"المحامين": نرفض الحجز المُسبق لحضور الجلسات لمُخالفته القانون

رفضت جمعية المحامين الكويتية فكرة الحجز المسبق لحضور الجلسات، مبينة أنها مخالفة للقانون وغير قابلة للتطبيق العملي ولا تملك أي جهة منع أو تعطيل المحامين عن أداء أعمالهم وواجباتهم المهنية بأي شكل وقال أمين سر الجمعية المحامي عدنان ابل "نقلنا رأينا صراحة إلى وزير العدل في اجتماعنا يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا ان المحاماة جناح رئيسي من أجنحة العدالة وشريك في منظومة التقاضي
وتقدمنا برؤيتنا حول عودة العمل في المحاكر ومختلف الإدارات ولابد من تعاون كافة الجهات لتسيير الأعمال تدريجيا بالشكل الأمثل.
أضاف اقترحنا وضع جدول للجلسات الصباحية والمسانية بمواعيد متفاوتة حرصا على تخفيف الأعداد ومنع الازدحام، وتطوير كافة الخدمات الكترونية بداية من رفع الدعاوی مرورا بالإعلانات
والتنفيذ واستلام الأحكام وتقارير الخبراء وتقديم الطلبات والاطلاع على ملفات الدعاوى ضرورة للارتقاء بمستوى العمل وليس فقط للأزمات وهو ما طرحناه منذ ديسمبر الماضي في رؤية المحامي 2021.
وقال المحامي عدنان ابل: إن قرار الاعلان الالكتروني والترافع عن بعد ومحكمة اليوم الواحد
والوسائل البديلة لتسوية المنازعات ضرورة عاجلة ومن غير المقبول أن يستمر التأخير عن مواكبة التطور العالمي واطالة أمد التقاضي و تعقيداته الادارية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت ملاحظاتها التشريعية حول قانون العمل والإيجارت كمشاريع متكاملة تعالج كافة الثغرات، مؤكدا أنها يجب ألا تبنى على ردود الأفعال، داعيا إلى التعامل بجدية أكبر من قبل مجلس الأمة والحكومة مع الأحداث الحالية دون مماطلة أو تأجيل حرصا على دعم المهنة والقطاع الخاص بعدالة دون انتقاص من حقوق الأطراف.
واضاف أبل، مستمرون في لقاءاتنا مع البنوك والبنك المركزي لدعم المحامين ومكاتبهم وتقديم ملاحظاتنا بشأن الحزمة الاقتصادية، مبينا أن لجنة الطوارئ في الجمعية ستشكل فريقا من المحامين للمساعدة في حضورالجلسات نيابة عن بعض الزملاء خلال الفترة الاستثنائية الحالية.