المحتجون أمام المصارف يرفضون القيود على الودائع: "بدنا مصرياتنا"

بيروت ـ"السياسة":


في اليوم الـ 75 للحراك المدني، نفذ المتظاهرون، أمس، وقفات احتجاجية امام عدد من المصارف في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك رفضاً للإجراءات والقيود التي تفرضها على أموال الموديعين من جهة والسياسات النقدية التي اوصلت البلاد الى ما هو عليه.
وفي هذه الإطار، اقتحم عدد من المحتجين من حراك صيدا أحد المصارف في المدينة، مرددين هتافات ضد السياسات المالية والمصرفية قبل ان يدخلوا الى مكتب أحد المسؤولين.
وطالب المحتجون بـ"الإفراج عن أموال المواطنين من صغار المودعين الذين لا يستطيعون سحب أموالهم الا ضمن شروط معينة فرضتها المصارف جراء الأزمة الاخيرة التي تشهدها البلاد، وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان".
كما نفذ عددٌ من الشّبان والشّابات إعتصامًا أمام مركز المالية في بعلبك، حاملين لافتاتٍ مُندّدة بحكم المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في ظلّ إنتشار أمني وعناصر الجيش اللبناني لحماية للمتظاهرين.
وكذلك، نفّذ محتجون اعتصامًا أمام مدخل المصرف المركزي في زحلة، بدعوةٍ من الحَراكِ المدني في البقاع الأوسط، بعنوان "بدنا مصرياتنا"، احتجاجًا على "سياسة المصارف" و"احتجاز أموال الناس".
وفيما نفذت مجموعات الحراك، وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، احتجاجاً على سياسته المالية، تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر، باستدعاء الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبين بموجبه إصدار التعاميم الآتية: "خفض قيمة الفوائد على القروض إسوة بخفض قيمة الفوائد على الودائع، وإعادة جدولة تلك القروض بمختلف أنواعها بشكل يأخذ في الإعتبار إنخفاض قيمة العملة الوطنية، وإعطاء فترة سماح للمقترضين لإعادة ترتيب أوضاعهم لا تتجاوز فترة ستة أشهر، و إلزام المصارف بعدم فرض غرامات تأخير، ووقف الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن السداد لمدة ستة أشهر".
وكان محتجون نفذوا تحركات واعتصامات أمام المصارف في منطقة قبرشمون، تحت شعار "مش دافعين". وحمل المعتصمون لافتات وأطلقوا شعارات مناهضة لسياسة المصارف.
كذلك الأمر، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مصرف لبنان في طرابلس ورددوا هتافات ضد السياسة المالية للمصرف في ظل انتشار عناصر قوى الامن الداخلي في المكان، ثم انتقلوا إلى شركة كهرباء قاديشا في البحصاص وتجمعوا أمام مدخل الشركة ورددوا هتافات ضد الفساد في قطاع الكهرباء.
وقال عضو كتلة "الكتائب" النيابية الياس حنكش: "وجهت كتاباً طلبت به من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يصرّح عن الحوالات التي حصلت بعد منع التحويلات، إذ لماذا يمكن لأشخاص لديها نفوذ أن تحول أموالها في وقت شركات لا يمكنها تحويل أموالها للاستمرار؟ فما هو المبدأ المتبع؟".
إلى ذلك، تقدمت مجموعات "الشعب يريد اصلاح النظام" و"مبادرة وعي" و"حركة الشعب" و"الحركة الشبابية للتغيير" و"الشعب يقاوم" و"شباب المصرف" و"بدنا وطن"، ببلاغ إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد "الوزير المستقيل حكمًا محمد شقير وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية".
ويأتي البلاغ على خلفية سعي الوزير المذكور ومن يظهره التحقيق لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافًا للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الاتصالات في المجلس النيابي وادعاء النيابة العامة المالية سابقًا ضد المديرين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.
وقرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تسطير مذكرة عاجلة إلى ديوان المحاسبة لايداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق.
وفي السياق، غرد النائب جميّل السيّد، قائلاً": "بين اليوم وغدًا، وظنًّا منه أنّ الناس منشغلون مثله برأس السنة، يتسلَّل الوزير محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة و...".
واضاف السيّد:"القانون واضح، تسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة! شقير! الزمن تغيّر، لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد"، في ما بدا بمثابة تهديد لشقير.
واعتبر النائب شامل روكز، عبر "تويتر"، أن "تمديد عقود شركتي الخليوي "الفا" و"تاتش" جريمة!".
وكتب: "ليس الامر في إطار تسيير مرفق عام، بل هو تستير على الفساد الاداري والمالي".
وشدد على "ضرورة استرجاع القطاع بدل اللجوء لتمديد واقع تحوم حوله علامات استفهام لا تنتهي ولا تلقى اجابات حتى الساعة من المعنيين، الا تبريرهم غير المقنع وتهربهم المدان".
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن ، عن "عقد جلسة طارئة، اليوم، للجنة الاعلام والاتصالات لدرس ومناقشة تمديد عقود شركتي الخليوي" .