"المحاسبين": الإصلاح والمشروعات المؤجلة والتوظيف أهم ملفات الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية راشد عوض الهطلاني أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يجسد بداية مرحلة جديدة للإصلاح والتغيير التي يطالب بها الجميع من أجل الإسراع في تحقيق الرؤية التنموية المنشودة اقتصادياً واجتماعياً ووفق ما نصت عليه رؤية الكويت التنموية، مضيفاً أن الإعلان عن التشكيل الحكومي خطوة ضرورية لتحريك المياه الراكدة للعديد من القضايا والتي على رأسها: تنفيذ المشروعات المؤجلة وكذلك البدء في إعلانات التوظيف لخريجي الجامعات والمعاهد في العديد من الجهات وكذلك العمل على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.
وبين أن الكويت بحاجة إلى قرارات سريعة وفاعلة تلبي احتياجات المواطنين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي في مقدمتها توفير آلاف الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، الأمر الذي يجعل من الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية أمراً بالغ الأهمية خلال الفترة المقبلة لتوفير تلك الوظائف. وقال إن قوانين وتشريعات كثيرة لا تزال حبيسة الأدراج تحتاج إلى تعاون الحكومة القادمة وكذلك مجلس الأمة القادم لإقرارها، لتحسين بيئة الأعمال والدفع نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في العديد من القطاعات. وأوضح أن تحديد خطة عمل وبرنامج واضحين، مع انتهاج الشفافية والوضوح سيكون له بالغ الأثر على تحقيق الرؤية المطلوبة بالسرعة المطلوبة الأمر الذي سيدفع نحو تحقيق التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوفير الاستقرار للعمل الحكومي وأضاف الهطلاني: لا يمكن تحقيق الرؤية التنموية الجادة بدون الرؤى التنموية التي تقدمها جهات النفع العام والتي من بينها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي آلت على نفسها تقديم خدماتها الاستشارية لأصحاب القرار في الجهات الحكومية المختلفة منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، هادفة من وراء هذا المساهمة في النهوض بالمجتمع وأبنائه اقتصادياً واجتماعياً. ولفت الى أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع هيئات حكومية لتأهيل الخريجيين للعمل بالقطاعين العام والخاص من خلال رفع قدراتهم وتدريبهم على أحدث البرامج والدورات المهنية المتخصصة.