"المحاسبين" ناقشت مع المدلج تنظيم الأسواق وأدوات التمويل الجماعي

قدم ممثلو وفد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية خلال لقائهم بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج عدداً من المقترحات التي تركز على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وزيادة دورها في حل الكثير من القضايا الاقتصادية، تأكيداً منها على تقديم مقترحات وحلول فاعلة للعديد من القضايا التي تهم مهنة المحاسبة والمراجعة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبدالمحسن الطبيخ: إن الوزير المدلج أكد خلال اللقاء دعمه لدور منظمات المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المحاسبين بشكل خاص نظراً للارتباط والتعاون الوثيق بين الجمعية ووزارة التجارة في تطوير وتحسين جودة البيانات المالية وكذلك تقوية دور المحاسب في قطاعات الأعمال المختلفة.
وتطرق الطبيخ لأهم الموضوعات التي تناولها ممثلي وفد الجمعية خلال اللقاء والتي تضمنت: برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات، قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تدريب وتأهيل موظفي وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة للوزارة في مجال المحاسبة، أهمية اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بالإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، تأسيس وحدة المحاسبين القانونيين والتي ستتبع وزارة التجارة والصناعة وأهمية تأسيس الوحدة في هذا التوقيت، الاستعجال بعقد اختبارات القيد لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات، معالجة الثغرات القانونية في تنظيم الأسواق غير المنظمة، معالجة متطلبات العضو المستقل في الشركات، بالإضافة إلى معالجة أدوات التمويل الجماعي.
وبين الطبيخ أن وزير التجارة أبدى تفهماً كبيراً لما تم طرحه من قبل الأعضاء وخصوصا تأسيس وحدة للمحاسبين القانونيين وتنظيم الأسواق غير المنظمة وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تعاني منها بعض الظواهر الاقتصادية الأخرى مثل: دور العضو المستقل في الشركات وكذلك أدوات التمويل الجماعي.
ولفت إلى أن كل تلك المقترحات عكست ما نص عليه القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، ولائحته التنفيذية، والتي هدفت في معظمها إلى تعزيز دور مراقبي الحسابات في الأداء الاقتصادي.
واختتم الطبيخ تصريحه بالتأكيد على التعاون الكبير الذي أبداه وزير التجارة والصناعة مع جمعية المحاسبين وسعي الجانبان لتقديم كل ما يخدم تطوير وتعزيز دور العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية في الدولة.