المحامي المطيري: إسقاط عضوية النائبين منوط بتصويت المجلس

أكد الدكتور المحامي فايز المطيري أن حكم محكمة التمييز الخاص بادانة النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بات واصبح واجب النفاذ لان حدود الحصانة البرلماينة تقف عند الاتهامات والاجراءات الجنائية المرتبطة بالاتهامات، مبينا أن الحكم في الترشح والانتخاب يسقط عن من صدر بحقه حكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات. وفيما يخص اجراء انتخابات تكميلية على مقاعد النائبين الصادرة ضدهما احكام بالادانة، قال المطيري لـ"السياسة" ان ذلك الامر منوط بصدور قرار من المجلس بإسقاط العضوية وذلك بعد عرض الأمر اولا على اللجنة التشريعية بعد تسلمها رسميا صورة الحكم وفقا لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس وعقد اجتماع تصدر بعده تقريرها بتوصية بإسقاط العضوية، ان رأت ذلك، ثم تعرض التوصية على المجلس للتصويت عليه، لافتا إلى أن العضوين المعروض امرهما لن يشاركا في عملية التصويت. وتابع إن أخذ المجلس بالتوصية في حال صدورها بإسقاط العضوية فيتم الاعلان بعدها عن خلو المقعد واجراء انتخابات تكميلية، لافتا إلى أن هذا الامر لا يبت فيه الا في دور الانعقاد المقبل للمجلس في اكتوبر القادم الا اذا رأى المجلس عقد دور انعقاد غير عادٍ اذا كان هناك امر يستدعي ذلك خلال الفترة القادمة. ولفت إلى ان قانون الانتخاب يحرم في هذه الحالة المدانين من حقي الترشح أو حتى الانتخاب الى ان يرد اليهم اعتبارهم القانوني اوالقضائي مع الاخذ في الاعتبار أن مدة رد الاعتبار تبدأ بعد تنفيذ الحكم او صدور عفو عام.