الاثنين 14 يوليو 2025
42°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
الاقتصادية
"المحاسبة": "وفرة العقارية" أهدرت 2.64 مليون دينار من المال العام
* الشركة لم ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة رغم تحذيرها بمخالفة القانون* خالفت قانون حماية الأموال العامة ولم تُخطر "الديوان" بعملياتها الاستثمارية* ملاحظات شابت عدم قيامها بإعداد دراسات جدوى لـ 8 مشاريع لصالح "التأمينات"* استثمرت في عقار بالمملكة المتحدة دون خطة لمواجهة المخاطر المحتملة* خالفت قانون دعم العمالة بتعيين موظفين دون إعلانات مع مخالفة إجراءات الاختيار* مجلس الإدارة اعتمد سلم الرواتب والأجور من دون موافقة "الخدمة المدنية"* لا توجد موافقات على المشاريع التي تفوق قيمتها صلاحيات الرئيس التنفيذي* لم تلتزم بتشكيل لجان للحوكمة ولم تعتمد دليل سياسات إدارة المشاريع المحلية* عدم وجود متطلبات وصلاحيات معتمدة لبعض المسميات الوظيفية * غياب إدارة ولائحة معتمدة تنظم عمليات المشتريات لإحكام الرقابة على الشراء* الشركة استمرت في المخالفات لأكثر من سنة مالية دون تلافيها * تخصيص مكافآت اللجان وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ أعلى من المسموح* عدم وجود آلية واضحة لبعض أعمال إدارة التسويق الخاصة بمنح الرعايات* أعباء مالية إضافية للاستعانة بشركات تنظيف بدلاً من شركتها التابعة
كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2019-2020 للجهات المستقلة، عن العديد من الملاحظات التي شابت اداء شركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 100 في المئة ، وتشمل بعض الملاحظات البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للشركة، وأخرى الحسابات والسجلات.وأشار التقريرإلى أن شركة وفرة العقارية خالفت المادة (31) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته والتي تضمنت " ان يُبلَغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية، كل فيما يخصه. وعلى الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها"، علما بأنه تم إرسال كتاب إلى الشركة بتاريخ 2020/9/15 ينوه به الفريق بأن عدم رد الشركة على ملاحظات الديوان يعد مخالفة مالية، مؤكداً أنه لم يرد من الشركة أي رد حول هذه الملاحظات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.وطلب الديوان بيان أسباب عدم التزام الشركة بالمواد أرقام (2، 6، 7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، حيث تبين من فحص البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة وعقد تأسيس شركة وفرة الكويتية لمقاولات وتنظيف المباني والمدن ، حيث تملك الشركة ما نسبته 97.5 % من رأسمالها والتي تعد من شركاتها التابعة والبالغ رأس مالها 100 ألف دینار ، وبالتالي فإنها تخضع للمادة رقم (2) من القانون المشار إليه وكان يجب أن تخطر الديوان بما تجربه من عمليات استثماريــة حتى تاريخه وفقا لما تنص عليه المادتان رقما (6، 7) مـــن القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.سجلات الشركةكشف التقرير أن الشركة تحملت نحو 2.643 مليون دينار نتيجة الصرف على عقود الاتفاق الخاصة بعمل تصاميم بعض المشاريع بمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون تنفيذها، حيث أبرمت الشركة عدد (4) عقود اتفاق بصفتها وكيلا وممثلا عن المالك (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وذلك لعمل التصاميم المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الخارجية وما شابه ذلك من أعمال بمبلغ 4.605 مليون دینار،على أن تكون مدة تنفيذ هذه العقود 45 يوما من تاريخ التوقيع على العقد وبلغت قيمة المبالغ المصروفة على تلك العقود حتى 2019/9/26 مبلغ 2.643 مليون دینار، وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.