"المحاسبة" يحقق 294 مليون دينار وفورات للمال العام

أكدت مدير إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية فاطمة البصيري أن ديوان المحاسبة حقق وفورات مالية بما يقارب 294 مليون دينار نتيجة أعماله الرقابية مقابل ما يقارب 44 مليون دينار من ميزانية الديوان للسنة المالية 2017 /2018 بما يعادل (6) دنانير لكل دينار يتم صرفه فعلياً على الديوان، وزيادة بالتأثيرات الرقابية قدرها 234 مليوناً عن السنة المالية 2017/ 2016 والتي بلغت 60 مليون دينار.
وأوضحت البصيري أن التأثيرات الرقابية تنقسم إلى تأثيرات مالية وتأثيرات غير مالية ناتجة عن عمل ديوان المحاسبة الرقابي، وتتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق، بينما التأثيرات غير المالية تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل.
وأضافت أن التأثيرات المالية والبالغ قيمتها مايقارب 294 مليون دينار توزعت حسب الجهات المشمولة برقابة الديوان وكان نصيب الوزارات والإدارات الحكومية 70% بقيمة بلغت 206 ملايين دينار، وفي الجهات ذات الميزانية المستقلة ما نسبته 18% من الإجمالي بقيمة بلغت 53 مليون دينار، أما في الشركات والجهات ذات الميزانية الملحقة ما نسبته 10% و2% على التوالي بقيمة بلغت 30 مليوناً و4 ملايين دينار على التوالي.
وأشارت البصيري إلى أن التأثيرات المالية المحققة من الرقابة اللاحقة بلغت ما قيمته 277 مليوناً أي ما نسبته 94% من الاجمالي، أما التأثيرات المالية المحققة من الرقابة المسبقة فقد بلغت ما قيمته 17 مليوناً أي ما نسبته 6% من الإجمالي.
وذكرت أن التأثيرات المالية لقطاع الحكومة بلغت ما قيمته 264 مليون دينار، بينما بلغت ما قيمته 30 مليون دينار لقطاع الشركات، بينما بلغ عدد التأثيرات غير المالية لقطاع الحكومة (123) تأثيراً ولقطاع الشركات عدد (15) تأثيراً.
وأوضحت البصيري أن التأثيرات غير المالية المتمثلة في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس والتي يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية والمعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل، فقد بلغ عددها (138) تأثيراً وتوزعت حسب الجهات بنسب تراوحت ما بين 43 % في الجهات ذات الميزانية المستقلة و11% في الشركات، حيث بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية المستقلة (60) تأثيراً، بينما بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية الملحقة (44) تأثيراً، أما في الوزارات والإدارات الحكومية فقد بلغ عددها (19) تأثيراً، في حين بلغ عددها في الشركات (15) تأثيراً.