المحاكم تعود جزئيا اليوم: مباشرة نظر قضايا الجزائية والأسرة

البت في ملفات المحبوسين
على ذمم القضايا


انعقاد الجلسات
في قصر العدل
وفق الاشتراطات


كتب - جابر الحمود:


بعد توقفها بسبب جائحة الكورونا وانتهاء الحظر الكلي تعود محاكم الجزائية والاسرة اليوم الاحد، للعمل وعقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، على أن يستمر ذلك لمدة 21 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بـ 30 % من طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 21 يونيو.
وجاءت القرارت بعودة العمل فى المحاكم، منعا لتراكم القضايا، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين فى قضايا على ذمتها متهمين، كما تنظر القضايا الخاصة بالاستشارات الاسرية « النفقات، الرؤية» التي في الاغلب لا تتطلب حضور جمهور، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس. وقامت وزاة العدل باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم اروقة المحاكم وتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التجمع للوقاية من الفيروس، ووضعت الوزارة عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة، وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة.
واكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي في قرار اداري رقم 14 /‏2020 ان المحكمة تباشر اعتبارا من 31 /‏5202 دوائر الجنايات وتمييز الجنح بالمحكمة عملها وفقا لبيان توزيع العمل الذي اقرته الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة في 25/‏9/‏2019 وتعديلاته وذلك لنظر الطعون المتداولة والمعروضة امامها ولاسيما تلك التي بها متهمون محبوسون واصدار الاحكام في الطعون المحجورة للحكم وكذا نظر الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن حبسهم وماترى ادارة المحكمة عرضهعليها من طعون وطلبات اخرى.
وأضاف بن ناجي الطعون التي سبق حجزها للحكم وفات موعد النطق بها لوقوعه في فترة توقف العمل بالمحاكم من 12 /‏3/‏ 2020 فعلى كافة الداوئر بالمحكمة لمختلف انواعها، الطعون المتداولة وصادفت جلساتها فترة توقف العمل بالمحاكم أعتبارا من 12 /‏3/‏ 2020 تقوم الدوائر المعنية بتحديد جلسات اداريا لنظرها اعتبارا من الاسبوع الاول من شهر يوليو على الجلستين المخصصتين اسبوعيا لكل دائرة وبعدد ستة طعون في الجلسة الواحدة دون المرتبط منها، وعلى مدار جلسات اشهر يوليو واغسطس وسبتمبر. وفي حالة وجود جلسات خالية من الطعون في شهر سبتمبر يكون للدائرة المعنية اخطار ادارة الكتاب بتوزيع طعون جديدة عليها وفقا للعدد المشار اليه سلفا في الجلسة الواحدة.
وزاد في القرار: يتم قيد الطعون الجديدة على دوائر المحكمة اعتبارا من 1/‏10/‏2020 وفقا للتوزيع المتبع من الجدول في هذا الشأن ما لم تر ادارة المحكمة تحديد جلسة لها قبل ذلك التاريخ او تطلب ايا من الدوائر بالتنسيق مع ادارة المحكمة طعون جديدة لاستكمال عدد الطعون المنظورة امامها في شهر سبتمبر 2020.
وألزم قرار بن ناجي كافة الدوائر مراعاة الالتزام بما تضمنه كتاب وزارة الصحة والخاص بالاشتراطات الصحية عند انعقاد الجلسات. كما يلغى اي بند من القرارات السابقة يتعارض مع هذا القرار وينفذ هذا القرار من اليوم وتبلغ به دوائر المحكمة بأنواعها المختلفة كما تخطر به ادارة كتاب محكمة الاستئناف وادارة كتاب محكمة استئناف الاسرة لاتخاذ اللازم.

القضايا العاجلة
وفي القرار الصادر من رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي طلب مراعاة قرارات مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة، على أن يستمر العمل بقرارات الجمعية العامة العادية للمحكمة المنعقدة بتاريخ 26 /‏9 /‏2019 وتعديلاتها وذلك في الفترة من 1 /‏7 /‏2020 وحتى 30 /‏9/‏ 2020.
واضاف القرار: تتولى الدوائر الجزائية نظر القضايا العاجلة المبينة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المعدل وقرارات وزير الصحة المنفذه له والطعون بالاستئناف وبالمعارضة للمحبوسين وتجديد حبس المتهمين « الهيئة « وذلك عند الساعة العشرة صباحا على الدوائر القضائية، ويسند تجديد حبس المتهمين « فردي « للقضاة التي تم اختيارهم لدائرة تجديد حبس المتهمين.
واستأنف القرار قضاة الامور الوقتية والتوثيقات الشرعية بمحكمة اسرة العاصمة العمل من خلال الفترة 1 /‏6 /‏2020 وحتى 21 /‏6 /‏2020 على فترتين الاولى تبدأ من 8:30 صباحا حتى الساعة 11 والثانية تبدا من 12 ظهرا وذلك لنظر المنازعات الوقتية المتعلقة برؤية المحضون والنفقات وفقا للمادة 11 من قانون محكمة الاسرة بكافة المحافظات.
وطالب في القرار ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة اتخاذ مايلزم نحو الانتهاء من عملية نسخ جميع الاحكام الصادرة قبل 12 مارس والتنسيق مع رؤساء الدوائر لمراجعتها والتوقيع عليها وايداعها قانونا قبل تاريخ 18 /‏6 /‏2020 وعلى ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة مخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع الالية المناسبة لتطهير وتعقيم القاعات وغرف المداولة قبل وبعد الجلسات وخلال فترة الاستراحة مابين فترتي الانعقاد.
كما طالب ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة التنسيق مع وزارة العدل لاستحداث نظام تصاريح دخول عبر التطبيقات الذكية خلال مراحل عودة العمل الحكومي الخمس تحقيقا للاشتراطات الصحية وبما يضمن دخول اطراف القضايا ووكلائهم دون غيرهم ويمنع دخول المندوبيين. وعلى ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومكمة الاسرة اتخاذ مايلزم نحو وضع خطة عمل، بالتنسيق مع وزاة العدل باقسام الاعلانات بكل محكمة استعداد لاتمام اخبار كافة الخصوم بالجلسات الجديدة للمرافعة او للنطق بالاحكام في القضايا التي سبق وان تأجلت اداريا او امتد فيها الاجل بسبب جائحة كورونا وذلك عن طريق البريد المسجل عملا بالمادة 114 مرافعات.
وكلف رئيس اعضاء المكتب الفني بمباشرة اختصاصهم خلال فترة العمل بهذا القرار ومتابعة تنفيذه ويعمل هذا بهذا القرار من اليوم وحتى 21/‏6/‏2020 ويخطر ذوو الشأن به وترسل صورة منه للنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات وعلى ادارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة تنفيذ ما جاء به.

جمعية المحامين
ورأى رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أن انعقاد جلسات الجنايات و الجنح للمتهمين المحبوسين وجلسات تجديد
الحبس وتقديم الاوامر على عرائض للرؤية والنفقة المؤقتة
في قصر العدل فقط خلال المرحلة الاولى من عودة الحياة تدريجيا.
بدوره، قال أمين سر جمعية المحامين عدنان أبل: تم التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية بشأن آلية عودة العمل تدريجيا و تذليل كافة العقبات التي تواجه الزملاء المحامين خلال هذه الظروف الاستثنائية مع الاخذ بعين الاعتبار وجود المكاتب والمحاكم في المناطق العزولة.