الثلاثاء 15 يوليو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
المحلية
* سلامة: تجارة الإقامات سبب رئيسي لزيادة الجريمة في المجتمع ومعظم جرائم المواطنين عائلية* المشعان: نشوء الأبناء وسط أسرة مفككة يكسبهم سلوكيات سيئة كالعنف ومرافقة أصدقاء السوء* المليفي: معالجة الخلل بتدافع جميع الجهات لوضع خطط تقلل من معدلات الإجرام* حمود العنيزي: المعدلات كانت طفيفة قبل اكتشاف النفط ويجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني* أحمد المطيري: قانون الجزاء به عقوبات رادعة والمشكلة تكمن في عدم سرعة الفصل في القضاياتحقيق- ناجح بلال:سلطت تقارير عدلية رسمية صدرت حديثا، الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع، في الشق الجزائي وغيره وبمختلف درجات التقاضي، مما حدا بعدد من الخبراء الذين استمزجت "السياسة" آراءهم إلى التحذير من مخاطر انتشار الإجرام والدعوة الى ايجاد حلول سريعة وحاسمة لمنع انتشار العنف، بأشكاله كافة، وإطلاق حملة وطنية للحيلولة دون انزلاق المجتمع نحو ما هو أسوأ. واشارت تقارير رسمية الى أن عدد القضايا المرجح ان تنظرها محكمة التمييز عن العام 2020 سيكون بحدود 22 الفا و157 قضية، فيما توقعت أن تصل قضايا محكمة الاستئناف الى نحو 38الفا و158 قضية، اما القضايا غير الحزائية للمحكمة الكلية فتوقعت أن تصل الى نحو 122الفا و758 قضية، ليصل الإجمالي للمحاكم الثلاث المذكورة نحو 183 الفا و73 قضية في 2020.ورأى الخبراء أن اكتظاظ محاكم البلاد، بمختلف درجاتها، بالقضايا يعكس ارتفاعا في معدلات الجرائم لا يمكن إغفاله في المجتمع، محذرين من نمو هذه المعدلات المخيفة، ولافتين إلى ضرورة تفعيل دور الأسرة والتربية والدين للحد من معدل الجريمة في البلاد، والتي تؤكدها الإحصاءات الرسمية. التفاصيل في ما يلي:يرى الخبير في علم النفس د.أحمد سلامة، أن الكويت ليست استثناءً في ما يخص ارتفاع معدل الجرائم في المجتمع، ذلك أن زيادة المعدلات شملت دول العالم كافة، لافتا إلى أن تجارة الاقامات أحد أسباب ارتفاع المعدل لدينا، بينما هناك جرائم يرتكبها مواطنون أغلبها جرائم عائلية، مما يستلزم وقفة جادة لمعالجة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تزيد من معدل الإجرام في المجتمع.وذكر سلامة أن المعروف أن النفس امارة بالسوء، لذا يجب تقويمها وتهذيبها منذ الصغر، مشيرا إلى أن انتشار الإدمان سبب رئيسي آخر لرفع معدلات الجرائم، فالمدمن الذي لا يملك المال قد يرتكب جريمة للحصول على المال لشراء المواد المخدرة.وأوضح أن فئة من البشر تنظر لغيرها في كل شيء، مما ولّد ظاهرة المحاكاة والتقليد، مما قد يدفع ايضا لارتكاب جريمة لشراء سيارة جديدة أو ما شابه.وأفاد سلامة بأن قضايا الأحوال الشخصية التي تضج بها المحاكم الكويتية تأتي نتيجة لتوالد العنف بين الزوج والزوجة منذ الصغر وعدم تربيتهما بصورة سليمة، لافتا إلى أن الزوج العصبي يمكن أن يحول حياة أسرته إلى حلقة من المرّ والأسى، كما أن الزوجة التي تعلم ظروف زوجها الصعبة وتصر على طلب المزيد يمكن أن تدفعه لطلاقها أو تعنيفها بشكل مؤذ، مبينا أن تزايد قضايا هتك الاعراض زاد أيضا نتيجة استخدام البعض، لاسيما الشباب، للهواتف الذكية بصورة غير لائقة، حيث يدمن بعضهم الدخول على المواقع الإباحية مما ينمي الشره الجنسي لديهم.