"المحاسبة": هدر مليوني بالمساعدات وضعف للرقابة في "الشؤون"

ملاحظات شابت عقد أعمال
تنفيذ مجمع خدمات عمالية
لإدارة عمل محافظة الأحمدي


323 ألف دينار صرفت
كمساعدات اجتماعية لموظفين يعملون بالقطاع الخاص

حرمان الخزانة من عائدات أفضل لعدم إبرام عقود جديدة لتأجير محطات تقوية المحمول

إصدار وتجديد شهادات إثبات الإعاقة لبعض المعاقين دون عرضها على اللجان المختصة


كتب - فارس العبدان:

كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها، عن هدر نحو 22 مليون دينار صرفت دون وجه كحق كمساعدات اجتماعية، واستمرار ضعف الرقابة الداخلية، وتجاهل تجديد عقود تأجير مواقع ابراج تقوية ارسال شبكات المحمول التي تجاوزت العشر سنوات، بالإضافة إلى تأخير ارسال ملفات بعض المشروعات إلى ديوان المحاسبة الأمر الذي اعاق تنفيذها، وغيرها من المخالفات المالية والإدارية الصادرة بناء على نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات "الشؤون" وملحقاتها.
وفيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أظهر التقرير عدداً من الملاحظات اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي، ومنها استمرار عدم تسوية الوزارة رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي للسنة المالية 2015/2014 والبالغة 7.567.118 ديناراً بالمخالفة للبند الثاني من المصروفات الجارية، وتسوية الوزارة ما تم صرفه بالزيادة عن رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي بمبلغ 1.359.937 ديناراً والسابق قيده خصماً على حساب العهد.
واشار التقرير الى حرمان الخزانة العامة من تحقيق عائد افضل نتيجة عدم ابرام عقود جديدة لتأجير المساحات المستغلة لمحطات تقوية الارسال والتي تم ابرامها سابقاً باسم الصندوق الخيري منذ اكثر من عشر سنوات ولا زالت سارية رغم انقضاء مدتها، مطالباً بضرورة ابرام الوزارة عقوداً جديدة باسمها يراعى فيها تعديل اسماء الشركات طبقاً لكيانها الحالي وزيادة القيم الايجارية السنوية بما يتناسب مع اسعار السوق لتحقيق عائد افضل.
ولفت التقرير الى عدد من المآخذ التي شابت اعمال ادارة الرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها عدم وجود آلية للمتابعة الدورية والميدانية للمستفيدين من المساعدات العامة من الاسر والافراد للوقوف على تطورات احوالهم المعيشية وتحديث بياناتهم بالمخالفة للقرار الاداري رقم 3695/أ لسنة 2016 الامر الذي تسبب في صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 21.617.140 ديناراً، وعدم تفعيل دور ادارة الرقابة والتدقيق بالوزارة حسب ما نصت عليه اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة.
واكد الديوان أن هناك صرفاً لمساعدات اجتماعية للعديد من الموظفين العاملين في القطاع الخاص على الرغم من تقاضيهم دعم العمالة الوطنية من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مما ترتب عليه صرف مساعدات اجتماعية دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 322.830 الف دينار عن الفترة من ابريل حتى ديسمبر 2017 , بالمخالفة لقانون المساعدات العامة.
واوضح أن هناك مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 8-2017/2016 بشأن أعمال تطوير وتحديث الانظمة الآلية لميكنة الرعاية الاسرية بمبلغ 244.432 ديناراً، وهي عدم الاستدلال على مايفيد تدريب المتعهد موظفي الوزارة كما هو وارد في شروط العقد على الرغم من صرف كامل المبلغ الخاص بالتدريب، وقصور الوزارة في متابعة تنفيذ اعمال العقد المتمثلة في مطابقة ميكنة الاجراءات مع مخرجات مرحلة تحليل وجمع المتطلبات والذي كلف الوزارة 48.886 ديناراً قيمة الدفعة المستحقة للمتعهد عن اعمال الدراسة التحليلة مما يؤكد ضعف نظم الرقابة الداخلية، وعدم تحقيق الاهداف المرجوة من وراء ابرام العقد بربط جميع الجهات الحكومية للقضاء على التجاوزات المالية.

