"المحاسبة" يحذر "أسواق المال "من عسر مالي وصعوبة الوفاء بالالتزامات

* عدم الدقة في الدراسات الفنية والمالية اللازمة ببنود المصروفات بمشروع الميزانية
* استمرار تزايد الرصيد السالب للنقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

كتب–محمود شندي:


قال تقرير صادر عن ديوان المحاسبة ان هيئة اسواق المال استمرت بتكبد خسائر منذ السنة المالية 2012/2011 حيث بلغت فى السنة المالية 2018/2017 نحو 21 مليون دينار تغطى من الاحتياطيات النقدية عملا بما تقتضيه المادة 21 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ، لافتا الى ان رصيد الاحتياطي العام للهيئة تراجع من 213.6 مليون دينار في السنة المالية 2012/2011 الى83.9 مليون دينار في 2017/ 2018 نتيجة للخسائر المستمرة والتي ادت الى تراجع رصيد الاحتياطي بنسبة 60.7 % الامر الذي يشير الى تآكل الرصيد بشكل متواصل بسبب اطفاء الخسائر المحققة خلال السنوات السابقة. وأوضح التقرير الخاص بهيئة اسواق المال ، ان دراسة التدفقات النقدية تشير الى ضعف قدرة "الهيئة" على توفير تدفقات نقدية كافية في المدى القصير والمتوسط لان النقد الخارج من النشاط التشغيلي يفوق النقد الداخل كما اظهرته قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية السابقة بسبب الخسائر المحققة خلال السنوات الامر الذي ينذر بمواجهة عسر مالي وصعوبة الوفاء بالالتزامات المستقبلية. لفت الديوان الى استمرار تزايد الرصيد السالب لصافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية حيث بلغ خلال السنة المالية 2018/2017 مبلغ 21.4 مليون دينار بزيادة 182 % مقارنة بالسنة المالية 2013/2012 والبالغة 7.5 مليون دينار ، وطالب الديوان دراسة اسباب تلك الخسائر واتخاذ ما يلزم من الاجراءات ووضع الخطط المستقبلية للهيئة لمواجهة انخفاض الاحتياطي العام وانخفاض التدفقات النقدية من انشطتها التشغيلية.
واشار الى ان انحرافات في معظم بنود المصروفات الواردة بالحساب الختامي للهيئة في السنة المالية 2018/2107 الامر الذي يشير الى عدم مراعاة الدقة في اعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة والكافية عند اعداد تقديرات بعض بنود المصروفات بمشروع الميزانية التقديرية قبل اعتمادها .
ولفت الديوان الى ان الهيئة خالفت المادة ( 128) من اللائحة المالية للقانون والتي تنص على تقديم البيانات المالية ربع السنوية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات المستقل في موعد 60 يوما في نهاية الفترة المالية الى لجنة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها من المدير التنفيذي وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس للاعتماد ، حيث تأخرت الهيئة باعتماد البيانات المالية للربع الثالث وعليه قرر المجلس الموافقة على طلب تمديد المدة المحددة لتقديم البيانات المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ولمدة 45 من تزويد مكتب التدقيق الخارجي بتقارير تقييم الاصول المادية والمعنوية المحولة الى شركة البورصة وقد تم احتساب مدة التمديد بدء من تاريخ 14 مارس 2018 وهو بعد انتهاء المدة المحددة باللائحة بنحو 14 يوما وبتاريخ 22 ابريل 2018 قامت الادارة المعنية وقبل انتهاء مدة التمديد والتي تنتهي في 8 مايو 2018 بتقديم البيانات الى المدير التنفيذي الا ان قرار مجلس المفوضين باعتماد التقرير لم يصدر إلا بتاريخ 29 مايو 2018 وذلك بعد 37 يوما من انتهاء الادارة المعنية بإعداد التقرير .