بدوره، يرى الخبير في العلوم الاجتماعية د. حمود العنيزي أن معدلات الجرائم في الكويت كانت طفيفة جدا، قبل اكتشاف الثرورة النفطية، بل ربما تحدث جريمة واحدة طوال عام كامل، وليس هذا بسبب قلة عدد السكان فقط بل أيضا لمراعاة الكل للأعراف والتقاليد، حيث كانت المحبة والتعاون والالفة تسود بين الناس، وكان الأمان هو الأساس، لكن بعد اكتشاف النفط ودخول الكويت عالم الرفاهية بدأ الشعب ينخرط في حياة المجتمعات الأخرى بشكل أعمق، مما أدى لاكتساب بعضهم فنون الجرائم وطرقها الملتوية، مطالبا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة تنامي الجريمة في المجتمع.من جانبه، يرى وزير التربية السابق أحمد المليفي، أن "نمو الجريمة" في الكويت يسلتزم المعالجة بطرق شتى، أبرزها ضرورة زيادة الوعي لدى طلاب المدارس حتى يشبوا على قيم التسامح والابتعاد عن النزاعات المفضية للجريمة، كما يجب التركيز على الجانب السلوكي للأبناء منذ صغرهم، لافتا إلى أن الطفل عندما يتربى على عدم السخرية من الآخرين سواء المواطنين أو الوافدين فإن سلوكه سينشأ بشكل أقوم ويستمر على ذلك طوال حياته، والعكس صحيح.ولفت المليفي الى أن معالجة أوجه الخلل التي زادت من معدلات الجرائم في البلاد، تستوجب أن تدرس بعناية ودقة، وهذا لن يكون إلا من خلال تضافر جميع الجهات من أجل وضع الخطط والبرامج التي تقل من معدلات الجرائم في البلاد. أما استاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان، فيقول إن هناك أسبابا عديدة تؤدي لارتفاع معدلات الجرائم في الكويت، منها ارتفاع حالات الطلاق، فعندما تعيش فئة من الأبناء وسط حياة مفككة فإن بعضهم يكتسب سلوكيات غير حسنة كالعنف ومرافقة أصدقاء السوء، لذا لابد على الوالدين التفكير في مصير الابناء قبل الشروع في الطلاق. وبين المشعان أن توفر الأسلحة في بعض البيوت يسهم في زيادة معدلات الجرائم، مفيدا بأن تدني الدخل وقلة المردود المادي قد يدفع البعض نحو الإجرام، مشيرا الى أن الجوانب النفسية تلعب دورا في زيادة معدل الإجرام، لاسيما بين من يعانون أمراضا نفسية كالإضطرابات والقلق، داعيا الى تغليظ العقوبات لردع من تسول له نفسه ارتكاب جريمة أو النصب على الغير.بيئة استثمارية طاردةالى ذلك، ذكر المحلل الاقتصادي والمحامي أحمد المطيري، أن تنامي القضايا التجارية في المحاكم يعود بالدرجة الأولى الى عدم توافر البيئة الاقتصادية الرحبة التي تشجع على الاستثمار في البلاد، لافتا إلى أن البيئة الحالية التي تعج بالبيروقراطية والاحتكار ساهمت في "تطفيش" رؤوس الاموال الكويتية، وفي المقابل أبقت فئة من الشركات التي تتاجر في أموال المساهمين وغيرهم مما أدى لزيادة القضايا التجارية. وطالب المطيري بضرورة تعديل الكثير من التشريعات التجارية من أجل عدم العبث بأموال الآخرين، مبينا أن قانون الجزاء به عقوبات رادعة، لكن المشكلة تكمن في عدم سرعة الفصل في القضايا مما يؤدي الى