وأوقفت المؤسسة العامة للتأمينات تنفيذ كل من مشروع لوسيل قطر، مشروع الخيران مارينا ومشروع بحرین باي وفقا لما ورد في كتابها المرسل إلى الشركة المؤرخ في 2019/10/7 لعدم الجدوى في الاستمرار بتنفيذ تلك المشاريع، وعليه اتخذت قرارا بإعادة تصميم مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة إضافية.وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسات فنية دقيقة لبعض المشاريع قبل ابرام عقود التصاميم لها بالإضافة إلى ضعف الدراسات الفنية التي تمت لمشروع تصميم اراضي الخيران مارينا، الأمر الذي ترتب عليه تحمل الشركة مبلغ 2.643 مليون دینار نتيجة الصرف على عقود الاتفاق الخاصة بعمل تصاميم بعض المشاريع دون تنفيذها وبالتالي ضياع وهدر للمال العام. وطلب الديوان بيان اسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة المبالغ المصروفةعلى عقود الاتفاق ما أدى إلى تحمل الشركة مبالغ طائلة نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لتلك المشاريع قبل إبرام العقود.دراسات الجدوىوأشار الديوان إلى وجود ملاحظات شابت عدم قيام الشركة باعداد دراسات الجدوى الاستثمارية لبعض المشاريع الخاصة بالمحفظة رقم (2) طالب بيان أسبابها، حيث قامت الشركة بإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية للمشاريع الخاصة بالمحفظة رقم (2) وعددها (8) مشاريع تملكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2009 وحتی تاريخه وقد أورد الديوان بیانا بها، وهذا ما أكده كتاب الشركة بتاريخ 2019/11/3 ردا على استفسارات مدققي الديوان، حيث أفادت بأن المباني الخاصة بفروع المؤسسة ليس لها دراسات جدوى. ونوه التقرير إلى وجود ملاحظات شابت استثمار الشركة في المملكة المتحدة عقار(One Eton Street)، حيث قامت الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 /2 /2019 بالاستحواذ على العقار المذكور والكائن بالمملكة المتحدة بمبلغ 36.293 مليون جنيه استرليني من خلال التمويل بنسبة 91.7 % عن طريق إحدى البنوك الكويتية بموجب اتفاقية منح حدود ائتمانية المبرمة بتاريخ 31 /3 /2019 وحتى 18 /12 /2019 بقيمة 33.293 مليون جنيه إسترليني وتمويل 8.3 % من قبل الشركة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني وتم تأسيس شركة تابعة بالمملكة المتحدة لاستكمال إجراءات الاستحواذ، حيث تبين من الفحص الملاحظات التالية: أ- مخالفة الشركة للمادة رقم (6) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بعدم قيام الشركة بإخطار الديوان عن استثمارها في المملكة المتحدة.ب- عدم وجود خطة لمواجهة المخاطر المتوقعة من هذا الاستثمار: نظرا لتعدد المخاطر التي تواجه هذا الاستثمار وعلى رأسها مخاطر تغير أسعار العملة لاعتماده على التمويل من بنك كويتي بالجنيه الإسترليني، تبين عدم وجود خطة واضحة وشاملة لمواجهة مخاطر هذا الاستثمار وفقا لما أفادت به إدارة المخاطر في كتابها المؤرخ 21 /11 /2019 بأنه لا يوجد تقرير معد من قبلها بخصوصه، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المتوقعة من هذا الاستثمار، وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.مخالفة دعم العمالةشدد تقرير الديوان على مخالفة الشركة للمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2002، حيث خالفت الشركة نص المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشان دعم العمالة الوطنية والتي نصت على "أن يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية نتيجة القبول في هذه الوظائف وصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة، وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2002 الموضح فيه الإجراءات الواجب الالتزام بها عند التعيين. وأوضح التقرير أنه تم تعيين عدد 7 موظفين كويتيين في عدة إدارات بالشركة بالمخالفة للقانون والقرارات سالفة الذكر ، وهذا ما أكده رد الشركة على استفسار مدققي الديوان بكتابها المؤرخ في 30 /10 /2019. بأنه لا يوجد إعلانات للتعيين تم نشرها في الصحف منذ عام 2017 حتى عام 2010، وتجدر الإشارة إلى مخالفة إجراءات الاختيار والتعيين والتوظيف في الدليل الإداري لإدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية المعتمد في محضر مجلس الإدارة المورخ 28 /12 /2011 اهتمامه بالقانون سالف الذكر وطلب الديوان بيان اسباب ما سبق.