"المحاسبة" يُحاصر "التربية" بالأسئلة عن مناقصة تضاعفت قيمتها

عبدالرحمن الشمري

في خطوة تعكس قلقه تجاه سلامة الإجراءات ودقة البيانات المقدمة، أمطر ديوان المحاسبة وزارة التربية بـ22 سؤالاً تفصيلياً بشأن مناقصة لتنفيذ برنامج ممارس التعلم المعتمد "متمم" بعد ارتفاع قيمة المشروع من 450 ألف دينار إلى نحو 800 ألف دينار.
ولاحظ الديوان في المذكرة التي وجهها إلى الوزارة -وحصلت "السياسة" على نسخة منها- أن ردود "التربية" على الأسئلة التي كان قد وجهها إليها في وقت سابق بشأن المناقصة نفسها جاءت مبتسرة وناقصة.
وقال: "بخصوص ردكم على الاستفسار رقم (2) لوحظ بأنه تم تزويدنا بشهادة نسبة العمالة الوطنية دون تاريخ الطباعة، لذا يرجى تزويدنا بنسخة صالحة لمدة 90 يوماً ومطبوع عليها رمز التحقق (QR Code) للشركة المراد التعاقد معها.
وقال: بخصوص رد الوزارة على الاستفسار رقم (14) لوحظ عدم ارفاق شهادة (لمن يهمه الأمر) من هيئة القوى العاملة، لذا يرجى تزويدنا بها.
وفيما أكد ان الوزارة كانت اعلنت عن تلقيها عرضين للسعر من احدى الجامعات كان اولهما اقل قيمة من الثاني طلب موافاته بالسعرين المقدمين السابق والحالي، والتقرير الفني للوزارة.
ودعا الديوان الوزارة الى موافاته بالأعداد الصحيحة للمعلمين الذين ترغب في تدريبهم والمتطلبات التي قدم العرض على اساسها، وهل الجامعة المتقدمة بالعرض معتمدة من وزارة التعليم العالي أو لا؟ وسبب ترشيح هذه الجامعة على وجه الخصوص على الرغم من وجود جامعات أخرى عريقة بالمستوى ذاته؟
وتساءل عن أسباب الترسية بنظام "الأمر المباشر" على احدى الشركات، والتأكيد على أن برنامج "متمم" جديد وفريد من نوعه على الرغم من أن الوزارة لم تطلع عليه لتقييم مستوى البرنامج ولم يتم موافاة الديوان به.
وقال: لماذا لم تستغل قاعات التدريب الموجودة في مركز التدريب والتطوير لعقد المحاضرات والندوات المطلوبة؟ لافتا الى ان العرض المالي لم يتضمن الأسعار والكميات لكل بند على حدة وتكرار البنود للمتطلبات نفسها.
وطلب أيضا موافاته بالبرنامج الزمني المعتمد من الجامعة لكل مرحلة على حدة، وهل تحققت الوزارة من ملاءمة الأسعار لأسعار السوق المحلي؟ مشيرا الى وجود بند (رسوم) في عرض السعر الوارد بمشروع العقد.
وأخيراً تساءل الديوان: هل تمت مخاطبة الجهات المستفيدة في قطاع التعليم العام وغيره من قطاعات الوزارة للاطلاع على رأيها ومدى حاجتها للبرامج؟