"المحامين": توصيات لتعديل النصوص الجزائية

اجتمعت لجنة مُراجعة القوانين الجزائية بجمعية المحامين الكويتية والمكوّنة من أعضاء محامين وأكاديميين برئاسة المحامي د.فواز الخطيب أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية، وبحضور نائب الرئيس المحامي صلاح الغانم والعضو المحامي خالد العذاب. وفي الاجتماع أشار رئيس اللّجنة إلى ان الهدف تحسين البنية التشريعية الجزائية من خلال مراجعة القوانين الجزائية وتقديم المقترحات الضرورية لتعديل التشريعات ذات الطبيعة الجزائية سواء كانت في قانون الجزاء أو في غيره من القوانين غير الجزائية والتي تحمل نصوصًا عقابية. واضاف ان اللجنة تسعى إلى تقديم مقترحات تساهم بتطوير النصوص الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية وفق أولوياتها المرتبطة بترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، مُشيرًا إلى أن المحامين يلمسون وجود قصور تشريعي من واقع التجربة العملية، موضحا أن تجربتنا كمحامين تمكّننا من وضع رؤية عملية أفضل لبعض نصوص قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يخدم البيئة التشريعية الكويتية. وأكد أن اللجنة ستستأنس برأي خبراء قانون الجزاء والإجراءات الجزائية في المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل كلية القانون الكويتية العالمية وكلية الحقوق بجامعة الكويت لتقديم مقترحات تشريعية مصوغة بشكلٍ مُتقن. من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة المحامي صلاح الغانم بأننا نعمل بمفهوم البناء من خلال الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال التواصل والاستئناس برأي الجهات المختصة القضائية أو المساعدة للقضاء وكذلك الجهات الأمنية والجهات المرتبطة بعمل الجهات القضائية كسلطات الاتهام، سواء النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل والجهات الأمنية مثل وزارة الداخلية ومؤسساتها الإصلاحية والجهات ذات الصلة مثل وزارة الصحة وديوان حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان وغيرهم لمشاركتهم العقول والأفكار بما يخدم تطوير الرؤى لعملية تحسين التشريعات الجزائية والاجرائية. أضاف الغانم أن اللّجنة تستعين بمحاضر اجتماع اللجان في السنوات السابقة ليكون العمل مؤسسيا ويطور ما قام به الزملاء في السنوات السابقة، مؤكدا أن أي مُقترحات تقدم ستكون بعد الاطلاع على النصوص القانونية المرتبطة بالتعديل الذي ترغب اللجنة بتقديمه لتكون النظرة شمولية بما يحقق الاستقرار للأوضاع القانونية.