"المحاسبة" يختتم 3 برامج عن الرقابة والدين العام والتدقيق

اختتم ديوان المحاسبة ثلاثة برامج تدريبية الأول بعنوان دور أجهزة الرقابة العليا في التحقق من استعداد الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والثاني بعنوان مفهوم الدين العام وتكلفة مكوناته، والبرنامج الثالث تحت عنوان ورشة عمل التدقيق على تكنولوجيا المعلومات وفق معايير الإنتوساي.
استهدف البرنامج الأول والموجه إلى كل فئات المدققين في جميع قطاعات الديوان تعريف المشاركين بقضايا وتحديات الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، خصوصا فيما يتعلق بتحديات مرحلة الاستعداد الحكومي ودور الديوان في التدقيق بهذا الشأن.
وتطرق البرنامج إلى دراسة وتحليل أهداف وغايات التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في أجندة 2030، وعرض الخطط والآليات اللازمة لنشر ثقافة التدقيق، بالإضافة إلى عرض أهم ما ورد من تجارب الأجهزة العليا للرقابة بشأن كيفية متابعة أهداف التنمية المستدامة.
أما البرنامج الثاني والذي حمل عنوان "مفهوم الدين العام وتكلفة مكوناته" استهدف تعريف المشاركين بمفهوم الدين العام "الدين السيادي" وعلاقته بالمعطيات العامة والمحلية والخارجية للدولة، حيث ناقش البرنامج تاريخ نشأة الديون العامة والحالات الطارئة التاريخية التي استدعت اقتراض الدولة، بالإضافة إلى مناقشة الأثر المالي للدين العام ومخاطرة على الميزانية العامة.
وتناول البرنامج الثالث "ورشة عمل التدقيق على تكنولوجيا المعلومات وفق معايير الإنتوساي" نموذج مصفوفة التدقيق وكيفية استخدامها وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والتطوير والاقتناء، حيث استهدف البرنامج تعريف المدقق بأهمية تدقيق تكنولوجيا المعلومات وكيفية إجراء تدقيق شامل على جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات وذلك وفق معايير الإنتوساي.