* التشريعات موجودة وتغطي ملاحقة كل هذا الهذيان من بعض الأطباء والعوام * التجمعات والدواوين والأعراس شكلت بؤراً لنشر الوباء و"الصحة" هربت من مواجهتهاأكد المحامي عماد السيف أن الدولة لاتحتاج لنصوص قانونية جديدة لردع المشككين بمأمونية وأهمية اللقاح لمواجهة كورونا، مبينا أن "التشريعات موجودة وتغطي ملاحقة كل هذا الهذيان من بعض الأطباء والعوام في تويتر".
وقال السيف في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" إن "مايكتب ويقال هو جريمة تحريض على النظام الصحي في الدولة وهي جريمة أمن دولة"، مبينا أن "الحديث الكاذب والجاهل والغير مستند الى أدلة علمية ودراسات رصينة عن اللقاح هو بمثابة اشاعة الأخبار الكاذبة والتي تهز الأمن الصحى وتحرض على الأنظمة القائمة في البلاد وأهمها اليوم النظام الصحي"،مشيرا إلى أن "قوانين أمن الدولة وتقنية المعلومات تغطي كل هذه الأفعال المجرمة".أضاف السيف "يجب ان نعترف ان السلطة الصحية فشلت فشلا ذريعا في فرض تطبيق الاجراءات الصحية وإنفاذ القانون على التجمعات والدواوين والأعراس التي شكلت بؤرا لنشر الوباء مرصودة لديها وهربا من مواجهتها فرضت قرارات حظر عوراء مدمرة"، متمنيا "أن تتغير هذه السياسة مع مروجي الإشاعات الكاذبة".وتابع "استمرار سكوت الدولة عن مروجي الاشاعات الكاذبة عن اللقاح الذين يتسببون في إزهاق مزيد من الارواح يوميا كما نلاحظ من الاحصائيات اليومية من غير المطعمين يجعلها شريكة معنويا وأخلاقيا وسياسيا مع هؤلاء القتلة في قتل الكويتيين وغيرهم ".