تراكمها في المحاكم. ويرى إمام المسجد والداعية الإسلامي الشيخ علي الهادي، أن تعزيز دور تعاليم الدين ومكارم الأخلاق في نفوس الأبناء يمكن أن يجعلهم بمنأى عن العنف والإجرام، لاسيما أن العبادات تنهى عن الفحشاء والمنكر. تراجع في قضايا "المواريث"شهدت قضايا الأحوال الشخصية الجديدة، بما فيها المواريث، تراجعا كبيرا في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة، حيث كانت في 2019 نحو 100 قضية بينما كانت في 2015 8 آلاف و57 وفي 2016 كانت 4 آلاف وفي 2017 كانت 95 قضية وفي 2018 كانت 133 قضية. وعلى صعية قضايا الأحوال الشخصية والمواريث المؤجلة بالإستئناف فقد شهد كذلك تراجعا شديدا حيث بلغت في 2019 نحو 86 قضية وكانت في 2015 نحو 1190 وفي 2016 كانت 1029 وفي 2017 كانت 251 وفي 2018 كانت 79 قضية. وكذلك تراجعت قضايا الأحوال الشخصية والمواريث المنظورة في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 186 بينما كانت في 2015 نحو 9 آلاف و247 وكانت في 2016 نحو 6 آلاف و10 وفي 2017 كانت 346 وفي 2018 كانت 212 قضية.نمو متسارع للقضايا العماليةشهدت القضايا العمالية الجديدة لمحكمة الإستئناف نموا تدريجيا من 2015 حتى 2019 حيث بلغت في 2019 نحو 6 آلاف و293 قضية، بينما كانت في 2015 نحو 2262 وفي 2016 كانت 2867 وفي 2017 كانت 6139 وفي 2018 كانت 5073 قضية. ونمت كذلك القضايا العمالية المؤجلة في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 939 بينما كانت في 2015 نحو 263 وفي 2016 كانت 232 وفي 2017 كانت 348 وفي 2018 كانت 889 قضية.وبالنسبة للقضايا العمالية المنظورة في الإسئناف في الأعوام الأخيرة فشهدت نموا كبيرا حيث بلغت في 2019 نحو 7 آلاف و232 بينما كانت في 2015 نحو الفان و252 وفي 2016 كانت 3 آلاف وفي 2017 كانت 6 آلاف و487 وفي 2018 كانت 5 آلاف و962 قضية. وكذلك إرتفع معدل القضاياالعمالية التي فصلت فيها محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 7 آلاف و177 بينما كانت في 2015 نحو الفان 412 وكانت في 2016 نحو الفان و908 وفي 2017 كانت 5 آلاف و438 وفي 2018 كانت 5 آلاف و67422157 قضية في 2020توقع الكتاب الإحصائي الصادر عن وزارة العدل لعام 2019 أن يصل عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز عن العام 2020 الى نحو 22الفا و157 قضية، والقضايا التي ستنظر في محكمة التمييز خلال 2021 نحو 22 الفا و783 قضية. وتوقعت أن يصل عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز لعام 2022نحو 23الفا و318 قضية، أما عن العام 2023 فتوقعت أن يصل إجمالي القضايا المنظورة نحو 23 الفا و898 قضية، فيما التوقعات لعام 2024 تشير الى 24الفا 479 قضية . وارتفع عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز لعام 2019 عن العام الذي قبله حيث إرتفعت قضايا الجنايات من 3547قضية في 2018 إلى 6483قضية في 2019 بمقدار 2936قضية بنسبة 82.8% وبالنسبة للقضايا التجارية المنظورة فارتفعت من 4387 قضية في 2018 إلى 5271 في 2019 بمقدار 884 قضية بنسبة 20.2% وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية المنظورة فقد راتفعت من 1308 إلى 5271 قضية في 2019 بمقدار 51قضية بنسبة 3.9% ارتفاع ملحوظ في القضايا التجاريةأوضح كتاب وزارة العدل الاحصائي للعام 2019، أن القضايا الجزائية وغير الجزائية الجديدة والمنظورة والمفصول فيها والمؤجلة حسب نوع القضية خلال الفترة من 2015 حتى 2019 إرتفعت في بعض أنواعها وقلت في أنواع أخرى، فمثلا القضايا التجارية الجديدة الواردة لمحكمة الإستئناف في 2019 بلغت 7 آلاف و103 بينما كانت في 2015 نحو 4آلاف و556 وفي 2016 كانت 5آلاف و 254 وفي 2017 بلغت 5 آلاف 542 وفي 2018 كانت 5 آلاف و50 قضية. وبالنسبة للقضايا التجارية المؤجلة بالإستئناف بلغت في 2019 نحو الف و520 بينما كانت في 2015 نحو الف و21 وفي 2016 نحو 869 وفي 2017 الفا و15 وفي 2018 كانت الفان و76وبالنسبة للقضايا التجارية المنظورة في محكمة الاستئناف لعام 2019 كانت 8 آلاف و623 بينما كانت في 2015 نحو 5 آلاف و577 وفي 2016 كانت 6 آلاف و123 وفي 2017 بلغت 6 آلاف و557 وفي 2018 كانت 7 آلاف و126 وبخصوص القضايا التجارية التي فصلت فيها الإسئناف في 2019، فكانت 8 آلاف و623 وفي عام 2015 كانت 5 آلاف و577 وفي عام 2016 كانت 6 آلاف و123 وفي 2017 كانت 6 آلاف و557 وفي 2018 كانت 7 آلاف و126 قضية. وعن القضايا المدنية الجديدة خلال العام 2019 بمحكمة الإستئناف، كانت 5 آلاف و976 بينما كانت في 2015 نحو 6 آلاف و291 وفي 2016 كانت 6 آلاف و246 وفي 2017 كانت 4 آلاف و743 وفي 2018 كانت 5 آلاف و365 بما يوضح تراجع في معدل القضايا المدنية الجديدة من العام 2015 وحتى 2019 .
المحاكم مكتظة بـ 183073 قضية غير منظورة... والحبل على الجرار
* سلامة: تجارة الإقامات سبب رئيسي لزيادة الجريمة في المجتمع ومعظم جرائم المواطنين عائلية* المشعان: نشوء الأبناء وسط أسرة مفككة يكسبهم سلوكيات سيئة كالعنف ومرافقة أصدقاء السوء* المليفي: معالجة الخلل بتدافع جميع الجهات لوضع خطط تقلل من معدلات الإجرام* حمود العنيزي: المعدلات كانت طفيفة قبل اكتشاف النفط ويجب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني* أحمد المطيري: قانون الجزاء به عقوبات رادعة والمشكلة تكمن في عدم سرعة الفصل في القضاياتحقيق- ناجح بلال:سلطت تقارير عدلية رسمية صدرت حديثا، الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع، في الشق الجزائي وغيره وبمختلف درجات التقاضي، مما حدا بعدد من الخبراء الذين استمزجت "السياسة" آراءهم إلى التحذير من مخاطر انتشار الإجرام والدعوة الى ايجاد حلول سريعة وحاسمة لمنع انتشار العنف، بأشكاله كافة، وإطلاق حملة وطنية للحيلولة دون انزلاق المجتمع نحو ما هو أسوأ. واشارت تقارير رسمية الى أن عدد القضايا المرجح ان تنظرها محكمة التمييز عن العام 2020 سيكون بحدود 22 الفا و157 قضية، فيما توقعت أن تصل قضايا محكمة الاستئناف الى نحو 38الفا و158 قضية، اما القضايا غير الحزائية للمحكمة الكلية فتوقعت أن تصل الى نحو 122الفا و758 قضية، ليصل الإجمالي للمحاكم الثلاث المذكورة نحو 183 الفا و73 قضية في 2020.