مخالفة الخدمة المدنيةأفاد التقرير أن الشركة خالفت المادة (38) من المرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والتي نصت على "تعرض نظام المرتبات المعمول به في الهيئات والمؤسات العامة، والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الأحوال ولا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول به في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها بما يكفل تنفيذ السياسة للمرتبات والاجور، حيث اعتمد مجلس الإدارة سلم الرواتــــب والأجور المعدل فــــــــــي محضره المؤرخ في 28/12/2011 على ان يتم العمل به ابتــــداءً من اول شهر يناير لعام 2012، وذلك دون وجـــــود موافقــــــــة مجلس الخدمة المدنية على سلــــم الرواتب والأجور المعـــدل حتى تاريخه ، واكد ذلك ما أفادت به الشركة في استفسارات فريق الديوان بتاريخ8/1/2020.وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة الشركة للمادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.قواعد الحوكمةاستعرض التقرير الملاحظات التي شابت قواعد الحوكمة لشركة وفرة العقارية من السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019، مطالباً ببيان أسبابها ، والتي كان أهمها:1- عدم قيام مجلس الادارة بممارسة اعماله في التوجيه والاشراف للادارة التنفيذية بشأن المشاريع الانشائية التي تفوق قيمتها الصلاحيات المالية الممنوحة للرئيس التنفيذي، حيث تبين من فحص محاضر اجتماع مجلس الإدارة من الفترة منذ عام 2010 حتی عام 2019 عدم قيام المجلس بممارسة اعماله في التوجيه والاشراف للادارة التنفيذية بالاطلاع والمناقشة لتفاصيل بعض المشاريع المزمع انشاؤها تمهيدا لاعتمادها ومنح الموافقات اللازمة، حيث لا توجد أي موافقات له على المشاريع وخاصة التي تفوق قيمتها صلاحيات الرئيس التنفيذي وهذا ما أكده أمين مجلس الادارة في كتابه المؤرخ 25 /12 /2019 وأورد الديوان بيانا يوضح تلك المشاريع والتي بلغ اجمالي القيمة التقديرية المعتمدة لأعمال المقاول لهذه المشاريع 116.379 مليون دينار كويتي.وأشار الديوان الى قيام المدير العام السابق والرئيس التنفيذي الحالي في الشركة بمخاطبة المؤسسة لأخذ الموافقات على الترسية لتلك المشاريع دون الرجوع الى مجلس الادارة بالرغم أنها من ضمن سلطاته الحصول على التمويل المناسب طبقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة ما أكد عدم اعتماد مجلس الادارة تلك المشاريع الانشائية ما يؤدي الى عدم احكام الرقابة على تنفيذها.وعدد التقرير الملاحظات التي شابت مخالفة من الإدارة لميثاقه المقدم من إحدى شركات الاستشارات والمعتمدة بتاريخ 15 /2 /2018، والتي كانت كالتالي:أ- مخالفة مجلس الادارة للبند (7.3.5) من ميثاقه، حيث نص البند على أن "يقوم المجلس بتشكيل لجان متخصصة في تطبيقات الحوكمة الذي يهدف الى تصميم اطار ودليل الحوكمة ورصد تنفيذه وتعديلاته كلما لزم الأمر"، حيث اتضح عند التزامه بتشكيل لجان مخصصة للحوكمة وعدم إصدار دليل حوكمة حتى تاريخه الأمر الذي قد يترتب عليه عند الاستفادة من تطبقيات الحوكمة واستخدامها كوسيلة رقابية في الشركة.ب- عدم اعتماد مجلس الإدارة دليل السياسات والاجراءات الإدارة المشاريع المحلية في الشركة .نص البند (2.3.10.1) من میثاق مجلس الإدارة على أنه "يجب على مجلس الإدارة الموافقة علی اللوائح والأنظمة للسياسات الداخلية المتعلقة بأعمال الشركة وتحسينها"، وتبين عدم اعتماد مجلس الإدارة دليل السياسات والإجراءات لإدارة المشاريع المحلية الحالي بالمخالفة للبند سابق الذكر علما بأن مجلس الإدارة اعتمد دليل السياسات والإجراءات السابق والصادر في عام 2011 في محضره المؤرخ 28 /11 /2011 ولم يتم اعتماد دليل السياسات والاجراءات المحدث، وهذا ما أكده رد مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية وأمين سر مجلس الإدارة في استفسارات مدققي الديوان في كتابه المؤرخ 30 /12 /2019، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة اعتماد الأدلة والسياسات لتؤكد صحة ما جاء فيها ويحيل دون إضافة أو إزالة أي بلد منها وتزيد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.