"المحامين": مخاصمة القضاء واجبة في حالات محددة حفاظاً على العدالة

أكدت جمعية المحامين الكويتية ضرورة إرساء مبادئ العدالة والمساواة ومعالجة جميع الثغرات التشريعية والعملية حيث تبنت منذ عدة سنوات تطوير منظومة التقاضي وفق خطوات مدروسة أخذت بعين الاعتبار التجارب الرائدة للدول المتقدمة، و تأكيدا لذلك جاء في أحد بنود رؤية المحامي 2021 ضرورة إقرار قانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حالات محددة على سبيل الحصر اتساقا مع مبادئ الحق والعدالة الدستورية وحفاظاً على هيبة ومكانة القضاء وأعضائه ولصون حقوق من ثبت تضرره في التعويض، فإنه يعالج.وأوضحت الجمعية، أن الحالات التي تجب فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة هي حالات الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم التي قد يقع من أي منهم، باعتبارهم بشراً في المقام الأول، و بلوغ العدالة التي هي مطلب الجميع، لا سيما أنه ليس أمراً مبتدعاً أو مخالفة للقيم القضائية ولا ينتقص من مكانتها بل على العكس تماما فهو قانون معمول به في العديد من الدول لأكثر من قرن من الزمان و على رأسها فرنسا و تلاها عدد من الدول العربية.وأشارت إلى أن قانون مخاصمة القضاة يمثل ضمانة حقيقية لمنظومة العدالة الكاملة التي كنا ومازلنا ننشدها، لا سيما أن وجود من يرتكب أي من المحاذير التي يحاربها القانون ضمن نسيج الجسد القضائي أمر يستدعي التصدي له، والعمل على لفظه، والحيلولة دون استمراره؛ حفاظاً على مكانة القضاة ووقارهم، لتدعو أيضا إلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الذي أعطى للمشرع حقه في إقرار القوانين وتعديلها، ويجب أن يحترم و يقدر وهو ذاته الذي قام من خلال صلاحياته الدستورية بإقرار هذا القانون أخيراً بعد بحث و مناقشات دامت عدة سنوات.وأضافت، إذ كنا ننشد وننادي دائما بإعلاء كلمة دولة القانون والدستور التي تنظم نصوصها العلاقات ويخضع لها الجميع بلا استثناء فقد جاء قانون مخاصمة القضاة بهدف تطبيق العدالة، وتحري الدقة، ولا سيما في ظل ما قد يقع من أخطاء جسيمة يجب ألا تبقى بمنأى عن المحاسبة، ويذوق مرارتها متقاضون قد تهدر حقوقهم، و تضيع مطالباتهم نتيجة غياب آلية المخاصمة فإنه من الأهمية بمكان ضرورة دعم هذا القانون الذي من شأنه أن يضمن للمتضرر من القضاء حصوله على التعويض المناسب، و يضمن مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية، و تعويض من يضار بغير وجه حق جراء أحكامها.