ورأى الخبراء أن اكتظاظ محاكم البلاد، بمختلف درجاتها، بالقضايا يعكس ارتفاعا في معدلات الجرائم لا يمكن إغفاله في المجتمع، محذرين من نمو هذه المعدلات المخيفة، ولافتين إلى ضرورة تفعيل دور الأسرة والتربية والدين للحد من معدل الجريمة في البلاد، والتي تؤكدها الإحصاءات الرسمية. التفاصيل في ما يلي:يرى الخبير في علم النفس د.أحمد سلامة، أن الكويت ليست استثناءً في ما يخص ارتفاع معدل الجرائم في المجتمع، ذلك أن زيادة المعدلات شملت دول العالم كافة، لافتا إلى أن تجارة الاقامات أحد أسباب ارتفاع المعدل لدينا، بينما هناك جرائم يرتكبها مواطنون أغلبها جرائم عائلية، مما يستلزم وقفة جادة لمعالجة الدوافع النفسية والاجتماعية التي تزيد من معدل الإجرام في المجتمع.وذكر سلامة أن المعروف أن النفس امارة بالسوء، لذا يجب تقويمها وتهذيبها منذ الصغر، مشيرا إلى أن انتشار الإدمان سبب رئيسي آخر لرفع معدلات الجرائم، فالمدمن الذي لا يملك المال قد يرتكب جريمة للحصول على المال لشراء المواد المخدرة.وأوضح أن فئة من البشر تنظر لغيرها في كل شيء، مما ولّد ظاهرة المحاكاة والتقليد، مما قد يدفع ايضا لارتكاب جريمة لشراء سيارة جديدة أو ما شابه.وأفاد سلامة بأن قضايا الأحوال الشخصية التي تضج بها المحاكم الكويتية تأتي نتيجة لتوالد العنف بين الزوج والزوجة منذ الصغر وعدم تربيتهما بصورة سليمة، لافتا إلى أن الزوج العصبي يمكن أن يحول حياة أسرته إلى حلقة من المرّ والأسى، كما أن الزوجة التي تعلم ظروف زوجها الصعبة وتصر على طلب المزيد يمكن أن تدفعه لطلاقها أو تعنيفها بشكل مؤذ، مبينا أن تزايد قضايا هتك الاعراض زاد أيضا نتيجة استخدام البعض، لاسيما الشباب، للهواتف الذكية بصورة غير لائقة، حيث يدمن بعضهم الدخول على المواقع الإباحية مما ينمي الشره الجنسي لديهم.بدوره، يرى الخبير في العلوم الاجتماعية د. حمود العنيزي أن معدلات الجرائم في الكويت كانت طفيفة جدا، قبل اكتشاف الثرورة النفطية، بل ربما تحدث جريمة واحدة طوال عام كامل، وليس هذا بسبب قلة عدد السكان فقط بل أيضا لمراعاة الكل للأعراف والتقاليد، حيث كانت المحبة والتعاون والالفة تسود بين الناس، وكان الأمان هو الأساس، لكن بعد اكتشاف النفط ودخول الكويت عالم الرفاهية بدأ الشعب ينخرط في حياة المجتمعات الأخرى بشكل أعمق، مما أدى لاكتساب بعضهم فنون الجرائم وطرقها الملتوية، مطالبا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة تنامي الجريمة في المجتمع.من جانبه، يرى وزير التربية السابق أحمد المليفي، أن "نمو الجريمة" في الكويت يسلتزم المعالجة بطرق شتى، أبرزها ضرورة زيادة الوعي لدى طلاب المدارس حتى يشبوا على قيم التسامح والابتعاد عن النزاعات المفضية للجريمة، كما يجب التركيز على الجانب السلوكي للأبناء منذ صغرهم، لافتا إلى أن الطفل عندما يتربى على عدم السخرية من الآخرين سواء المواطنين أو الوافدين فإن سلوكه سينشأ بشكل أقوم ويستمر على ذلك طوال حياته، والعكس صحيح.