"المحامين": نظر "الاستئناف" طعون "التمييز" يدعم العدالة واستقرار المتقاضين

ثمن رئيس جمعية المحامين شريان الشريان الاقتراح برغبة المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بشأن توسيع اختصاص محكمة الاستئناف وإسناد الفصل في الطعون التي يحددها مجلس القضاء الأعلى ولم يحل دورها لتنظرها محكمة التمييز إلى دائرة أو أكثر من دوائر الاستئناف لتفصل فيها بهيئة تمييز.
وأكد الشريان أن جمعية المحامين تؤيد وبشدة جميع الجهود التي من شأنها الإسراع بالبت النهائي في القضايا والمنازعات خاصة المطروحة على محكمة التمييز كونها تستغرق وقتاً طويلاً بسبب كثرة أعدادها إلى جانب قلة عدد القضاة مع العدد الكبير للطعون، ما جعل حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية غير مستقرة لفترة طويلة وانعكس بالعديد من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وذكر أن هذا الاقتراح يأتي متناغماً مع ما كتبه العالم السويدي جونار ميردال الحاصل على جائزة نوبل في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والذي حدد أن السمة الرئيسية للدولة القوية هي تحقيقها "سيادة القانون" وأن ذلك يستلزم تحقيق ثلاثة أهداف هي سرعة البت بالقضايا والمنازعات المطروحة على ساحات القضاء، وتخفيض عدد القضايا بالنسبة إلى عدد السكان، وتحقيق قدرة كبيرة للدولة بتنفيذ الأحكام.
وناشد الشريان السلطات المختصة سرعة دراسة المقترح والبت فيه بما لا يتعارض مع قانون تنظيم السلطة القضائية ولا يخالف الدستور، ومن حيث المبدأ يمثل خطوة مطلوبة نحو تحقيق السيادة الشاملة للقانون، وإذا ما تم دراسته وإقراره سيكون له أثر كبير على سير العدالة ودعم الاستقرار النهائي للمراكز القانونية للمتقاضين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود، ويحقق رغبة حقيقية ومطلبا جوهريا لكل من المتقاضين والمحامين بل والمجتمع بأسره.
وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب وضع هذه الإشكالية ضمن أولويات الدراسة التشريعية والإدارية حتى يتم الانتهاء منها بالشكل الذي يسمح للدولة الولوج إلى المستقبل الواعد الذي تم وضعه ضمن الخطة المستقبلية للكويت.