"المحاسبة" يتهم مجلس الخدمة بإعاقة دوره في محاكمة القياديين المتجاوزين مالياً

اتهم ديوان المحاسبة مجلس الخدمة المدنية بالتعدي على صلاحياته كجهة تأديبية تتولى مسؤولية محاكمة الموظفين والقياديين المتهمين بارتكاب مخالفات مالية، محذرا من ان احالة المتهمين الى مجلس الخدمة يعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي ويترتب عليه اخراج المتهمين عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة.وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المخالفات المالية بالتكليف في ديوان المحاسبة عدنان العسكر ان ديوان المحاسبة "يرفض قرار مجلس الخدمة التفسيري الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية الى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس الى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم "30" بإنشاء ديوان المحاسبة التي أناطت بهيئة يرأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية".اضاف: أن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن قرار مجلس الخدمة وبين انه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين والإجراءات المقررة قانوناً في شأن محاكمة القياديين المنسوب لهم ارتكاب المخالفات المالية"، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة سبق له أن خاطب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بكتاب رسمي حول الموضوع وطلب فيه إلغاء القرار التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين الى مجلس الخدمة كهيئة تأديبية، الا انه لم يرد للديوان أي رد بهذا الشأن".