ولفت المليفي الى أن معالجة أوجه الخلل التي زادت من معدلات الجرائم في البلاد، تستوجب أن تدرس بعناية ودقة، وهذا لن يكون إلا من خلال تضافر جميع الجهات من أجل وضع الخطط والبرامج التي تقل من معدلات الجرائم في البلاد. أما استاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان، فيقول إن هناك أسبابا عديدة تؤدي لارتفاع معدلات الجرائم في الكويت، منها ارتفاع حالات الطلاق، فعندما تعيش فئة من الأبناء وسط حياة مفككة فإن بعضهم يكتسب سلوكيات غير حسنة كالعنف ومرافقة أصدقاء السوء، لذا لابد على الوالدين التفكير في مصير الابناء قبل الشروع في الطلاق. وبين المشعان أن توفر الأسلحة في بعض البيوت يسهم في زيادة معدلات الجرائم، مفيدا بأن تدني الدخل وقلة المردود المادي قد يدفع البعض نحو الإجرام، مشيرا الى أن الجوانب النفسية تلعب دورا في زيادة معدل الإجرام، لاسيما بين من يعانون أمراضا نفسية كالإضطرابات والقلق، داعيا الى تغليظ العقوبات لردع من تسول له نفسه ارتكاب جريمة أو النصب على الغير.بيئة استثمارية طاردةالى ذلك، ذكر المحلل الاقتصادي والمحامي أحمد المطيري، أن تنامي القضايا التجارية في المحاكم يعود بالدرجة الأولى الى عدم توافر البيئة الاقتصادية الرحبة التي تشجع على الاستثمار في البلاد، لافتا إلى أن البيئة الحالية التي تعج بالبيروقراطية والاحتكار ساهمت في "تطفيش" رؤوس الاموال الكويتية، وفي المقابل أبقت فئة من الشركات التي تتاجر في أموال المساهمين وغيرهم مما أدى لزيادة القضايا التجارية. وطالب المطيري بضرورة تعديل الكثير من التشريعات التجارية من أجل عدم العبث بأموال الآخرين، مبينا أن قانون الجزاء به عقوبات رادعة، لكن المشكلة تكمن في عدم سرعة الفصل في القضايا مما يؤدي الى تراكمها في المحاكم. ويرى إمام المسجد والداعية الإسلامي الشيخ علي الهادي، أن تعزيز دور تعاليم الدين ومكارم الأخلاق في نفوس الأبناء يمكن أن يجعلهم بمنأى عن العنف والإجرام، لاسيما أن العبادات تنهى عن الفحشاء والمنكر. تراجع في قضايا "المواريث"شهدت قضايا الأحوال الشخصية الجديدة، بما فيها المواريث، تراجعا كبيرا في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة، حيث كانت في 2019 نحو 100 قضية بينما كانت في 2015 8 آلاف و57 وفي 2016 كانت 4 آلاف وفي 2017 كانت 95 قضية وفي 2018 كانت 133 قضية. وعلى صعية قضايا الأحوال الشخصية والمواريث المؤجلة بالإستئناف فقد شهد كذلك تراجعا شديدا حيث بلغت في 2019 نحو 86 قضية وكانت في 2015 نحو 1190 وفي 2016 كانت 1029 وفي 2017 كانت 251 وفي 2018 كانت 79 قضية. وكذلك تراجعت قضايا الأحوال الشخصية والمواريث المنظورة في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 186 بينما كانت في 2015 نحو 9 آلاف و247 وكانت في 2016 نحو 6 آلاف و10 وفي 2017 كانت 346 وفي 2018 كانت 212 قضية.نمو متسارع للقضايا العماليةشهدت القضايا العمالية الجديدة لمحكمة الإستئناف نموا تدريجيا من 2015 حتى 2019 حيث بلغت في 2019 نحو 6 آلاف و293 قضية، بينما كانت في 2015 نحو 2262 وفي 2016 كانت 2867 وفي 2017 كانت 6139 وفي 2018 كانت 5073 قضية. ونمت كذلك القضايا العمالية المؤجلة في محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 939 بينما كانت في 2015 نحو 263 وفي 2016 كانت 232 وفي 2017 كانت 348 وفي 2018 كانت 889 قضية.