هيئة الإعاقة
واوضح التقرير أن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة لذوي الاعاقة للسنة المالية 2018/2017 هي انعدام الصرف على اعتمادات بعض بنود الميزانية وتدني الصرف على البعض الآخر مما ادى لظهور وفر بالحساب الختامي للهيئة.
كما تضمنت الملاحظات انعدام الصرف على اعتمادات بعض مشاريع خطة التنمية، وتضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الارصدة منذ السنة المالية 2014/2013، حيث بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31 /3/ 2018 ، مليوناً و148 ألفاً و232 ديناراً، بزيادة قدرها 216.427 ديناراً بنسبة 23.2 في المئة مقارنة بالرصيد في 1 /4/ 2017 البالغ 931.804 ديناراً، وبقاء ارصدة مدورة دون تسوية منذ السنة المالية 2015/2014 ضمن رصيد حساب الاصول المتداولة المالية المحلية "ذمم مدينة" ومبالغ تحت التحصيل.
واضاف التقرير أن هناك صرفاً لستة ملايين و951 ألفاً و466 ديناراً مقيدة على حساب مصروفات تمت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية وذلك بالتجاوز لاعتمادات الميزانية، بالإضافة إلى أن الهيئة ابرمت عقد ممارسة بشأن اعمال النظافة للمقر الرئيسي للهيئة مع احدى شركات تنظيف المباني بتاريخ 10 /4 /2017 بقيمة اجمالية 66.300 دينار لمدة سنة، وشاب العقد عدم مراعاة الدقة وتعارض البيانات الواردة بنص العقد مع كراسة الشروط والمواصفات، ومخالفة الشركة للمادة 18 من كراسة الشروط والمواصفات للممارسة، حيث وفرت الشركة عمالة تتجاوز اعمارها الحد الأعلى المسموح به، بالاضافة إلى ضعف نظام ارشفة وحفظ ملفات الاستمارات الخاصة بالسنة المالية 2018/2017، وعدم تسكين الوحدات التنظيمية بالهيئة، فهناك العديد من الوحدات التنظيمية الشاغرة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وقصور في اعمال اللجنة الفنية المختصة بتشكيل اللجان وفرق العمل، وعدم توقيع اعضاء فريق العمل على محاضر الاجتماع، وصرف مكافأة لفريق عمل دون وجه حق.
ولفت التقرير إلى أن هناك ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تتلافها الهيئة، وهي اصدار وتجديد شهادات اثبات الإعاقة لبعض المعاقين دون عرضها على اللجان المختصة بالهيئة، والتعامل مع بعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية لتقديم الخدمات التعليمية للطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف رواتب الموظفين ومستحقات المعاقين ومستحقات الشركات.

القوى العاملة
وفيما يخص الهيئة العامة للقوى العاملة اظهر التقرير أن زيادة الايرادات الفعلية بلغت 34.607.070 ديناراً عن الايرادات التقديرية، وبلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية 1.751.707 دنانير بنسبة 3.8 في المئة، وحققت الهيئة فائضاً في الحساب الختامي قدره 23.798.777 ديناراً.
ولفت التقرير إلى أن أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظف للهيئة للسنة المالية 2018/2017، هي الملاحظات التي شابت العقد رقم "10-2015/2016" بشأن اعمال تنفيذ مجمع خدمات عمالية لإدارة عمل محافظة الاحمدي ، حيث ابرمت الهيئة العقد بتاريخ 15 /12/ 2015 مع احدى الشركات لتنفيذ الاعمال المشار اليها بمبلغ 4.211.506 دنانير وذلك خلال مدة قدرها 24 شهراً تبدأ بعد فترة اعداد وتجهيز قدرها أربعة أشهر من تاريخ مباشرة الاعمال في 26 /4/ 2016 , وتبين أن التأخر في عرض الموضوع على ديوان المحاسبة الأمر الذي ترتب عليه عدم انجاز المشروع وفقاً للمخطط له، والتأخر في اصدار امر المباشرة في الاعمال بالمخالفة للشروط الحقوقية، وعدم تهيئة موقع المشروع بما يناسب مخططات تنفيذ الأعمال، وقصور الهيئة في إدارة اعمال المشروع.