ج- عدم وجود متطلبات وصلاحيات معتمدة لبعض المسميات الوظيفية بالشركة ، حيث نص البند (2.3.10.1) على أنه يجب على مجلس الإدارة تحديد الأدوار، والتخصصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة، حيث تبين عدم وجود متطلبات صلاحيات معتدلة خاصة بالمسميات الوظيفية لكل من إدارة العقار التجاري وإدارة العقار الاستثماري و إدارة الاستثمار بالمخالفة للبند سالف الذكر ، وهذا ما أكده كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية و امين سر مجلس الإدارة في كتابه المؤرخ 20 /1 /2020 وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.وبين التقريرعدم وجود ادارة ولائحة معتمدة تنظم عمليات المشتريات في الشركة لإحكام الرقابة على تنفيذ عمليات الشراء، حيث قامت إدارة الصيانة بتحديد احتياجاتها من قطع الغيار وإعداد طلبات الشراء وكذلك اختيار الموردين ومخاطبتهم للحصول على عروض الأسعار والترسية على العرض المطلوب، ومن ثم رفع أمر الشراء لاعتماد الصرف فقط من الإدارة العليا الأمر الذي يتضح منه تداخل الاختصاصات وضعف الرقابة الداخلية على عمليات الشراء.استمرار المخالفات وأكد تقرير ديوان المحاسبة على وجود ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم شركة وفرة العقارية بتلافيها وكان أهمها: 1- استمرار الملاحظات التي شابت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور جلسات لجان المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019 ، حيث سبق للديوان أن أشار لتلك الملاحظة في تقريره السنوي لعام 2018 وتبين من الفحص ما يلي:أ- خصصت الشركة 177 ألف دينار من صافي ربح السنة المذكورة منها 89.5 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بزيادة بلغت 84.836 ألف دينار عن الحد الأقصى المحدد بالمادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والبالغ 000/92٫164٫ دينار ، وكذلك بالمخالفة للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة وعليه فإن الشركة خصصت مكافأة عضوية ولجان الأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ أعلى من المسموح لها حسب ما تقضي به المواد المذكورة.ب- صرفت الشركة 87.5 ألف دينار بتاريخ 1 /3 /2020 كمكافآت حضور لجان منبثقة من مجلس الإدارة حيث أفصحت الشركة عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية وصرف المبلغ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بالمخالفة للمادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وطلب الديوان مجددا ضرورة التقيد بأحكام المادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والمادة (25) من النظام الأساسي للشركة، والحصول على موافقة الجمعية العامة العادية قبل صرف مكافآت اللجان.الشؤون القانونيةأشار التقرير إلى استمرار الملاحظات التي شابت ضعف دور إدارة الشؤون القانونية بالشركة، حيث سبق للديوان أن أشار لتلك الملاحظة في تقريره السنوي لعام 2018 وتبين من الفحص ما يلي:أ. القصور في الدليل الإداري لإدارة الشؤون القانونية المعتمدب. منح بعض المستثمرين إعفاءات دون مبرر من خلال عدم تضمين بعض عقود الاستثمار المبرمة معهم لبعض البنود بخلاف ما ورد في مسودة عقد الاستثمار المعتمدة والمعدة من إدارة الشؤون القانونية وعدم تضمين عقود الاستثمار لبعض البنود الجوهرية والتي من شأنها أن تحفظ حقوق الشركة المالية والقانونيةوأكد التقرير وجود ضعف الإدارة الإدارية المعتمدة بالشركة في إحكام الرقابة الداخلية على اعمال إدارات الشركة نتيجة عدم تضمينهاعلى سياسات تختص بكل ادارة على حدة، كما استمرت الشركة في عدم وجود آلية واضحة لبعض اعمال ادارة التسويق الخاصة بمنح الرعايات، حيث بلغت قيمة ما تم صرفه خلال عامي 2017 و2018 ما يقارب 31 مليون دينار، كما تبين عدم استغلال الشركة للرعايات مما ترتب عليه ضياع فرصة الاستفادة منها كأداة تسويقية لإبراز اسم الشركة.