وبالنسبة للقضايا العمالية المنظورة في الإسئناف في الأعوام الأخيرة فشهدت نموا كبيرا حيث بلغت في 2019 نحو 7 آلاف و232 بينما كانت في 2015 نحو الفان و252 وفي 2016 كانت 3 آلاف وفي 2017 كانت 6 آلاف و487 وفي 2018 كانت 5 آلاف و962 قضية. وكذلك إرتفع معدل القضاياالعمالية التي فصلت فيها محكمة الإستئناف في السنوات الأخيرة حيث كانت في 2019 نحو 7 آلاف و177 بينما كانت في 2015 نحو الفان 412 وكانت في 2016 نحو الفان و908 وفي 2017 كانت 5 آلاف و438 وفي 2018 كانت 5 آلاف و67422157 قضية في 2020توقع الكتاب الإحصائي الصادر عن وزارة العدل لعام 2019 أن يصل عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز عن العام 2020 الى نحو 22الفا و157 قضية، والقضايا التي ستنظر في محكمة التمييز خلال 2021 نحو 22 الفا و783 قضية. وتوقعت أن يصل عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز لعام 2022نحو 23الفا و318 قضية، أما عن العام 2023 فتوقعت أن يصل إجمالي القضايا المنظورة نحو 23 الفا و898 قضية، فيما التوقعات لعام 2024 تشير الى 24الفا 479 قضية . وارتفع عدد القضايا المنظورة في محكمة التمييز لعام 2019 عن العام الذي قبله حيث إرتفعت قضايا الجنايات من 3547قضية في 2018 إلى 6483قضية في 2019 بمقدار 2936قضية بنسبة 82.8% وبالنسبة للقضايا التجارية المنظورة فارتفعت من 4387 قضية في 2018 إلى 5271 في 2019 بمقدار 884 قضية بنسبة 20.2% وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية المنظورة فقد راتفعت من 1308 إلى 5271 قضية في 2019 بمقدار 51قضية بنسبة 3.9% ارتفاع ملحوظ في القضايا التجاريةأوضح كتاب وزارة العدل الاحصائي للعام 2019، أن القضايا الجزائية وغير الجزائية الجديدة والمنظورة والمفصول فيها والمؤجلة حسب نوع القضية خلال الفترة من 2015 حتى 2019 إرتفعت في بعض أنواعها وقلت في أنواع أخرى، فمثلا القضايا التجارية الجديدة الواردة لمحكمة الإستئناف في 2019 بلغت 7 آلاف و103 بينما كانت في 2015 نحو 4آلاف و556 وفي 2016 كانت 5آلاف و 254 وفي 2017 بلغت 5 آلاف 542 وفي 2018 كانت 5 آلاف و50 قضية. وبالنسبة للقضايا التجارية المؤجلة بالإستئناف بلغت في 2019 نحو الف و520 بينما كانت في 2015 نحو الف و21 وفي 2016 نحو 869 وفي 2017 الفا و15 وفي 2018 كانت الفان و76وبالنسبة للقضايا التجارية المنظورة في محكمة الاستئناف لعام 2019 كانت 8 آلاف و623 بينما كانت في 2015 نحو 5 آلاف و577 وفي 2016 كانت 6 آلاف و123 وفي 2017 بلغت 6 آلاف و557 وفي 2018 كانت 7 آلاف و126 وبخصوص القضايا التجارية التي فصلت فيها الإسئناف في 2019، فكانت 8 آلاف و623 وفي عام 2015 كانت 5 آلاف و577 وفي عام 2016 كانت 6 آلاف و123 وفي 2017 كانت 6 آلاف و557 وفي 2018 كانت 7 آلاف و126 قضية. وعن القضايا المدنية الجديدة خلال العام 2019 بمحكمة الإستئناف، كانت 5 آلاف و976 بينما كانت في 2015 نحو 6 آلاف و291 وفي 2016 كانت 6 آلاف و246 وفي 2017 كانت 4 آلاف و743 وفي 2018 كانت 5 آلاف و365 بما يوضح تراجع في معدل القضايا المدنية الجديدة من العام 2015 وحتى 2019 .