"المحاسبين" تشكل مركز الشركات المهنية لمراقبة الحسابات

انطلاقاً من دورها في تعزيز وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة محلياً ووضعها على طريق التطور إقليمياً وعالمياً، وسعياً منها لتنفيذ لائحة تنظيم الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات، ولكونها الجهة المشرفة والمنظمة لتأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية والشركات المهنية لمراقبة الحسابات، قرر مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، تشكيل مجلس أمناء مركز الشركات المهنية والمكون من 5 أعضاء هم: أحمد مشاري الفارس رئيساً للمجلس، وصباح مبارك الجلاوي نائباً للرئيس بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وضاري علي الهاجري عضواً بصفته نائب الرئيس، وعبد الله مروان العيسى عضواً بصفته أميناً للصندوق، وطارق سليمان الكندري عضواً.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين الكويتية ورئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد مشاري الفارس أن مجلس الأمناء سيباشر اختصاصاته ويشرف على إدارة المركز المسئول عنه، كما يتبع مجلس الأمناء هيكلياً مجلس الإدارة ويستمد صلاحياته المالية والإدارية من قبل مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية. ولفت أنه سيتم إنشاء سجلات في مقر الجمعية لقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات والشركات المهنية ويتم تحديثها بشكل دوري ومستمر آلياً مع وزارة التجارة والصناعة وتتضمن تلك السجلات: سجل قيد المحاسبين ومراقبي الحسابات والسجل المهنى للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات. وأشار إلى أن سجل القيد المهني يقيد به أعضاء الجمعية من المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة وينشأ سجل مواز له لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. وأضاف أن السجل المهني لمراقبي الحسابات عبارة عن سجل لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تقيد فيه الشركات المهنية لمراقبة الحسابات وتخطر وزارة التجارة والصناعة بأية تحديثات تطرأ عليه بشكل دوري ومستمر.
وبين أنه عند إنشاء سجل القيد الموازي لوزارة التجارة والصناعة سيراعى وجود عدة بيانات تفصيلية ، ولفت أنه يتم تقديم طلب تأسيس الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لدى البوابة الإلكترونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وتستكمل الإجراءات بعدها في مركز الكويت للأعمال، مضيفاً أن تأسيس وترخيص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو لمراقبة الحسابات يخضعان لنفس الاجراءات، بعد حجز مبلغ 10 آلاف دينار لدى احد البنوك المحلية وتقديم ما يفيد ذلك، بالاضافة لتقديم وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة بتغطية تتراوح مابين 250 ألفا ولغاية مليون دينار كويتي.