وزاد التقرير أن الملاحظات التي شابت العقود التي أبرمتها الشركة عن اعمال خدمات النظافة لمرافقها استمرت رغم الإشارة السابقة للديوان لتلك الملاحظة في تقاريره السابقة لتتحمل الشركة أعباء مالية سنوية بلغت 585.99 ألف دينار نتيجة استعانتها بشركات تنظيف أخرى بدلاً من اعتمادها على شركاتها التابعة.
كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2019-2020 للجهات المستقلة، عن العديد من الملاحظات التي شابت اداء شركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 100 في المئة ، وتشمل بعض الملاحظات البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للشركة، وأخرى الحسابات والسجلات.وأشار التقريرإلى أن شركة وفرة العقارية خالفت المادة (31) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته والتي تضمنت " ان يُبلَغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية، كل فيما يخصه. وعلى الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها"، علما بأنه تم إرسال كتاب إلى الشركة بتاريخ 2020/9/15 ينوه به الفريق بأن عدم رد الشركة على ملاحظات الديوان يعد مخالفة مالية، مؤكداً أنه لم يرد من الشركة أي رد حول هذه الملاحظات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.وطلب الديوان بيان أسباب عدم التزام الشركة بالمواد أرقام (2، 6، 7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، حيث تبين من فحص البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة وعقد تأسيس شركة وفرة الكويتية لمقاولات وتنظيف المباني والمدن ، حيث تملك الشركة ما نسبته 97.5 % من رأسمالها والتي تعد من شركاتها التابعة والبالغ رأس مالها 100 ألف دینار ، وبالتالي فإنها تخضع للمادة رقم (2) من القانون المشار إليه وكان يجب أن تخطر الديوان بما تجربه من عمليات استثماريــة حتى تاريخه وفقا لما تنص عليه المادتان رقما (6، 7) مـــن القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.سجلات الشركةكشف التقرير أن الشركة تحملت نحو 2.643 مليون دينار نتيجة الصرف على عقود الاتفاق الخاصة بعمل تصاميم بعض المشاريع بمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون تنفيذها، حيث أبرمت الشركة عدد (4) عقود اتفاق بصفتها وكيلا وممثلا عن المالك (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وذلك لعمل التصاميم المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الخارجية وما شابه ذلك من أعمال بمبلغ 4.605 مليون دینار،على أن تكون مدة تنفيذ هذه العقود 45 يوما من تاريخ التوقيع على العقد وبلغت قيمة المبالغ المصروفة على تلك العقود حتى 2019/9/26 مبلغ 2.643 مليون دینار، وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.وأوقفت المؤسسة العامة للتأمينات تنفيذ كل من مشروع لوسيل قطر، مشروع الخيران مارينا ومشروع بحرین باي وفقا لما ورد في كتابها المرسل إلى الشركة المؤرخ في 2019/10/7 لعدم الجدوى في الاستمرار بتنفيذ تلك المشاريع، وعليه اتخذت قرارا بإعادة تصميم مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة إضافية.وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسات فنية دقيقة لبعض المشاريع قبل ابرام عقود التصاميم لها بالإضافة إلى ضعف الدراسات الفنية التي تمت لمشروع تصميم اراضي الخيران مارينا، الأمر الذي ترتب عليه تحمل الشركة مبلغ 2.643 مليون دینار نتيجة الصرف على عقود الاتفاق الخاصة بعمل تصاميم بعض المشاريع دون تنفيذها وبالتالي ضياع وهدر للمال العام. وطلب الديوان بيان اسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة المبالغ المصروفةعلى عقود الاتفاق ما أدى إلى تحمل الشركة مبالغ طائلة نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة لتلك المشاريع قبل إبرام العقود.