"المحاسبة": ندوة عن "دور الأجهزة الرقابية في التدقيق" للفائزين بمسابقة البحوث

أقام ديوان المحاسبة الندوة الثالثة الخاصة بالفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث التاسعة عشر لعام 2018 وذلك بحضور رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي وبعض قياديي وإشرافيي
الديوان.
وحاضرت في الندوة مدقق بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة عائشة الرميح، حيث تناولت البحث الذي جاء بعنوان "دور الأجهزة الرقابية في التدقيق على التعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية أو الافتراضية أو المشفرة".
واستعرضت الرميح في الندوة تاريخ العملات الرقمية أو الافتراضية أو المشفرة ونشأتها وتطورها، كما تطرقت إلى أنواعها المختلفة وطبيعتها، مشيرة إلى أن العملات الرقمية تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تضبطها، كما يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها إلى العملات التقليدية، لتسهيل المدفوعات الفورية لأي شخص في أي مكان في العالم دون وجود بنوك أو حاجة لاسم المشارك الحقيقي.
وتناولت مدى قانونية التعامل مع العملات الرقمية حيث قامت العديد من الدول بمنع التعامل بها عن طريق اصدار قوانين تحظرها، ومن جانب آخر ساهمت بعض الدول بدعم التعامل بها، كما أوضحت مميزات الاستثمار بالعملات الرقمية مثل السرعة الفائقة والسهولة في نقل الأموال بنطاق متسع وكلفة منخفضة، بالإضافة إلى اللامركزية والتعامل المباشر، والتحكم وحماية الهوية والأموال.
وأشارت الرميح إلى مخاطر الاستثمار بالعملات الرقمية كونها متقلبة وغير مستقرة إلى جانب عدم وجود تنظيم قانوني أو قيمة نقدية ثابتة لها، وإمكانية استخدامها في عمليات غير مشروعة، وعدم القدرة على تتبعها إذ ليس لها وجود ملموس، وامكانية الاختراق والتهديد الأمني لحسابات ومنصات العملات الرقمية، وصعوبة حماية المتعاملين بها، بالإضافة إلى عدم القدرة على تصحيح الخطأ في حال تحويل العملة المشفرة لمحفظة.
وناقشت دور ديوان المحاسبة في التدقيق على التعاملات بالعملات الرقمية والخاص بمراجعة
وفحص تقارير الأموال المستثمرة والتي ترد من
الوزراء المشرفين على الجهات الخاضعة لقانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وذلك بموجب المادتين (6،7) من القانون، كما نظم الديوان ندوة بعنوان "العملات المشفرة، ما لها وما عليها" بهدف توعية موظفيه بالعملات الرقمية وإيجابياتها ومخاطرها والمواقف المتخذة من بعض الدول
تجاهها.