الاقتصادية
"المحاسبين": إنشاء منصة تقاص مركزية لتوفير السيولة للشركات
الأحد 21 أغسطس 2022
5
السياسة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية راشد عوض الهطلاني أهمية الدور الرقابي والمحاسبي في حماية الشركات من الإفلاس وضمان توفر السيولة لديها من أجل الاستمرارية وتحقيق عوائد تشغيلية تعود بالنفع على المساهمين. وبين الهطلاني أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقدمت بشأن اللائحة التنفيذية للتمويل المستدام لهيئة أسواق المال ، يقضي بإنشاء منصة تقاص مركزية يستهدف تقليل المخصصات المالية للشركات ويتيح للشركات المستثمرة أو الدائنة أو المدينة توفير السيولة المالية ويحميها من الإعسار المالي والإفلاس وكذلك يحميها من الشطب من البورصة والذي يترتب عليه ضياع حقوق المساهمين . وبين أن مقترح الجمعية المقدم يأتي في ضوء الواقع المالي الحالي ووجود تعثر مالي تعاني منه الكثير من الشركات ويترتب عليه غالباً إلغاء إدراج الشركات المساهمة من قبل هيئة أسواق المال ، مستدركاً أن ذلك يأتي في وقت يكون لدى تلك الشركات المعسرة حقوق وديون ومستحقات ثابتة على شركات أو جهات حكومية. وأوضح الهطلاني أن الأزمات التي تعاني منها الشركات تكون نتيجة عدم التكامل المحاسبي وعدم وجود نظام تقاص مركزي يساعدها على تحقيق وفورات مالية وتقليل التزاماتها وسداد مستحقاتها للغير قد يكونوا مدرجين مباشرة بالبورصة أو الدولة. ولفت أن المقترح المقدم من الجمعية يأتي لما لها من إطلاع قانوني ومهني وبصفتهم يمارسون الدور الرقابي المحاسبي من خلال اتباع معايير المراجعة الدولية والمهنية ومكلفين بالاطلاع على الميزانيات المالية الدولية والمهنية المدرجة في بورصة الكويت أو الشركات أو المؤسسات التجارية المحلية والعالمية الحكومية ، ولما للجمعية من ترابط وتداخل وتكامل في الأصول الموجودات والخصوم الالتزامات المالية للشركات. وكذلك لما لمراقب الحسابات الاطلاع على القوانين المهمة مثل قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون التجارة الكويتي وقانون التسويات المالية رقم 71 لسنة 2020 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة بمقتضيات التمويل المستدام الذي يدعم المركز المالي للشركات ويحميها من الاعسار والافلاس المالي.وتأسست جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في فبراير 1973 طبقاً لأحكام قانون 24 لسنة 1962 تحت رقم (57) أندية وجمعيات، وذلك بهدف تنمية الثقافة والخبرة ورفع المستوى المهني والأدبي في ميادين المحاسبة بالتفاعل مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية والأجهزة الرقابية الزميلة والمؤسسات البحثية، وذلك في إطار تبادل المعرفة ودعم القدرات الفنية عن طريق إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات في هذا المجال وصولاً إلى أفضل أساليب الممارسات والتحسن المستمر في مجال المهنة.