دراسات الجدوىوأشار الديوان إلى وجود ملاحظات شابت عدم قيام الشركة باعداد دراسات الجدوى الاستثمارية لبعض المشاريع الخاصة بالمحفظة رقم (2) طالب بيان أسبابها، حيث قامت الشركة بإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية للمشاريع الخاصة بالمحفظة رقم (2) وعددها (8) مشاريع تملكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 2009 وحتی تاريخه وقد أورد الديوان بیانا بها، وهذا ما أكده كتاب الشركة بتاريخ 2019/11/3 ردا على استفسارات مدققي الديوان، حيث أفادت بأن المباني الخاصة بفروع المؤسسة ليس لها دراسات جدوى. ونوه التقرير إلى وجود ملاحظات شابت استثمار الشركة في المملكة المتحدة عقار(One Eton Street)، حيث قامت الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 /2 /2019 بالاستحواذ على العقار المذكور والكائن بالمملكة المتحدة بمبلغ 36.293 مليون جنيه استرليني من خلال التمويل بنسبة 91.7 % عن طريق إحدى البنوك الكويتية بموجب اتفاقية منح حدود ائتمانية المبرمة بتاريخ 31 /3 /2019 وحتى 18 /12 /2019 بقيمة 33.293 مليون جنيه إسترليني وتمويل 8.3 % من قبل الشركة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني وتم تأسيس شركة تابعة بالمملكة المتحدة لاستكمال إجراءات الاستحواذ، حيث تبين من الفحص الملاحظات التالية: أ- مخالفة الشركة للمادة رقم (6) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بعدم قيام الشركة بإخطار الديوان عن استثمارها في المملكة المتحدة.ب- عدم وجود خطة لمواجهة المخاطر المتوقعة من هذا الاستثمار: نظرا لتعدد المخاطر التي تواجه هذا الاستثمار وعلى رأسها مخاطر تغير أسعار العملة لاعتماده على التمويل من بنك كويتي بالجنيه الإسترليني، تبين عدم وجود خطة واضحة وشاملة لمواجهة مخاطر هذا الاستثمار وفقا لما أفادت به إدارة المخاطر في كتابها المؤرخ 21 /11 /2019 بأنه لا يوجد تقرير معد من قبلها بخصوصه، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المتوقعة من هذا الاستثمار، وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.مخالفة دعم العمالةشدد تقرير الديوان على مخالفة الشركة للمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2002، حيث خالفت الشركة نص المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشان دعم العمالة الوطنية والتي نصت على "أن يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية نتيجة القبول في هذه الوظائف وصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة، وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2002 الموضح فيه الإجراءات الواجب الالتزام بها عند التعيين. وأوضح التقرير أنه تم تعيين عدد 7 موظفين كويتيين في عدة إدارات بالشركة بالمخالفة للقانون والقرارات سالفة الذكر ، وهذا ما أكده رد الشركة على استفسار مدققي الديوان بكتابها المؤرخ في 30 /10 /2019. بأنه لا يوجد إعلانات للتعيين تم نشرها في الصحف منذ عام 2017 حتى عام 2010، وتجدر الإشارة إلى مخالفة إجراءات الاختيار والتعيين والتوظيف في الدليل الإداري لإدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية المعتمد في محضر مجلس الإدارة المورخ 28 /12 /2011 اهتمامه بالقانون سالف الذكر وطلب الديوان بيان اسباب ما سبق.