جدول زمني متكامل لإنجاز كل المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.وبين البصيري أن فريق الديوان أوصى أيضا بوضع آلية واضحة وثابتة لكيفية استغلال أملاك الدولة العقارية تمنع استمرار الهدر المرتبط باختيار المستثمرين وتحصيل مقابل الانتفاع واعتبار نتائج دراسة الديوان عن تداخل الاختصاصات بين الهياكل التنظيمية وعدم تفعيل بعض الجهات المنشأة حديثا أساسا للاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.وقال: إن الفريق أوصى أيضا بضرورة تفعيل إجراءات تحصيل وتسوية مستحقات الديون المستحقة للحكومة وتوجيه الجهات الحكومية بشأن تعاملها مع رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وضرورة التقيد بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6 لسنة 2018) عند عرض موضوعاتها لأخذ الموافقة المسبقة بشأنها.