"المحاسبين": توافق السلطتين ضروري لرفع تصنيف الكويت

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية راشد عوض الهطلاني إلى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بمثابة إنفراجة حقيقية وبداية حل للكثير من الملفات العالقة المطلوب إنجازها على وجه السرعة، والتي يأتي في مقدمتها: إقرار الميزانية الجديدة، وتنفيذ المشاريع التنموية التي توقفت بسبب غياب الإنفاق عليها، وخلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وصدور التشريعات والقوانين لتحريك المياه الراكدة في بيئة الأعمال والتي سيترتب عليها تحريك الدورة الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية أمام خريجي الجامعات والمعاهد. ولفت الهطلاني أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد ركيزة رئيسية في تحقيق تلك الملفات وأن إيجاد صيغة تعاون بعيداً عن التأزيم يعد أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق التقدم في مؤشر بيئة الأعمال وكذلك رفع التصنيف الائتماني للكويت وهي ملفات طال انتظارها وآن الأوان لتحقيق تقدم ملموس بها. كما أنه ضرورة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل، خاصة وأن الدولة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي يمكن تقديمها للمستثمر والتي تساعده على تحقيق الربحية والنجاح لمشروعه. وأكد استعداد الجمعية الدائم لتقديم خبراتها الفنية والمحاسبية في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية لمتخذي القرار في مختلف المواقع الحكومية لحسم الكثير من القرارات في الموضوعات المختلفة. واختتم الهطلاني تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية تعمل وفق استراتيجية تستهدف وضع مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت على خارطة التطوير المهني إقليمياً وعالمياً والإسهام في تكوين جيل من المحاسبين من خريجي الجامعات يكون قادراً على الإسهام في تطوير الأداء الاقتصادي وتقديم برامج تدريبية ومهنية على أعلى المستويات العالمية المتبعة.