مخالفة الخدمة المدنيةأفاد التقرير أن الشركة خالفت المادة (38) من المرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والتي نصت على "تعرض نظام المرتبات المعمول به في الهيئات والمؤسات العامة، والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الأحوال ولا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول به في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها بما يكفل تنفيذ السياسة للمرتبات والاجور، حيث اعتمد مجلس الإدارة سلم الرواتــــب والأجور المعدل فــــــــــي محضره المؤرخ في 28/12/2011 على ان يتم العمل به ابتــــداءً من اول شهر يناير لعام 2012، وذلك دون وجـــــود موافقــــــــة مجلس الخدمة المدنية على سلــــم الرواتب والأجور المعـــدل حتى تاريخه ، واكد ذلك ما أفادت به الشركة في استفسارات فريق الديوان بتاريخ8/1/2020.وطلب الديوان بيان أسباب مخالفة الشركة للمادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.قواعد الحوكمةاستعرض التقرير الملاحظات التي شابت قواعد الحوكمة لشركة وفرة العقارية من السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019، مطالباً ببيان أسبابها ، والتي كان أهمها:1- عدم قيام مجلس الادارة بممارسة اعماله في التوجيه والاشراف للادارة التنفيذية بشأن المشاريع الانشائية التي تفوق قيمتها الصلاحيات المالية الممنوحة للرئيس التنفيذي، حيث تبين من فحص محاضر اجتماع مجلس الإدارة من الفترة منذ عام 2010 حتی عام 2019 عدم قيام المجلس بممارسة اعماله في التوجيه والاشراف للادارة التنفيذية بالاطلاع والمناقشة لتفاصيل بعض المشاريع المزمع انشاؤها تمهيدا لاعتمادها ومنح الموافقات اللازمة، حيث لا توجد أي موافقات له على المشاريع وخاصة التي تفوق قيمتها صلاحيات الرئيس التنفيذي وهذا ما أكده أمين مجلس الادارة في كتابه المؤرخ 25 /12 /2019 وأورد الديوان بيانا يوضح تلك المشاريع والتي بلغ اجمالي القيمة التقديرية المعتمدة لأعمال المقاول لهذه المشاريع 116.379 مليون دينار كويتي.وأشار الديوان الى قيام المدير العام السابق والرئيس التنفيذي الحالي في الشركة بمخاطبة المؤسسة لأخذ الموافقات على الترسية لتلك المشاريع دون الرجوع الى مجلس الادارة بالرغم أنها من ضمن سلطاته الحصول على التمويل المناسب طبقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة ما أكد عدم اعتماد مجلس الادارة تلك المشاريع الانشائية ما يؤدي الى عدم احكام الرقابة على تنفيذها.وعدد التقرير الملاحظات التي شابت مخالفة من الإدارة لميثاقه المقدم من إحدى شركات الاستشارات والمعتمدة بتاريخ 15 /2 /2018، والتي كانت كالتالي:أ- مخالفة مجلس الادارة للبند (7.3.5) من ميثاقه، حيث نص البند على أن "يقوم المجلس بتشكيل لجان متخصصة في تطبيقات الحوكمة الذي يهدف الى تصميم اطار ودليل الحوكمة ورصد تنفيذه وتعديلاته كلما لزم الأمر"، حيث اتضح عند التزامه بتشكيل لجان مخصصة للحوكمة وعدم إصدار دليل حوكمة حتى تاريخه الأمر الذي قد يترتب عليه عند الاستفادة من تطبقيات الحوكمة واستخدامها كوسيلة رقابية في الشركة.ب- عدم اعتماد مجلس الإدارة دليل السياسات والاجراءات الإدارة المشاريع المحلية في الشركة .نص البند (2.3.10.1) من میثاق مجلس الإدارة على أنه "يجب على مجلس الإدارة الموافقة علی اللوائح والأنظمة للسياسات الداخلية المتعلقة بأعمال الشركة وتحسينها"، وتبين عدم اعتماد مجلس الإدارة دليل السياسات والإجراءات لإدارة المشاريع المحلية الحالي بالمخالفة للبند سابق الذكر علما بأن مجلس الإدارة اعتمد دليل السياسات والإجراءات السابق والصادر في عام 2011 في محضره المؤرخ 28 /11 /2011 ولم يتم اعتماد دليل السياسات والاجراءات المحدث، وهذا ما أكده رد مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية وأمين سر مجلس الإدارة في استفسارات مدققي الديوان في كتابه المؤرخ 30 /12 /2019، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة اعتماد الأدلة والسياسات لتؤكد صحة ما جاء فيها ويحيل دون إضافة أو إزالة أي بلد منها وتزيد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.