"المحاسبين": نطالب بتعيين رئيس ديوان المحاسبة ونائبه لمدة 3 سنوات

أشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبد الله العيسى، إلى أن المادة 34 من القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة نصت على: "تعيين رئيس ديوان بمرسوم أميري، بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لافتا أن هذا النص من القانون بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى، بعد مرور ما يقارب من 50 عاماً على تأسيس ديوان المحاسبة، وحدوث الكثير من التطورات والتحولات الرقابية، التي تجعل من الضروري تغيير معايير اختيار رئيس ديوان المحاسبة المعمول به حالياً. واقترح العيسى إجراءات ومعايير جديدة محددة لشغل المنصب تساعد من يتم اختياره له القيام بالإجراءات المهنية والإدارية والرقابية المطلوبة على أكمل وجه، وبما يعزز الدور الرقابي للديوان.وتطرق العيسى لاقتراحين رئيسيين بشأن اختيار منصب رئيس ديوان المحاسبة: الأول يتعلق بالمعايير العامة والفنية اللازمة لتولي المنصب، موضحا أن المعايير العامة تتعلق بشروط تولي المنصب وهي: أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يكون قد سبق وحكم عليه بأية أحكام تجارية أو مدنية مالية وأن لا يقل سن المرشح عن 40 عاماً عند الترشح للمنصب ولا يتجاوز 70 عاماً وأن يكون متفرغا لعمله بديوان المحاسبة ويحظر عليه العمل التجاري وغيره من الاعمال سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. أما الشروط الفنية فتتضمن: أن يكون حاصلاً على بكالوريوس محاسبة وأن يكون حاصلاً على شهادة مراقب حسابات قانوني من الكويت والتي تقدمها وزراة التجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين وجامعة الكويت وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 20 عاماً في مراقبة الحسابات لدى ديوان المحاسبة أو القطاع الخاص، كما يفضل ممن لديه شهادات إضافية فنية في المجالين المحاسبي والمالي والرقابة الداخلية والخارجية. tوبين العيسى أن الاقتراح الثاني يتعلق بتحديد مدة الرئيس ونائبه بـ 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط فتكون مدة بقائهما بالمنصب حدها الاقصى 9 سنوات، مشيراً إلى أن ترك مدة الرئاسة مفتوحة من شأنه التأثير على كفاءة وانتاجية الديوان من حيث القدرة الرقابية ومواكبة التطورات المتعلقة بأداء ديوان المحاسبة مقارنة ببقية المؤسسات الرقابية الأخرى خليجيا وعالميا. ودلل العيسى على أهمية التغيير بالقول: يتم فرض مراقب حسابات على كافة المنشآت التجارية والاقتصادية وهو يمثل طرفا ثالثاً بين تلك المنشآت والجهات الحكومية المعنية ويتم تغييره بشكل دوري (كل 3 سنوات). واختتم العيسى تصريحه بالقول: الالتزام وتعديل الإجراء المعمول به مطلب ضروري وحيوي يؤدي إلى تغليب الشق المهني والفني والإداري على الشق السياسي عند اختيار منصب رئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة بحيث تكون الرئاسة "دورية" ومحددة المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.