"المحامين": تخفيفُ عدد نزلاء "المركزي" ضرورةٌ مُلحَّة لمواجهة انتشار الفيروس

كتب ـ جابر الحمود:


طالب عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي ابراهيم الشمري بالعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين سجناء السجن المركزي كمطلب انساني مما يستوجب اتخاذ اجراءات تخفف من اعداد السجناء وفق ضوابط ومعايير عادلة تتوافق وصحيح القانون.
وقال الشمري: إنه وسط انتشار المعلومات حول اصابة مجموعة من النزلاء في السجن المركزي وحالة القلق التي تسيطر على ذويهم وخشية من تحول السجن المركزي الى بؤرة لانتشار هذا الوباء، اضافة إلى كثرة من يعانون من الامراض المزمنة والاوضاع الصحية غير المستقرة، ولوجود نواقص كثيرة في مباني السجون من الاجراءات الوقائية والصحية فان الحاجة اصبحت ملحة وعاجلة للاسراع في تخفيف اعداد السجناء سواء بالعفو او الافراج عنهم وفق ضوابط ومعايير عادلة تتوافق مع صحيح القانون وتحول بينهم وبين تعرضهم للاصابة بأي مضاعفات خطيرة نتيجة الاصابة بالفيروس لاسيما أن من ضمنهم محبوسون احتياطيا ولم تصدر احكام بادانتهم.
واكد، أنه على المستوى الانساني وفي ظل ما قامت به العديد من دول العالم بالعفو عن السجناء وفق شروط وضوابط محددة في ظل القلق العالمي من تنامي انتشار الفيروس وظهور موجات متلاحقة له، وماورد في بيان منظمة الصحة العالمية ومنظمات تابعة للامم المتحدة بأن السجون معرضة لانتشار المرض بشكل اسرع من الاماكن الاخرى مايستوجب تخفيف عدد المسجونين قدر الامكان.
وأشار إلى أن انتشار المرض لن يضر السجناء فقط، بل يضر جهود مكافحة المرض عامة، وانطلاقا من المبادئ العالمية لحقوق الانسان وما نادت به التشريعات من ضرورة حفظ الارواح فان العمل على حماية السجناء والمحكومين مسؤولية سلطات الدولة كافة والمجتمع المدني، لذا فإن جمعية المحامين تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية القيام بدورهما الانساني والدستوري المنوط بهما من خلال العمل على تجنيب السجناء في السجن المركزي مغبة تفشي هذا الوباء بشكل اكبر.