ج- عدم وجود متطلبات وصلاحيات معتمدة لبعض المسميات الوظيفية بالشركة ، حيث نص البند (2.3.10.1) على أنه يجب على مجلس الإدارة تحديد الأدوار، والتخصصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة، حيث تبين عدم وجود متطلبات صلاحيات معتدلة خاصة بالمسميات الوظيفية لكل من إدارة العقار التجاري وإدارة العقار الاستثماري و إدارة الاستثمار بالمخالفة للبند سالف الذكر ، وهذا ما أكده كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية و امين سر مجلس الإدارة في كتابه المؤرخ 20 /1 /2020 وطلب الديوان بيان أسباب ما سبق.وبين التقريرعدم وجود ادارة ولائحة معتمدة تنظم عمليات المشتريات في الشركة لإحكام الرقابة على تنفيذ عمليات الشراء، حيث قامت إدارة الصيانة بتحديد احتياجاتها من قطع الغيار وإعداد طلبات الشراء وكذلك اختيار الموردين ومخاطبتهم للحصول على عروض الأسعار والترسية على العرض المطلوب، ومن ثم رفع أمر الشراء لاعتماد الصرف فقط من الإدارة العليا الأمر الذي يتضح منه تداخل الاختصاصات وضعف الرقابة الداخلية على عمليات الشراء.استمرار المخالفات وأكد تقرير ديوان المحاسبة على وجود ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم شركة وفرة العقارية بتلافيها وكان أهمها: 1- استمرار الملاحظات التي شابت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور جلسات لجان المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019 ، حيث سبق للديوان أن أشار لتلك الملاحظة في تقريره السنوي لعام 2018 وتبين من الفحص ما يلي:أ- خصصت الشركة 177 ألف دينار من صافي ربح السنة المذكورة منها 89.5 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بزيادة بلغت 84.836 ألف دينار عن الحد الأقصى المحدد بالمادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والبالغ 000/92٫164٫ دينار ، وكذلك بالمخالفة للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة وعليه فإن الشركة خصصت مكافأة عضوية ولجان الأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ أعلى من المسموح لها حسب ما تقضي به المواد المذكورة.ب- صرفت الشركة 87.5 ألف دينار بتاريخ 1 /3 /2020 كمكافآت حضور لجان منبثقة من مجلس الإدارة حيث أفصحت الشركة عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية وصرف المبلغ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بالمخالفة للمادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وطلب الديوان مجددا ضرورة التقيد بأحكام المادة (198) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والمادة (25) من النظام الأساسي للشركة، والحصول على موافقة الجمعية العامة العادية قبل صرف مكافآت اللجان.الشؤون القانونيةأشار التقرير إلى استمرار الملاحظات التي شابت ضعف دور إدارة الشؤون القانونية بالشركة، حيث سبق للديوان أن أشار لتلك الملاحظة في تقريره السنوي لعام 2018 وتبين من الفحص ما يلي:أ. القصور في الدليل الإداري لإدارة الشؤون القانونية المعتمدب. منح بعض المستثمرين إعفاءات دون مبرر من خلال عدم تضمين بعض عقود الاستثمار المبرمة معهم لبعض البنود بخلاف ما ورد في مسودة عقد الاستثمار المعتمدة والمعدة من إدارة الشؤون القانونية وعدم تضمين عقود الاستثمار لبعض البنود الجوهرية والتي من شأنها أن تحفظ حقوق الشركة المالية والقانونيةوأكد التقرير وجود ضعف الإدارة الإدارية المعتمدة بالشركة في إحكام الرقابة الداخلية على اعمال إدارات الشركة نتيجة عدم تضمينهاعلى سياسات تختص بكل ادارة على حدة، كما استمرت الشركة في عدم وجود آلية واضحة لبعض اعمال ادارة التسويق الخاصة بمنح الرعايات، حيث بلغت قيمة ما تم صرفه خلال عامي 2017 و2018 ما يقارب 31 مليون دينار، كما تبين عدم استغلال الشركة للرعايات مما ترتب عليه ضياع فرصة الاستفادة منها كأداة تسويقية لإبراز اسم الشركة.وزاد التقرير أن الملاحظات التي شابت العقود التي أبرمتها الشركة عن اعمال خدمات النظافة لمرافقها استمرت رغم الإشارة السابقة للديوان لتلك الملاحظة في تقاريره السابقة لتتحمل الشركة أعباء مالية سنوية بلغت 585.99 ألف دينار نتيجة استعانتها بشركات تنظيف أخرى بدلاً من اعتمادها على شركاتها التابعة.